أوضحَت مصادر قضائية لصحيفة “الجمهورية” انّ “التحقيق الذي يجريه المفتش العام لقوى الامن الداخلي العميد جوزف كلاس، بتكليف من وزير الداخلية نهاد المشنوق هو تحقيق مسلكي وعقوبتُه مسلكية ولا علاقة له بالتحقيق القضائي الذي له الصفة العدلية”.
ورأت مصادر امنية لـ”الجمهورية” انّ “القوى الأمنية تُحصي المخالفات المرتكبة وهويّات مرتكبي الشغب الذين قيل إنّهم جاؤوا منذ ظهر امس من منطقة الخندق الغميق ومحيطها للتخريب على المعتصمين كما قال منظّمو الإعتصام من حملة طِلعت ريحتكن”.
وافادت معلومات “الجمهورية” أنّ “صوَراً فوتوغرافية وأفلاماً تمّ تسجيلها لأحداث الشغب، وتركّزت على إحصاء وجوه المعتصمين وتحديد هوياتهم تمهيداً لملاحقتهم لاحقاً، خصوصاً عندما استخدموا في فترات متفاوتة قنابلَ مولوتوف قبالة حديقة سمير قصير وعند بوّابات رياض الصلح المؤدية الى طلعة السراي الحكومي، وقد واجهَتهم القوى الأمنية بخراطيم المياه وتحديداً عندما حاولوا تفكيك الجدار الحديدي الذي بنَته القوى الأمنية للمرّة الأولى في اوّل شارع المصارف وبوّابات رياض الصلح المؤدية الى ساحة النجمة وإزالة الشريط الشائك قبل ان يساهم منظّمو الحملة بإعادتها الى مكانها”.
وإلى هذه الإجراءات على الأرض، قالت المراجع المعنية لـ”الجمهورية” إنّ “القوى الأمنية باشرَت منذ اللحظة الأولى بتسجيل الوقائع التي تشكّل مخالفة وخروجاً على القوانين لرفعِها في تقارير مفصّلة الى المفتّشية العامة لقوى الأمن الداخلي التي كلّفت بالتحقيق في كلّ ما رافق التظاهرات منذ عصر السبت الماضي الى منتصف ليل امس”.
(الجمهورية)