جولة في صحافة اليوم السبت في 22 \ 8 \ 2015م

ما زالت الامور على تعقيداتها بانتظار دعوة سلام الخميس القادم لاجتماع الحكومة لعل أحدا يستطيع أن يُنشل الزير من البير بعد تأزم العلاقة بين عون وبري

السفير :

تتحرك معظم دول المنطقة، وبينها لبنان، على إيقاع التفاهم النووي. هؤلاء ينتظرون «شرعنة» الاتفاق في دوائر القرار الأميركية والايرانية، قبل أن تبدأ المرحلة الأخيرة منه، أي وضعه موضع التنفيذ.
هذا المسار لا يخفي استمرار رهان بعض الأوساط الخليجية، وخصوصا السعودية، على وجود فرصة ما لسقوط الاتفاق بالضربة القاضية الأميركية، لكن من يدقق في ما يطرح من أوراق، وما يجري من مفاوضات في العديد من ساحات المنطقة، يشعر أن المنطقة توضع على سكة المسار التنفيذي للتفاهم الكبير، خصوصا أن الوقت الفاصل بين انطلاق القطار النووي وبدء العــد العكسي للــسباق الرئاسي الأميركي، هو وقت قصير (لا يتعدى الخمسة أشهر)، وبالتالي، لا بد من جهوزية الجميع لما قد يطرح من تسويات تدريجية على طاولة اللاعبين الكبار.
«ليس مطلوباً من الأطراف المؤثرة داخلياً، في مرحلة انعدام الوزن لبنانياً، تقديم تنازلات ولا إطلاق مبادرات، كل ما هو مطلوب منها في هذا الوقت الإقليمي الضائع الحفاظ على «ستاتيكو» الاستقرار». ينطلق مسؤول لبناني سابق من هذا الاستنتاج للجزم بأن لا تمام سلام مطلق اليدين في الدعوة الى جلسة مجلس وزراء جديدة، ولا ميشال عون قادر على الاندفاع في خياراته الى مرحلة اللاعودة. أما الهوامش، فإنها كثيرة، ويمكن لهذا أو ذاك، كما لغيرهما، أن يخوضا تفصيليا في هذا الملف أو ذاك، لكن من دون ملامسة الخطوط الحمر، أي ما دون الانفجار الداخلي الذي قد يؤذي الجميع، وخصوصا «حزب الله».
واللافت للانتباه أنه برغم الاهتزازات الجزئية الأخيرة، فإن خيار كل من «حزب الله» و«تيار المستقبل» هو المضي بالحوار الثنائي برعاية الرئيس نبيه بري، وستكون جلسة الاثنين المقبل بينهما في عين التينة، مناسبة لوضع ضوابط في كيفية التعامل مع أكثر من ملف سياسي وخدماتي وأمني، وليس خافياً على أحد أنه في مناخ التعطيل والفراغ، تحول هذا الحوار الى «فسحة أمل» تتسع أو تضيق تبعاً للحظة السياسية.
حسابات الأطراف الداخلية
وليس مستبعداً أن يطل «المستقبل» من نافذة الإنجاز الأمني الأخير المتمثل بإلقاء القبض على الشيخ أحمد الأسير، لإعادة مطالبة «حزب الله» وبري بأن يحاولا إعطاء شيء لجمهور لبناني عريض، وذلك يكون، ليس بالاكتفاء برفع الغطاء السياسي عن عصابات الخطف والسرقة والمخدرات والتزوير والقتل في بعض المناطق، بل أيضا تقديم معلومات دقيقة ومساعدة لوجستية اذا استلزم الأمر من أجل القول إن الخطة الأمنية في عدد من المناطق، وخصوصا البقاع، «نجحت فعلا لا قولا».
هذا وغيره يندرج في خانة سعي كل طرف الى الحفاظ على أوراقه وتعزيزها اذا أمكن من دون تقديم «تنازلات استراتيجية» ما دامت القضايا الكبرى، وخصوصا رئاسة الجمهورية، مؤجلة حتى إشعار آخر.
ولـ «حزب الله» أن يستمر بتركيز جهده في الساحة السورية، كما عند الحدود الجنوبية، ولـ «تيار المستقبل» أن يحافظ على حكومة تمام سلام، من دون استفزاز ميشال عون وحلفائه، وأن يسعى في الوقت نفسه، الى حل معضلته المالية التي باتت تشكل خطرا، ليس على مؤسساته وحسب، بل «وعلى دوره السياسي»، حتى أن قياديا كبيرا في «المستقبل» يقول ان كل الزيارات المكوكية الأخيرة بين السعودية وبيروت وباريس تمحورت حول هذه النقطة وليس حول أي عنوان سياسي.
وثمة قناعة متزايدة بأنه ما لم يحسم الوضع قريبا بصورة إيجابية «فنحن ذاهبون نحو انهيار سياسي كبير قبل نهاية العام الحالي» على حد تعبير القيادي البارز، ولاقاه موظف سابق في الدائرة الحريرية بقوله انه ليس مستبعدا أن يقدم سعد الحريري على إعلان إفلاس «سعودي أوجيه» اذا استمر الحصار السعودي لها، والذي بلغ ذروته مع القرار الذي أصدرته وزارة العمل السعودية في شهر تموز الماضي بوقف الخدمات المتعلقة بالشركة، ومنها تعليق منح تأشيرات العمل لموظفيها ومنعها من استقدام موظفين جدد، ووقف تجديد تأشيرات الموظفين لديها، بمن فيهم كبار المسؤولين الذين هم من الجنسية اللبنانية، وكل ذلك على خلفية «عدم التزامها بصرف رواتب عمالها في التواقيت المحددة»، وفق الناطق باسم وزارة العمل السعودية تيسير المفرج.

