تحضّر أيها اللبناني فأنت إلى مجاعة وإفلاس إذ أنّ القطاع العام مهدد من بعد هذا الشهر "بالفقر" و "بمحنة اقتصادية" ولا سيما المؤسسة العسكرية وأفرادها (الي عايشين بالدين وعالمعاش) ، فمن بعد التهويل الذي رسخه وزير المال علي حسن خليل بأن عدم إقرار مجلس الوزراء نقل اعتمادات لدفع الرواتب، يعني عجز الوزارة عن دفع رواتب الموظفين في شهر أيلول ، عادت وحذرت مصادر وزير المالية للمستقبل ، أن عدم مسارعة الحكومة إلى إقرار نقل الاعتمادات المالية اللازمة لمجموعة من الوزارات بما فيها وزارة الدفاع، من شأنه أن يؤدي إلى الحؤول دون تمكين الوزارة من دفع الأموال المخصصة "لتأمين الطعام للجيش" بحلول مطلع أيلول المقبل ...
في هذا الصدد كان لموقع لبنان الجديد اتصالاً مع وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لتبيان الواقع الحقيقي للرواتب ولنفقات تأمين الطعام للجيش ، الوزير درباس أخبرنا أن وزير المالية علي حسن خليل قد شرح له الأمر وأنّه وفقاً لموازنة 2005 والقوانين اللاحقة لها باقي حوالي 600 مليار ليرة فقط وهي تكفي أو للإنفاق أو للرواتب وبالتالي لا بد من إجراء ...
وعن طبيعة الإجراء الذي يفترض إتخاذه قال الوزير درباس أنّ البعض يقول سلفة خزينة من الحكومة والبعض يقول إجازة لفتح اعتمادات جديدة وكلا الأمرين بحاجة لتدخل تشريعي أو للسلطة التنفيذية ...
ليختصر الأزمة بعبارة " أو دفع رواتب في أيلول أو لإنفاق "
وعن إمكانية إيجاد حل جذري في جلسة يوم الخميس ، أكدّ درباس أنه بالإمكان إيجاد حل لأن الخزينة لا تفتقد إلى السيولة ولكن هم يريدون الاستناد إلى تنفيذ القانون .
وفي سؤاله ، على ماذا سيقع الخيار بين الرواتب والإنفاق في حال عدم التوصل لحل ، اعتبر أن هذا الأمر عند وزير المالية علي حسن خليل .