نشر موقع "التحرّي" وثيقة صادرة عن محافظ طرابلس رمزي نهرا تفتح باب التساؤلات حول افادة المخاتير.
وبحسب تقرير الموقع فانه "بشحطة قلم مخاتير انتقلت مشاعات عين داره الى النائب نقولا فتوش، وثمة دعاوى أخذت خيزاً واسعاً من التحقيقات وبرزت أسماء كبيرة متورطة فيها كان مسرحها منطقة بسكنتا العقارية. حيث فوجىء مغتربون بأن عقاراتهم الذين تركوها منذ عقود قد أصبحت ملكاً لغيرهم والأسلوب نفسه يبدأ بإفادة مختار وفي الذاكرة أيضاً ملفات عن حقوق وهمية في وزارة المهجرين والهيئة العليا للإغاثة تبدأ بإفادة المختار".
وأضاف التقرير "ثمة أملاك في منطقة زغرتا يُقال انها انتقلت ملكيتها عن طريق "تبصيم الموتى". فالوثيقة الصادرة عن محافظ طرابلس تشير الى أن مختار بلدية أيطو الزغرتاوية ريمون علوان قد أقرّ بعد التحقيق الاداري معه بتنظيم عدة افادات لعقارات في البلدة بالرغم من عدم صلاحياته، ومنها افادات تتضمن معلومات خاطئة.
وتابع "بعد علمه بالأمر طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق وبناء لاقتراح المحافظ الى توجيه كتاب تنبيه للمختار إضافة الى توجيه كتاب الى أمانة السجل العقاري في الشمال للتحقق والإفادة عما اذا كان ناتجاً عن هذه الإفادات أية مفاعيل قانونية تلحق الضرر بالمواطنين لجهة البيوعات او التحوير في القيود وعدم الأخذ بأية افادة صادرة عن مختار البلدة، كذلك طلب الوزير الغاء جميع الافادات الصادرة عنه بهذا الخصوص منذ إنشاء البلدية واعلام القائمقام بذلك لابلاغهما لأصحاب العلاقة".
كما أضاف تقرير موقع "التحرّي" انه "بغض النظر عن نية المختار علوان بهذا الشأن كان الأجدى بالقضاء اللبناني تحديده كون الأمر يترتب عليه مفاعيل خطرة. وكان الأجدى بالقائمقام التي تستلم بلدية أيطو بالوكالة ايمان الرافعي ان تحيل هذه القضية الى المراجع القضائية المختصة تعطيلاً لأي مفاعيل خطرة قد تنتج عنها لا سيما وان الافادة التي أعطت من الممكن استخدامها لأغراض بيع عقارية خارج لبنان وهذا ما يحصل غالباً. في كل الأحوال فان التشدد الذي تتبعه القائمقام في بلدة أيطو بالنسبة لتطبيق القوانين وآخره توقيف أعمال بناء مرخّص لها وقد تأكد ذلك بتقريري الدرك والتنظيم المدني. لا تعتمده أبداً في أمور أخرى ومنها هذه المسألة ما يدعو الى ضرورة التثبت من التعسف في استخدام السلطة وهذا محور شكوى بحق القائمقام في وزارة الداخلية".