طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اجراء التحقيق بشان الاحداث التي حصلت امس في وسط بيروت وتكليف اطباء شرعيين بالكشف على المصابين تمهيدا لوضع تقارير مفصلة عن هذه الاصابات ولتحديد نوعية العيارات النارية التي اصيب بها المدنيون لمعرفة ما اذا كانت من نوع المطاط او الرصاص وتحديد من اطلق هذه العيارات ومن اعطى الامر باطلاقها والتحقيق معهم.
كذلك التحقيق مع كل من اعتدى على العناصر الامنية واعتبار التحقيق الاولي الذي بداته فصائل شرطة بيروت بشان ما حصل في مثابة التحقيق في حالة الجرم المشهود ليبنى على هذا الامر مقتضاه القانوني. كما، طلب منه ابلاغه تباعا بنتائج التحقيق.