بعد جلسة عقيمة وأسبوع لم يشهد جلسة حكومية بعد تريث الرئيس تمام سلام في دعوة الوزراء ، يتجه رئيس الحكومة إلى عقد جلسة هذا الاسبوع للنظر في مختلف الأزمات التي ترخي بظلالها الثقيلة على الوطن والمواطن ، في وقت تسود حال من الترقب لرصد ردة فعل مختلف الفرقاء بعد الجلسة العاصفة الأخيرة. 

في هذا الاطار، أوضح عضو "تكتل التغيير والاصلاح" الوزير السابق سليم جريصاتي أن "بعد الدعوة، على الرئيس سلام أن يلتزم بما اعتمده هو منذ أن بدأت هذه الحكومة العمل أي التوافق عند ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية" ، داعيا إياه إلى "التزام الميثاق والدستور لجهة التوافق، لذلك ، إن عاد إلى هذا النهج الدستوري ، عدنا معه إلى مجلس الوزراء، وإن لم يعد، احتكمنا إلى الشعب مجددا. 

وإذا تخطينا هذه المرحلة، ننتقل معه ومع الحكومة إلى وضع حد للمخالفات الدستورية والقانونية في موضوع تأجيل تسريح القيادات العسكرية والامنية. وهنا أيضا أمامه مبادرة من شقين يسوّقها اللواء عباس ابراهيم من شأنها تفعيل مجلس الوزراء ومجلس النواب معا". 

وحذر من أنه إذا لم يبادر وحكومته إلى ذلك، عدنا إلى المربع الأول. أما إذا تجاوزنا ووزراء الحزب المقاوم، فلكل حادث حديث ولن ينتظر طويلا قبل أن يرى الرد الشعبي". 

على صعيد آخر، أكد جريصاتي أن "لا فراغ في المؤسسات الدستورية الأمنية والعسكرية وهم يعرفون ذلك. هناك "الضابط الأعلى رتبة"، مشددا على أننا "لا نريد الوصول إلى هذه النقطة. فكل ما نطلبه هو التعيين". 

ومؤكدا أنه "لم يطرح جديا أي اسم لأي موقع قيادي أمني أو عسكري. كل ما في الأمر مسرحية تداول أسماء لثلاثة مراكز شاغرة. وهنا أسأل، لماذا لم يطرح أسماء الثلاثة الباقين في المجلس العسكري"؟ وأشار إلى أنه "ليكون الطرح جديا، كان يجب طرح ثلاثة أو أربعة أو خمسة أسماء لضباط موارنة من المستحقين لتدرس ملفاتهم الشخصية. ولو كانوا جديين، لبادروا إلى تأليف المجلس العسكري. 

وعن مرسوم الدورة الاستثنائية ، أعلن "أننا متفقون مع "القوات اللبنانية" على أن كل دورة تشريعية استثنائية أو عادية، تندرج في إطار "تشريع الضرورة" ، وعلى رأسها قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني. لكن هناك مواضيع أخرى ممكن أن تندرج في خانة تشريع الضرورة كتسوية أوضاع القيادات العسكرية والأمنية أو مشاريع انمائية وحياتية على سبيل المثال. 

وطالب جريصاتي رئيس المجلس النيابي نبيه بري "بالحرص على أن يكون مرسوم الدورة الاستثنائية متوافقا عليه لأكثر من سبب: أولا أنه حق استنسابي لرئيس الجمهورية وتاليا يحتاج إلى توافق في غيابه. 

ثانيا، إذا طلبت الأكثرية المطلقة من النواب فتح دورة استثنائية، يصبح إصداره واجبا على رئيس الجمهورية، فلتطلب أكثرية نيابية فتح دورة استثنائية اليوم، عندها يوقع الوزراء المرسوم الزاميا. 

ثالثا، الدستور ينص على أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية يجب أن يكون محددا في المرسوم. 

رابعا تأمين ميثاقية الجلسة.

وختم جريصاتي: "العماد عون يسهل إلى أقصى الحدود. فمن سهل ولادة الحكومة على حساب حجمه التمثيلي وسهل وضع البيان الوزاري وتزكية الرئيس سلام، ليست مهمته العرقلة والتعطيل. نحن نريد الاطلاع على كامل برنامج الدورة الاستثنائية. فهدفنا تعطيل التعطيل".