مجلس الأمن الدولي اعتمد في اجتماعه اليوم القرار رقم 2236 لعام 2015، والقاضي ضمن جملة أمور بتمديد الولاية الحالية لقوة اليونيفيل إلى حتى 31 آب 2016، كما أشاد القرار بالدور الإيجابي للقوة في تهيئة بيئة استراتيجية جديدة في جنوب لبنان. ودعا إلى مواصلة التعاون المنسق بين هذه القوة والجيش اللبناني. ورحب كذلك باستمرار الحوار الاستراتيجي بين الدائر بين الجانبين بغية تحديد احتياجات الجيش اللبناني لتنفيذه المهام المناطة به بالقرار 1701 (2006). وحث في هذا الصدد على مواصلة تقديم الدعم الدولي لهذا الجيش اللبناني بما في ذلك في المجالات المتصلة بقدراته في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود. وأهاب القرار أيضا بجميع الأطراف المعنية باحترام وقف الأعمال العدائية ومنع أي انتهاك للخط الأزرق، ورحب بالدور البناء الذي تقوم به الآلية الثلاثية الأطراف في مجال تسيير التنسيق ووقف أعمال التوتر بالمنطقة. كما أيد أيضا الجهود التي تبذلها قوة اليونيفيل بهذا الصدد في الميدان لمواصلة كفالة قدرة هذه الآلية على مساعدة الطرفين في مناقشة القضايا الناشئة. وحث جميع الأطراف على التقيد الصارم بالتزاماتها في احترام سلامة وحرية حركة أفراد قوة اليونيفيل والأمم المتحدة العاملين في الميدان. وحثها أيضا على التعاون مع مجلس الامن والامين العام من أجل إحراز تقدم ملموس صوب مسألة الوقف الدائم لأطلاق النار وإيجاد حل طويل الاجل لجميع القضايا والمسائل الناشئة على النحو المتوخى بالقرار 1071 وقرارات المجلس ذات الصلة. وحث القرار حكومة اسرائيل على التعجيل بسحب جيشها من شمال قرية الغجر دون المزيد من التأخير بالتنسيق مع قوة اليونيفيل، وجدد دعوته لجميع الدول أيضا الى احترام المنطقة المحاذية ما بين الخط الأزرق ونهر الليطاني وإخلائها من جميع المسلحين والعتاد العسكري، ما عدا أسلحة اليونيفيل والجيش اللبناني. وشدد القرار على أهمية تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط استنادا لجميع القرارات الدولية ذات الصلة.   وكان أعضاء المجلس قد عقدوا مشاورات مغلقة بشأن الوضع في جنوب لبنان، استمعوا خلالها إلى إحاطة من وكان الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام إدمون موليت، أبلغهم خلالها بعدم وقوع أي حوادث كبيرة في منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان منذ شهر يناير 2015. وأكد على أن الوضع في هذه المنطقة لا يزال هشا رغم استقراره النسبي، إلا أنه في نفس الوقت حذر من أن هذا الهدوء النسبي قد لا يطول جراء التواجد العسكر لحزب الله بالمنطقة وتورطه في القتال بسوريا. وكشف أيضا عن وجود بعض الاشارات الايجابية في المساعي المبذولة لمعالجة بعض القضايا العالقة على المستوى الفني، مشيرا إلى أن علاقة السكان المحليين مع عناصر اليونيفيل كانت إيجابيا خلال فترة التقرير. ومن جانبهم أيد كافة أعضاء المجلس تجديد ولاية اليونيفيل لعام إضافي، وحثوا على تعزيز الدعم الدولي لكل من الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل. كما حذرت أغلب الدول وخاصة الغربية منها من استمرار التسلح العسكري لحزب الله واستمرار تواجد عناصره في المنطقة، وأيضا من استمرار تورطه في الحرب بسوريا الأمر الذي من شأنه يزيد من مخاطر تصعيد العنف، مؤكدين على أن هذه المنطقة لا تحتمل نشوب حرب جديدة أخرى. كما نفت فرنسا الاشاعات التي يتم ترديدها وتشير إلى عزمها تخفيض عدد قواتها المشاركين في اليونيفيل. بينما الولايات المتحدة فقد تعهدت بمواصلة دعمها لليونيفيل والجيش اللبناني، وأيدت كذلك فكره عقد اجتماع وزاري لمجموعة الدعم الدولية الخاصة في لبنان على هامش الدورة 70 للجمعية العامة في نيويورك. وحذرت من استمرار الفراغ الرئاسي الحالي للبنان. كما حذرت روسيا من التهديدات التي تشكها الجماعات الإرهابية مثل جبهة النصرة وداعش على لبنان، ودعت إلى ضرورة اتباع نهج إقليمي لمكافحة الإرهاب المنطقة. وأعربت إسبانيا عن قلقها المتزايد إزاء سلامة وأمن موظفي اليونيفيل، وأبدت استيائها من التصريحات المحرضة التي يواصل إطلاقها قادة حزب الله. وشددت على الحاجة لتعزيز الدعم المتواصل لوكالة الأونروا لضمان توفير المساعدات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. بينما شددت تشاد على أهمية احترام إسرائيل لسلامة وسيادة الأراضي اللبنانية. وحذرت الصين من استمرار الفراغ الرئاسي في لبنان وما يترتب عليه من نتائج سلبية تصب في إضعاف لبنان وخدمة الإرهاب بالمنطقة. وشددت لتوانيا وأنغولا ودول أخرى على الحاجة لتعزيز الدعم لقوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية لتمكينهما من القيام بمسؤولياتهما في جنوب لبنان. وأدانت فنزويلا الانتهاكات التي تواصلها إسرائيل للأجواء والحدود اللبنانية. ودعت شيلي إلى مواصلة دعم الجهود التي تبذلها الامم المتحدة لإعادة الاستقرار للبنان والمنطقة. وحذرت ماليزيا من تقلب الوضع بالمنطقة ودعت إلى المحافظة على هدوئها. وشدد الأردن على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأراضي والسيادة اللبنانية. واعتبرت نيجيريا الفراغ الرئاسي في لبنان من المسائل ذات الأولوية القصوى التي تتطلب معالجة عاجلة لضمان عوامل الاستقرار في لبنان.