صدر عن مصرف “الاعتماد اللبناني” التقرير الاقتصادي الأسبوعي من 10 آب وحتى 21 آب من العام الحالي. تضمن التقرير عدداً من المعلومات المهمة حول اقتصاد لبنان، ومؤشراته الاقتصادية والمالية، إلى جانب وضعه النقدي.
واستنادا لتقرير “المردود العالي في الأسواق الناشئة” الصادر عن شركة “ميريل لينش”، أشار تقرير “الاعتماد” إلى أن لبنان يحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من حيث المردود على ديونه الخارجية. إذ حقّق دين لبنان الخارجي عائداً بلغ 0.61 في المائة خلال شھر تمّوز، مقارنةً مع 0.92 في المائة خلال شھر حزيران. إضافةً إلى عائدٍ تراكمي بلغ 3.57 في المائة مقارنة مع 2.95 في المائة خلال النصف الأوّل من العام الحالي. وبناءً على هذه الأرقام، فقد احتلّ لبنان المركز الأول من أصل تسع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شملھا التقرير. وقد تلته قطر، فالبحرين، والإمارات العربية المتحدة، ثم المغرب، فمصر، فالعراق، وتونس، وتركيا.
عجز الموازنة
على صعيدٍ آخر، بلغ العجز الإجمالي للموازنة 1.78 مليار دولا في النّصف الأول من العام الحالي. مقارنةً مع عجزٍ بلغ 1.577 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد سجّل الرصيد الأولي للموازنة فائضاً بقيمة 475 مليون دولار أميركي، مقابل فائض بلغ 580 مليون دولار أميركي كما في نهاية النصف الأول من العام الماضي.
وفي التفاصيل، فقد تراجعت إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة ٤٫٤٤في المائة سنوياً إلى 5.01 مليار دولار أميركي، وذلك نتيجة تدھور الإيرادات غير الضريبيّة من الاتّصالات بنسبة ١١٫٨٧ في المائة إلى حوالي 550 مليون دولار. وبالتوازي، انخفضت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 0.36 في المائة على صعيدٍ سنويّ إلى 6.79 مليار دولار أميركي بفعل تراجع التحويلات إلى “شركة كھرباء لبنان” بنسبة ٣٩٫٥٥ في المائة إلى 627.55 مليون دولار أميركي. في ھذا الإطار، ارتفعت نسبة العجز من إجمالي النفقات إلى 26.28 في المائة خلال النصف الأوّل من العام ٢٠١٥، مقارنة ب 23.14 في المائة خلال النصف الأوّل من العام ٢٠١٤.
ارتفاع الدين العام
على صعيد الماليّة العامّة، تظھر إحصاءات “جمعيّة المصارف في لبنان” ووزارة المال اللبنانيّة ارتفاعاً في الدين العام الإجمالي بـ 3.32 مليار دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في نھاية شھر حزيران من العام 2014، والبالغ حينھا 65.71 مليار دولار. وقد وصلت حصة القطاع المصرفي من الدين العام الإجمالي إلى 54.98 في المائة في نهاية شهر حزيران من العام الحالي. وارتفعت حصة الدين بالليرة اللبنانية إلى 61.41 من إجمالي الدين العام.
مؤشّر تضخّم الأسعار يسجّل انخفاضاً سنويّاً
تظھر الإحصاءات الصادرة عن” إدارة الإحصاء المركزي” تراجعاً في مؤشر تضخّم بنسبة 3.86 في المائة إلى 96.89 نقطة في شھر تمّوز ٢٠١٥ ، مقابل 100.77 نقطة في شھر تمّوز من العام ٢٠١٤ . وينسب ذلك إلى تراجع كلفة الماء والغاز والكهرباء، وتدنّي كلفة النقل، وانخفاض تكلفة المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية.
ارتفاع ميزانية “مصرف لبنان” واحتياطي الذّهب إلى تحسّن
يظهر التقرير ارتفاعاً في ميزانية “مصرف لبنان” بـ257 مليون دولار خلال النصف الأول من شهر آب من العام الحالي إلى 90.86 مليار دولار، وذلك إثر الزيادة بنسبة 0.48 في المائة في محفظة الأوراق الماليّة إلى 16.58 مليار دولار.
كما أن ميزانية المصرف فتظهر انكماشاً في الموجودات العملة الأجنبية خلال النصف الأول من شهر آ من العام الحالي إلى 38.48 مليار دولار مقابل 38.81 مليار دولار في نهاية شهر تموز.
