أجدد التأييد والدعم الكامل لرئيس الحكومة تمام سلام الذي أكد مرة جديدة في مؤتمره الصحافي مدى تحليه بالحكمة والروية والصبر والمسؤولية وهي صفات نحن أحوج ما نكون إليها في هذه اللحظات العصيبة التي يمر بها لبنان وتمر بها المنطقة بأكملها.
كما أؤيد موقفه الحازم لناحية حتمية أن تكون جلسة مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن منتجة ذلك أن الإستمرار بسياسة التعطيل لم يعد مقبولاً تحت أي ذريعة وفي أي ظرف من الظروف. فصرخة المواطنين صرخة محقة ومشروعة ومعالجة أسبابها لا تكون بمصادرة التحركات الشعبية لتحويلها عن أهدافها الفعلية بل بمحاكاة تلك المطالب الحياتية والمعيشية البديهية لتأمين العيش اللائق والكريم.
إن إنحراف هذا التحرك عن مساره الأساسي ودخول بعض القوى السياسية عليه في محاولة لركوب الموجة الشعبية هو الذي دفع الحزب التقدمي الإشتراكي لإعلان إنسحابه منه رغم تأييده أحقية المطالب المطروحة إلا أنه يرفض إستغلال التحرك لتوسيع قاعدة الشلل والتعطيل وضرب أسس ومرتكزات النظام والإستقرار.
يحق لمجموعة “طلعت ريحتكم” أن ترفع الصوت إزاء تفاقم الأزمات السياسية والإجتماعية والمعيشية، ولكن حذار من إستغلال قوى التعطيل لهذا التحرك خصوصاً القوى التي عطلت إنتخابات الرئاسة ثم عطلت مجلس النواب وصولاً إلى تعطيلها لمجلس الوزراء. فهذا الإستغلال سوف يسيء إلى الإستقرار الداخلي وإلى التحرك المطلبي على حد سواء.
إن موقف الرئيس سلام الحاسم لناحية محاسبة كل المسؤولين عن إطلاق النار وعدم تغطية أحد هو موقف مسؤول يستحق التقدير. إن هذه المحاسبة الضرورية لا يجوز أن تخضع لأي شكل من أشكال اللفلفة لا سيما أن ما حدث في ساحة رياض الصلح يمس بصلب النظام الديمقراطي لا سيما لناحية حرية التظاهر والتعبير التي كانت علامة مميزة للبنان في محيطه العربي والإقليمي ويجب المحافظة عليها مهما كان الثمن.
ولكن، ومع التأكيد على أن حرية التظاهر مقدسة، إلا أنها يفترض أن تبقى تحت سقف القانون، فالتعرض للممتلكات العامة والعبث بها أمر مرفوض ومسؤولية القوى الأمنية المحافظة عليها وحمايتها. وهنا، ومع التأكيد على محاسبة من أطلق النار من رجال الأمن، إلا أنه لا بد أيضاً من محاسبة من تعرض للقوى الأمنية وتسبب بسقوط جرحى منهم.
إن الأجهزة الأمنية بذلت وتبذل جهوداً إستثنائية وجبارة في حماية الإستقرار وهي تحقق الإنجازات تلو الإنجازات وآخرها كان توقيف أحمد الأسير والشبكات التابعة له فضلاً عما كشفته من مخططات إرهابية ومتفجرات وأحزمة ناسفة كان تعد للتنفيذ بهدف تخريب الوضع الداخلي. من هنا، فإنه من الواجب أيضاً التنبه للأخطار المحدقة بلبنان من كل حدب وصوب وليس التفجير الذي يشهده مخيم عين الحلوة سوى أحد الأمثلة الخطيرة على تلك التحديات الصعبة.
من ناحية أخرى، إن التحذير من خطر الإنهيار الإقتصادي والمالي الذي أطلقه الرئيس سلام يتقاطع مع موقفنا الذي أعلناه الأسبوع الفائت ونبهنا فيه إلى حراجة الوضع الذي يمر به لبنان وهو ما يتطلب مراجعة من كل القوى السياسية كي لا تغرق السفينة بنا جميعاً.
أخيراً، إن عمق الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان في هذه الحقبة وحرصنا على إستمرارية المؤسسات، وإصرارنا على حماية الإستقرار الداخلي والسلم الأهلي بأي ثمن تجعل الدخول في مناكفات وسجالات وردود مع هذا الوزير أو ذاك غير ذات جدوى.
(الأنباء)