النهار :

فيما تبدو ساحة النجمة في وسط بيروت على موعد مع تظاهرة كبيرة مساء اليوم في موجة جديدة من موجات التعبير الشعبي الساخط لتمادي أزمة النفايات، باتت هذه الأزمة تتقدم الشروط الموجبة لإعادة تحريك العمل الحكومي بسرعة وهو الامر المتوقع مع توجيه رئيس الوزراء تمام سلام اليوم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل. وبدت مصادر وزارية أكثر اطمئناناً الى المسار المحتمل للجلسة المقبلة في ظل حركة الاتصالات التي حصلت هذا الأسبوع ودفعت في اتجاه عقد جلسة منتجة لعدم امكان وقوف الحكومة متفرجة من دون حسم بعض الملفات الضاغطة كما لتصاعد الضغوط من جهات عدة دعما لإحياء العمل الحكومي. ورأت المصادر أيضاً امكان ان ينعكس التطور الداخلي في "التيار الوطني الحر" بعض المرونة في سياسة فريقه الوزاري من منطلق ان حسم تعيين وزير الخارجية جبران باسيل رئيسا لـ"التيار" يساهم مبدئياً في تهدئة حركته التي كانت تهدف الى حشد الناخبين الحزبيين. كما ان الموقف الاخير المصحح للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في تأكيده ان العماد ميشال عون "ممر الزامي لانتخابات الرئاسة، وان عون هو المرشح المستمر المدعوم من الحزب" قد يساعد أيضاً في التهدئة".
وأبلغ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس "النهار" أنه من المرجّح أن تقترن دعوة الرئيس سلام الى جلسة لمجلس الوزراء الخميس بجدول أعمال من خمسة بنود: الرواتب، النفايات، الهبات، القروض ومتابعة قضية شركة الطيران الخاصة التي تقاضي الدولة. وقال إن دفعة المراسيم التي صدرت أخيراً هي من نوع المراسيم العادية التي لا تمس بصلاحيات رئيس الجمهورية وقد صدرت سابقاً مراسيم مماثلة.
وأوضح مصدر وزاري لـ"النهار" ان ملفات الرواتب والهبات والنفايات التي سيتضمنها جدول الاعمال لا تحتمل التأجيل ولا التسويات.
وقال وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" إن وزراء "اللقاء التشاوري" الثمانية الذين يمثلون الكتائب والرئيس ميشال سليمان والوزيرين بطرس حرب وميشال فرعون لم يقرروا بعد وفق أية آلية سيسيرون في عمل مجلس الوزراء وهل هي الاكثرية أم التوافق؟ وأضاف: "لا أحد يستطيع اختصار قرار مجلس الوزراء سواء بتغطية ثلاثية أو سواها، وإذا كان الرئيس سلام سيكتفي بالتغطية الثلاثية فهذا امر قد يكون ضروريا لكنه ليس كافياً".

المستقبل :

