ﺣﺬﺭ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ « ﺗﻘﺴﻴﻢ » ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﺾِ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ « ﺇﺻﻼﺡ ﺣﻘﻴﻘﻲ » ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺃﻣﺲ .
ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ « ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻤﻮﺍ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ » ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﻋﺎﻣﻼ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺍﻋﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ( ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ) .2014
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻲ 9 ﺃﻏﺴﻄﺲ ( ﺁﺏ ) ، ﺣﺰﻣﺔ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺑﻌﺪ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺮﺃﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻳﻄﺒﻖ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ « ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻼ ﻫﻮﺍﺩﺓ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﻮﺀ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺫﻱ ﻗﺒﻞ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﻨﺠﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻤﻨﺎﻩ ﺃﻱ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻣﺤﺐ ﻟﻮﻃﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻻ ﺳﻤﺢ ﺍﻟﻠﻪ » ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻭﺟﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻷﺣﺪﺙ ﻟﻠﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﺃﺑﺮﺯ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﺗﻌﺜﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ .
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ « ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺣﺬﺭﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ » .
ﻭﺃﺿﺎﻑ : « ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻤﺎ ﻧﻔﺪ ﺻﺒﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺀ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺈﺻﻼﺣﻬﺎ، ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻮﺍﺕ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻗﻮﻳﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﺑﺄﻥ ﻳﺘﺨﺬﻭﺍ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺟﺎﺩﺓ ﻭﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ » .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ « ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻤﻮﺍ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻓﺈﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺮﺍﻋﻮﺍ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﺑﻞ ﺍﻫﺘﻤﻮﺍ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ، ﻓﺘﻘﺎﺳﻤﻮﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻣﺎﺭﺳﻮﺍ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺳﻤﺤﻮﺍ ﺑﺎﺳﺘﺸﺮﺍﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ، ﻓﺄﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ، ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ » .
ﻭﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﺃﻧﻪ « ﻟﻮﻻ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻮﻻ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﺪﻫﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ » .
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻓﻲ 7 ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ « ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺮﺃﺓ ﻭﺷﺠﺎﻋﺔ » ﻓﻲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺟﺮﻋﺔ ﺩﻋﻢ ﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺷﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ، ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭﺣﺾ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ « ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ » ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ « ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ » .
ﻭﻓﻲ 9 ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺰﻣﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﺰﻣﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺒﻮﺭﻱ ﺇﻧﻬﺎ « ﻣﻜﻤﻠﺔ » ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻀﺒﻂ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ « ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ » . ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ « ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻬﻠﺔ » ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺠﺪ « ﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻛﻞ ﺧﻄﻮﺓ » .