أوصى تقرير صادر عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في تل أبيب، بضرورة استغلال جميع التطورات التي ستنتج عن مشروع محور تنمية قناة السويس، وتطوير البنى التحتية لموانئها، ودراسة إمكانية عمل تعاون في الأنشطة الاقتصادية المرتقبة في المشروع، الذى يشكل تهديداً للتجارة البحرية الإسرائيلية.
ووفقاً لصحيفة “المصري اليوم” اليوم السبت، ذكر التقرير أن هذه التجارة تمثل 99% من إجمالي التجارة الإسرائيلية، وأن مصر لن تدير ظهرها للمصالح العربية، فيما يتعلق بمشروع تنمية قناة السويس، وهو ما يؤثر سلباً أيضاً على المصالح الإسرائيلية.
وحدد التقرير، الذى حمل عنوان “تأثير الأحداث السياسية في شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر على التجارة البحرية لإسرائيل”، 4 عوامل تؤثر على التجارة البحرية لتل أبيب، أولها المقاطعة العربية لإسرائيل رغم ضعفها، وثانيها أحداث ما يسمى “الربيع العربي”، وضعف الأنظمة المركزية في دول مثل ليبيا، سوريا، واليمن، والتي ظهرت فيها جماعات متطرفة من شأنها تهديد الملاحة في القناة، وثالث هذه العوامل هو العلاقات بين الدول في المنطقة، والتي شهد بعضها توتراً، مثل العلاقات المصرية القطرية، أما العامل الرابع فكان مصر والتطورات التي تشهدها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة.
وركز التقرير على تأثير مصر على التجارة البحرية الإسرائيلية، واصفاً إياها بأنها حالة خاصة. وقال: “بعد 3 سنوات من عدم الاستقرار تعود مصر وتضع نفسها كقوة إقليمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك أهمية كبرى لما يحدث بها اليوم وفي المستقبل، كونها أحد أهم التقاطعات البحرية في العالم، والتركيز على مصر يرجع إلى أهميتها للتجارة البحرية الإسرائيلية”.
وقال التقرير إن “خطة التوسيع، خاصة التوجه نحو مضاعفة دخل القناة في المستقبل، تسببت في اضطراب قطاع النقل البحري العالمي، والمنغمس في أزمة اقتصادية، ومن الواضح للجميع أن معدل المرور البحري لن يتغير بشكل كبير، والتخوف هو ازدياد رسوم العبور لاستعادة رسوم التطوير في مصر”.
(24)