دانت هيئة التنسيق النقابية إطلاق النار على المتظاهرين، ودعت إلى "محاسبة الذين أعطوا الأمر باستخدامه لتناقضه مع حرية التعبير التي كفلها الدستور، ولأنه يدخل البلد في أتون الفوضى الامنية ويحول الصراع عن وجهته الصحيحة".
وقالت الهيئة في بيان: "فوجئنا كما كل اللبنانيين بإطلاق الرصاص على المتظاهرين بالأمس في ساحة رياض الصلح. إن ذلك يتناقض مع حرية التعبير التي كفلها الدستور، فضلا عن انه يخدم الراغبين بتحوير الحراك الشعبي الحضاري عن أهدافه ليصور المشكلة وكأنها بين المتظاهرين والقوى الأمنية، فيما هي في الحقيقة بين الشعب بكل قطاعاته وفي القلب منها القوى الامنية، وبين الطبقة الحاكمة التي عطلت المؤسسات الدستورية وحولت حياة اللبنانيين بفعل عجزها ومماحكاتها وأهدافها الضيقة إلى جحيم بعدم ايجاد الحلول للمشاكل الحياتية واليومية للمواطن، وأخيرا أزمة النفايات بما تحمل من مخاطر بيئية وصحية وجمالية".
وأضاف البيان: "إن الهيئة تستنكر وتدين بشدة التعرض بالعنف والرصاص للمتظاهرين، وتطالب بمحاسبة الذين أصدروا الأوامر بإطلاق الرصاص، وتدعو قوى الحراك الشعبي للاستفادة من تجربة الهيئة، حيث نزل مئات آلاف المواطنين إلى الشارع على مدار ثلاث سنوات دون أن تمس كرامة المتظاهرين أو القوى الامنية. كما تدعو إلى الأخذ بما دعا إليه المشاركون في المؤتمر الوطني النقابي الذي نظمته الهيئة قبل أيام في قصر الاونيسكو، من ضرورة انتظام عمل المؤسسات الدستورية أو الذهاب إلى انتخابات حرة وديموقراطية ونزيهة".
وأكدت أنّ "التحرك الذي بدأ مع أزمة النفايات هو تعبير عن السخط الشعبي المتزايد من أداء الطبقة الحاكمة، ولا يجوز لأحد من الطبقة السياسية حرفه عن أهدافه، كما لا يجوز للقائمين عليه أن يغفلوا محاولة بعض الطبقة الحاكمة الى توظيف هذا الحراك لأخذ براءة ذمة شعبية أو محاولة البعض تكبير وتضخيم الأهداف غير القابلة للتحقيق، بما يؤدي إلى الإحباط".
وأهابت الهيئة بجميع قوى الحراك الشعبي الديموقراطي عدم اليأس أو الاستسلام، ودعتهم إلى "مزيد من الوحدة والتنسيق في ما بينهم لانتزاع المطالب المشروعة والحفاظ على الأمن والاستقرار، ولتكن الدعوة إلى انتظام عمل المؤسسات الدستورية أو الذهاب مباشرة الى انتخابات حرة ونزيهة وديموقراطية تنتج سلطات دستورية شرعية وقانونية، وقادرة على معالجة مشاكل اللبنانيين وبناء دولة الرعاية الاجتماعية الضامنة هي الجامع بين كل القوى الشعبية المتضررة من أداء الطبقة السياسية ومن ممارساتها التي عممت الفساد ووضعت مصالحها الضيقة فوق مصالح اللبنانيين جميعا"