لأنه لم يشبع بعد نهشاً وتنكيلاً ببنية الوطن، من رأس الجمهورية إلى مختلف أنحاء جسدها المؤسساتي، مُمعناً بخنق كل شرايين الدولة الحيوية والحياتية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والبيئية والصحية، يكاد يبلغ التعطيل في جشعه ونهمه مستويات متمادية تتهدد حتى «لقمة» أبناء المؤسسة العسكرية تحت وطأة الحصار الذي يفرضه قطّاع الطرق الآيلة إلى انتظام العمل الحكومي ممن يبتزّون اللبنانيين في رواتبهم ولقمة عيشهم طمعاً بصفقات ومقايضات مأمولة تضع المصالح الوطنية العليا في أسفل سلّم الأولويات والطموحات السياسية والشخصية. فقد حذرت مصادر وزير المالية علي حسن خليل عبر «المستقبل» من أنه في حال عدم مسارعة الحكومة إلى إقرار نقل الاعتمادات المالية اللازمة لمجموعة من الوزارات بما فيها وزارة الدفاع، فإنّ ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الحؤول دون تمكين الوزارة من دفع الأموال المخصصة «لتأمين الطعام للجيش» بحلول مطلع أيلول المقبل، وهو ما أكدت عليه مصادر مقربة من المؤسسة العسكرية لـ«المستقبل» لافتةً إلى أنّ قائد الجيش العماد جان قهوجي أثار خلال لقائه أمس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السرايا الحكومية هذا الموضوع، من منطلق حرصهما المشترك على منع تمدد مخاطر التعطيل المؤسساتي إلى السلك العسكري.
وأوضحت مصادر وزير المالية لـ«المستقبل» أنه كان قد خصّص زيارته إلى السرايا أمس الأول لإطلاع رئيس الحكومة على أجندة الاستحقاقات المالية الراهنة والداهمة على الوزارة، مشيرةً إلى أنّ خليل حمل إلى سلام «ورقة تفصيلية» بهذه الاستحقاقات تفنّد بالأرقام الجداول المالية المستحقة عشية دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد الخميس المقبل. 

الديار :

التقارب بين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع والذي يتطور يوما بعد يوم لم يستسغه الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط حتى الآن. وراهنوا على عدم نجاحه وصموده للتاريخ الحافل بالمعارك بين الرجلين، ولشخصيتهما المتباعدة وخلافاتهما نتيجة طموحاتهما الرئاسية. كما تمت المراهنة على أن الدكتور جعجع سينقلب على «اعلان النوايا» بعد عودته من السعودية، لكن رغبات وتمنيات بري والحريري وجنبلاط اصطدمت بواقع مختلف، عكستها اجراءات تحالفية على الارض وانحياز من «الحكيم» الى جانب العماد عون في المعارك التي استهدفته من الاقطاب الثلاثة. وهذا ما زاد في غرابة هؤلاء الذين بدأوا يتعاملون مع التحالف العوني - القواتي بمنظار مختلف وبحسابات مختلفة. وهذا لا يعني ان الدكتور جعجع قطع علاقاته بالاقطاب الثلاثة، لكن حساباته المسيحية حتمت عليه تمتين التحالف مع العماد عون الذي حظي بغطاء شعبي مسيحي داعم لتحالف عون - جعجع في مواجهة التهميش الذي طال المسيحيين منذ اتفاق الطائف وحتى الآن.
وتشير المعلومات بحسب مصادر سياسية متابعة، ان بري والحريري وجنبلاط بدأو بالتعاطي مع هذا بمنطق مغاير، خصوصا ان تحالف عون وجعجع عطل المجلس النيابي، وكذلك شل الحكومة، رغم ان معركة الحكومة تبدو وكأنها معركة العماد ميشال عون.
ورغم الرسائل التي وصلت الى الدكتور جعجع وعبرت عن استياء المستقبل من تحالفه مع عون، لكن الحكيم قال «كلمته».
وحسب مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير، فإن الرئيس بري فوجئ بكلام النائب ابراهيم كنعان، بعد خروجه من معراب ولقائه الدكتور سمير جعجع واطلاق موقفه المشتدد من قضية التشريع، خصوصا ان الرئيس بري كان في اجواء مغايرة لجهة قبول العماد ميشال عون النقاش في ملف فتح الدورة الاستثنائىة لمجلس النواب، وبعد تمنيات سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على القوى المسيحية بفتح المجلس النيابي.
وتؤكد المصادر ان العلاقة بين الرئيس بري والعماد عون ما زالت متوترة ومقطوعة والاتصالات تتم عبر نواب بين الطرفين لكنها لم تؤد الى اي حلحلة بعد حتى ان اتصالات حزب الله بين الطرفين لم تؤد الى نتيجة. وحسب المصادر، فإن بري ممتعض جدا من موقف عون من المجلس النيابي والتشريع، فيما العماد عون مستاء من كلام بري عن عدم حسمه بتأييد العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية. ولذلك تؤكد المصادر النيابية في كتلة التنمية والتحرير ان المطلوب اولا فتح دورة استثنائىة والتوقيع عليها من قبل وزراء العماد عون والكتائب ووزراء سليمان، وان موضوع فتح الدورة الاستثنائىة لم يطرحه الرئىس بري بل جاء من قبل الرئىس تمام سلام، وقامت دوائر القصر الحكومي بتوزيعه على الوزراء للتوقيع عليه. وبالتالي المطلوب التوقيع اولا على الدورة الاستثنائية وبعد ذلك يتم البحث في المراسيم المدرجة، وهي عديدة وكثيرة ويحتاج الىها الناس اما اذا كان تشريع الضرورة لطرح شعارات سياسية تعجيزية كقانوني الانتخابات والتجنيس فهذا لا يمر.
ورغم هذه الاجواء المتوترة بين بري وعون حول العديد من الملفات، جاء كلام كنعان من معراب ليزيد الامور تعقيدا وليؤشر الى عدم وجود بصيص امل للحلول، خصوصا ان كنعان اشار الى ان القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر مع ضرورة انعقاد جلسات تشريعية، انما تحت اطار تشريع الضرورة، باعتبار ان الشغور الرئاسي يحتم علينا التعاطي مع التشريع بشكل استثنائي.

