انفضّت نتائج العروض المالية لمناقصات النفايات في بيروت والمناطق أمس على وقع ارتفاع الأصوات المطالبة بخفض أسعارها كما طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري مساءً «وإلا إلغاؤها بالكامل»، بينما أكدت مصادر رفيعة في تيار «المستقبل» على أحقية هذا المطلب وقالت لـ«المستقبل»: «لا مشكلة في إعادة النظر بكل المناقصات إذا تبيّن أنّ الأسعار مرتفعة». أما على مستوى الشارع الملتهب مطلبياً فلا تزال الأيدي العاملة على دسّ السمّ في كأس التحركات المدنية السلمية تتحيّن الفرصة تلو الأخرى لإعادة تأجيج الوضع كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاً وسط تجدد الاعتداءات بشكل محدود ليلاً على القوى الأمنية في محيط السرايا الحكومية بشكل اقتصر على رشق عناصرها بالحجارة بشكل مركز وكثيف من دون أن يلقى المعتدون أي رد فعل أمني امتثالاً لأمر الاستيعاب وضبط النفس إلى أقصى الحدود قطعاً للطريق على مخططات المندسين التخريبية. وفي حين ستكون الحكومة اليوم أمام امتحان مفصلي خلال الجلسة الاستثنائية التي ستُعقد على نية حل أزمة النفايات مرحلياً حتى الانتهاء من بلورة صيغة الحلول الجذرية للأزمة، يترقب المواطنون ما ستخلص إليه الجلسة وما إذا كانت ستتمكن من نفض القيود التعطيلية المستحكمة بآلية عملها وإعادة تفعيل انتاجيتها، بحيث لا بد أن يقطع مسار الجلسة اليوم الشك باليقين أمام اللبنانيين فاصلاً بين خيط التعطيل الأسود وخيط التفعيل الأبيض بما يؤسس لتلمّس اتجاه الرياح الحكومية على بعد 48 ساعة من عودة مجلس الوزراء إلى الالتئام بعد غد الخميس لاستكمال البحث بالأولويات المطلبية الملحّة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وعلمت «المستقبل» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام يقوم بمحاولة جدية لتحقيق تفاهم بين مختلف مكونات مجلس الوزراء حول ملف النفايات لتجنب خيار التصويت خلال جلسة اليوم، وقد بُذلت في هذا الإطار مساعٍ حثيثة لتأمين هذا التفاهم من خلال سلسلة اتصالات استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية على أكثر من خط قيادي من دون أن تتضح نتيجة هذه الاتصالات وما إذا كانت قد نجحت فعلاً في تعبيد الطريق أمام إقرار بند النفايات بالتوافق.

من ناحيتها، أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ جلسة اليوم ستدرس نتائج المناقصات المالية التي أعلنت أمس تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب حيالها، فيما سيبادر مجلس الوزراء إلى مناقشة واتخاذ القرارات الخاصة بالإجراءات والتدابير الموقتة لمعالجة الأزمة لا سيما المتعلق منها بمسألة الطمر، فضلاً عن إقرار حزمة مشاريع إنمائية لمنطقة عكار في سياق المشروع الوطني الهادف إلى تمكينها من استعادة بعض من حقوقها الواجبة على الدولة تطبيقاً لقاعدة الإنماء المتوازن.

وإذ لفتت المصادر إلى أنه في التقويم السياسي للمشهد الميداني الذي تدهور دراماتيكياً خلال الأيام الماضية تقاطعت أطراف وطنية عدة عند عدم استبعاد أن يكون ما حصل في وسط العاصمة التجاري من تخريب وشغب «رسالة مضادة لدعوة الحكومة إلى الانعقاد واتخاذ قرارات بأكثرية أعضائها إذا تعذر التوافق»، أشارت المصادر إلى كون ما عزز هذه الفرضية هو الضغط السياسي المتزامن مع هذه الأحداث والمتمحور حول ضرورة تذليل «العقدة العونية» كشرط أساس لاستعادة إنتاجية مجلس الوزراء وفق ما ردّ «حزب الله» على كل المحاولات الجارية لإعادة تفعيل عمل الحكومة وتمكينها من إقرار الحاجات الحياتية والحيوية الملحة للمواطنين.

حوار عين التينة

وأمس، أثار وفد «تيار المستقبل» إلى حوار عين التينة مع «حزب الله» أحداث الشغب التخريبية التي اندلعت نهاية الأسبوع في منطقة «السوليدير»، بحيث أكدت مصادر رفيعة في التيار لـ«المستقبل» أنّ وفد الحزب نفى «أي علاقة لحزب الله بهذه الأحداث»، غير أنه جدد التمسك بمعادلته القائمة على «ضرورة التفاهم مع النائب ميشال عون لتسهيل العمل الحكومي»، لافتةً إلى أنّ «هذه المماحكة السياسية استغرقت معظم الحديث بين الجانبين كلما تمت مقاربة أي شأن ذي صلة بمسألة إعادة تفعيل العمل المؤسساتي في البلد». في حين أعلنت المصادر أنّ الجولة الحوارية المقبلة ستعقد في 15 أيلول المقبل.

وإثر انتهاء الجلسة السابعة عشرة للحوار بمشاركة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «تيار المستقبل»، وعن «حزب الله» المعاون السياسي لأمين عام الحزب حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، وبحضور المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل، صدر عن مقر الرئاسة الثانية بيان جاء فيه: «بحث المجتمعون في تطورات الأوضاع الداخلية والقضايا الاجتماعية وما حصل في الأيام الأخيرة. وأكدوا حرصهم على حرية التعبير والتظاهر السلمي في إطار القوانين والأنظمة المرعية، ودعمهم لمؤسسات الدولة في حماية الاستقرار الداخلي وحفظ الأمن والمؤسسات العامة والأملاك الخاصة. وشدد المجتمعون على أولوية الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف لمعالجة الأزمات، وعلى ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها في القضايا التي تهم المواطنين».