أما قيمة احتياط لبنان من الذّهب، فتظهر الميزانية تحسناً فيها، بـ 322.78 مليون دولار خلال النصف الأوّل من شھر آب إلى 10.30 مليار دولار.
ارتفاع عدد سياح لبنان، والأوروبيون يحتلّون المرتبة الأولى
وأظهرت إحصاءات وزارة السياحة اللبنانيّة، ارتفع عدد السيّاح الوافدين إلى لبنان بنسبة 41.90 % خلال شھر تمّوز من العام ٢٠١٥ إلى 208.681 سائح، مقارنةً مع 147.064 سائح في شهر حزيران. كما زاد عدد السياح بنسبة 29.44 في المائة سنوياً مقارنةً بالمستوى الّذي كان عليه في شهر تموز من العام 2014، والبالغ حينها 161.222 سائح.
أما على صعيدٍ تراكمي فقد ارتفع عدد السيّاح بنسبة 17.90 في المائة سنوياً إلى 880.079 سائح خلال الأشھر السبعة الأولى من العام الحالي، مقابل 746.456 سائح خلال الفترة ذاتھا من العام السابق.
وقد تصدّر السياح الأوروبيون لائحة القادمين إلى لبنان، مشكلين نسبة 33.55 في المائة (295.310 سائح) من مجموع الوافدين خلال شهر تموز، تلاهم العرب 30.82 في المائة، ثم السياح من القارة الأميركية 160.943 سائح (18.29 في المائة).
مساحات البناء المرخّصة إلى انخفاض
استناداً إلى إحصاءات “نقابة المھندسين”، انخفضت مساحات البناء المرخّصة في لبنان، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 809.297 متر مربّع (5.70 مليون متر مربّع) خلال شھر تمّوز من العام ٢٠١٥ ، مقارنةً مع 856.129 متر مربّع في شھر حزيران. وعلى صعيدٍ تراكميٍّ، فقد تراجعت مساحات البناء المرخّصة بنسبة 18.92 في المائة سنوياً إلى 5.704.555 متر مربّع خلال الأشھر السبعة الأولى من العام 2015 مقابل 7.035922 متر مربّع في الفترة نفسھا من العام السابق.
“جبل لبنان” في صدارة الرخص المرخّصة
أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص البناء، فقد بقيت محافظة جبل لبنان في الصدارة لجھة مساحات البناء المرخّصة 3.245.466 متر مربّع، تلتها محافظة الجنوب 804.7547 متر مربّع. ثمّ البقاع 589.750 متر مربّع، فالنبطية 584.902 متر مربّع، وصولاً إلى النبطية 584.902 متر مربّع. والجدير بالذكر أنّ أرقام محافظة الشمال لا تتضمّن الرخص المعطاة من قبل “نقابة المھندسين”.
وقد حظيت محافظة جبل لبنان على أعلى معدّل استثمار للرخصة الواحدة، والبالغ ٨٨٠ متر مربّع كما في نھاية شھر تمّوز ٢٠١٥ ، تبعتھا محافظة بيروت (794 متر مربّع)، ومحافظة الشمال ( 716 متر مربّع، فالبقاع ( 668 متر مربّع).
استناداً إلى إحصاءات” مصرف لبنان”،فقد ارتفعت قيمة الاعتمادات المستنديّة المفتوحة، وھي مؤشّر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان، بنسبة 14.79 % خلال شھر حزيران من العام ٢٠١٥ إلى 753.03 مليون د.أ.، من 655.99 مليون د.أ. في شھر أيّار. أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ ، فقد تراجعت قيمة الاعتمادات المستنديّة المفتوحة بنسبة 13.35 % سنويّاً إلى حوالي 4.161.72 مليون دولار أميركي خلال النصف الأوّل من العام ٢٠١٥ ، مقابل 4.802.85 مليون دولار أميركي في الفترة نفسھا من العام السابق.
أما على صعيد حركة الاستيراد، فقد انخفضت قيمة الاعتمادات المستنديّة المفتوحة للاستيراد بنسبة 14.99 في المائة سنويّاً إلى 2.728.26 مليون دولار أميركي في النصف الأوّل من العام ٢٠١٥، مقابل 3.209.20 مليون دولار أميركي في الفترة ذاتھا من العام المنصرم. كما تقلّصت قيمة الاعتمادات
المستعملة إلى 2.591.44 مليون دولار أميركي، من 3.065.63 مليون د.أ. مع نھاية شھر حزيران 2014.
(السفير)