بعد كمية التشاؤم التي ضخها في المشهد السياسي الخميس عدم انعقاد مجلس الوزراء، رفعت المعلومات عن اتجاه رئيس الحكومة تمام سلام الى توجيه دعوة الى المجلس للانعقاد الاسبوع المقبل منسوب التفاؤل ولو بجرعات خفيفة لكون جدول الاعمال سيتضمن ملفات ضرورية وملحة ابرزها ازمة النفايات المفترض ان تكون نتائج مناقصاتها صدرت الثلاثاء المقبل كما وعد وزير البيئة نهاد المشنوق، والهبات والقروض التي تحتاج اقرارا ورواتب موظفي القطاع العام اعتبارا من الشهر المقبل.
ومع ان مصادر السراي الحكومي اكدت لـ”المركزية” ان توجيه الدعوة لم يحسم نهائيا مفضلة الحديث عن توجه نحو هذا المنحى ستوضح خطوطه العريضة نتائج الاتصالات التي يبذلها العاملون على خط الوساطات في الساعات المقبلة، فان المعلومات المستقاة من اكثر من مصدر تؤشر الى ان الرئيس سلام عازم على تفعيل حكومته ورفض الاستسلام للشلل، خصوصا ان الملفات المطروحة على بساط البحث الحكومي باتت أكثر من ملحة ولم تعد تحتمل المزيد من التأجيل، وسط معلومات ترددت عن ان ملف النفايات قد يشهد تأزيما اضافيا في الساعات المقبلة التي تسبق موعد اعلان المناقصات لاسيما في بيروت والضواحي بعدما تردد ان شركة سوكلين ستوقف عمليات الجمع والكنس ونقل النفايات، وسط خشية من تسلل الخلاف السياسي الى فريق المراقبين الذي يقيم المناقصات في الملف.
في الاثناء وفيما تبدو المبادرات التي قادها بعض الاطراف السياسيين من بينهم النائب وليد جنبلاط تعثرت عند أكثر من نقطة، بدت لافتة زيارة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الى السراي واجتماعه مع الرئيس تمام سلام. واشارت مصادر مطلعة لـ”المركزية” الى ان الزيارة غير مرتبطة بالمبادرة التي يقوم بها بين السراي والرابية وتحديدا على خط حل عقدة التعيينات لكونها اصطدمت بأكثر من عائق بل تتصل بملف توقيف احمد الاسير واطلاع الرئيس سلام على نتائج التحقيقات التي اجريت معه في المديرية العامة للامن العام، بعدما نقل الى مخابرات الجيش.