الجمهورية :

يستمرّ اللبنانيون في دفع ضريبة العجز السياسي المتمادي ومشهد النفايات يغمر طرقاتهم وشوارعهم من دون أن يرفّ للمسؤولين جَفن، وهم ينتظرون نتائجَ فضّ العروض لمناقصات النفايات الثلثاء المقبل لمعالجة هذه الآفة، فيما تتحضّر حملة «طِلعت ريحتكن» للعودة إلى الشارع مجدّداً اليوم، بغَطاء من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، الذي دعمَ حركتَها الاعتراضية، مغرّداً على «تويتر» بالقول: «هم أحرار في التعبير عن رأيهم عن أحوال البلاد والنفايات السياسية، مثل الأحزاب وما يسمّى بالشخصيات أو الفعاليات. كلّنا نفايات، من النفايات وإلى النفايات نعود… آمين».
أمّا وزير العمل سجعان قزّي فقال إنه «إذا جاءَ الثلاثاء المقبل ولن تفَضّ ظروف عروض جمعِ النفايات، يجب النزول جميعاً إلى الشوارع»، مؤكّداً أنّ «موضوع النفايات أخطرُ علينا من «داعش» و«النصرة». هذا المشهد البيئي لا يقلّ سوداويةً عن المشهد الحكومي المأزوم، في انتظار الأيام الفاصلة عن جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.
وتوقّعَت مصادر وزارية أن يوَجّه رئيس الحكومة تمّام سلام اليوم الدعوة إلى عَقد الجلسة، وقالت لـ»الجمهورية» إنّها ستكون مرفقةً بجدول أعمال جديد أعدَّته الأمانة العامّة لمجلس الوزراء ليتضمّن مجموعةً مِن القضايا الطارئة التي تتّصل بموضوع النفايات والرواتب والهبات والقروض وقضايا طارئة اقتصادية وماليّة ملِحّة، بالإضافة الى البنود المتبقّية من جدول أعمال جلسة 4 حزيران الماضي التي لم يبحَث المجلس فيها في الجلسات التي تلَتها.
وقالت المصادر إنّ سلام اعتمد في الدعوة إلى الجلسة اللجوءَ إلى التصويت بأكثرية النصف أو الثلثين على هذه البنود، عَملاً بآليّة العمل الحكومي العادية المعمول بها في المجلس.
وتأكيداً على هذا المنطق طلبَ رئيس الحكومة من الأمانة العامة للمجلس وبالتنسيق مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية نشرَ مجموعةٍ مِن المراسيم في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، والتي يتزامن صدورُها مع جلسة الخميس المقبل، وهي موقّعةٌ مِن 18 وزيراً على الأقلّ.
وكانت الأمانة العامة للمجلس استفادت من وجود بعض الوزراء في المكاتب القريبة من قاعة مجلس الوزراء في آخِر جلسة له للتوقيع على بعض المراسيم التي لم يكونوا قد وقّعوا عليها تمهيداً لنَشرها.
وأضافت المصادر أنّ ضمَّ ملفّ النفايات الى جدول الأعمال جاء بعدما تبَلّغَ سلام انّ الثلاثاء المقبل سيكون آخِر موعد للبَتّ بفَضّ العروض الماليّة الخاصة بالشركات التي تقدّمَت لجمعِ وكنسِ ومعالجة النفايات في بيروت بإشراف اللجنة الوزارية المكلّفة بهذا الملف في مقرّ مجلس الإنماء والإعمار.
سلام وقهوجي
وكان سلام قد عرضَ مع قائد الجيش العماد جان قهوجي التطوّرات الأمنية في البلاد. وقدّمَ قهوجي إلى سلام ورقة الخمسين ألف ليرة لبنانية التي كان قد أصدرَها مصرف لبنان لمناسبة عيد الجيش في الأوّل من آب.