دعوة متأرجحة للحكومة الخميس القادم , بين معترض ومؤيد , ولا حسم لأي ملف من الملفات العالقة
السفير :
عندما تكون الرئاسة منسية، والحكومة معطلة بالأمر، وهيئة التشريع معطلة بلا عذر، والسياسة غائبة، يصبح كل شيء مباحاً، وربما مبرراً. لكن هذه القاعدة لم تعد تطال السلطة بأوجهها كافة فحسب، بل وصلت إلى الأحزاب والتيارات التي ظلت لسنوات عصية على لوثة التوريث، وإن ضربتها البطالة غالبا.
أمس، أكمل «التيار الوطني الحر» طلب انتسابه إلى نادي الأحزاب التقليدية. صار واحداً منها، قلباً وقالباً، بعدما فشل في تقديم تجربة ديموقراطية تليق به وبتاريخه الذي بني على أسس شبابية نضالية لا تشبه الأسس التي بنيت عليها الأحزاب الباقية.
عندما عاد ميشـال عون من المنفى لم يَعِد سوى بالتغيـير. لكـن مـع مرور السنين ظل الشعـار شعـاراً وإسماً لثـاني أكبر كتلة في المجلـس النـيابي، بعدما اصطدم بواقع مهتـرئ ومصالح مستبدة، جعلت منه خصماً لكل السلطة السياسية التي هلعت من «التسونامي» المقبل من عالم الغيب.
لم يستسلم عون لكنه هادن، فلم يتبقَّ له سوى أن يثبت أن قراءته للتغيير تنبع أولاً وأخيراً من إيمانه بالديموقراطية داخل تياره.. لكنه لم يفعل، ولم يستطع ان يفي بوعده «تأمين حقوق الشباب السياسية من خلال تأمين عملية الاقتراع مثل بقية الدول الديموقراطية».
ميشال عون ليس وليد جنبلاط، الذي يسعى لتسليم إبنه الزعامة والحزب، وليس أمين الجميل الذي أهدى حزب أبيه لإبنه. عون ليس إبن عائلة سياسية أو إقطاعية.. هو بالنسبة «لأبنائه» رمز وقائد وعصب للتغيير المرجو. و«التيار الوطني الحر» ليس ملك مؤسسه، كما تيار «المستقبل» أو «حركة أمل»، لكنه مع ذلك لم يستطع الصمود أمام مثالهم. ربما لأن الزمن ليس زمن الديموقراطية، وربما لأن «التيار» يحارب على جبهات عدة ولا يحتاج إلى فتح جبهة جديدة قد لا يخرج منها سليماً. ربما للجنرال مبرراته الموضوعية للقيام بما قام به، لكن أمام المحازبين كتلة من الإحباط التي تتطلب الكثير من العمل لإزاحتها.
لم تكن الانتخابات في «التيار» شأناً داخلياً ولن تكون. من انتظر انتخابات «التيار» من خارجه انتظرها لأنها كانت «الفرصة الجدية الوحيدة لهز الأحزاب الأخرى وتحريك الكتلة المعترضة فيها» حسبما كان يرى عونيون كثر. من انتظرها كان يأمل أن تشكل فرصة لخلق ديناميكية جديدة تواجه الضمور في الحياة السياسية.. وربما تؤسس لحياة جديدة. لكن كل شيء توقف فجأة لأن الرمز قرر أن ينزل عن العرش الذي وضعه فيه مناصروه، معلناً أنه خصم في «التيار» وليس حكماً.. كما أملوا.
النهار :
لم يعد الكلام عن كارثة صحية وبيئية تتهدد لبنان مجرد تحذيرات مضخمة كما يتراءى للبعض، إذ أن ما جرى تداوله من معطيات وحقائق ووقائع في اجتماع لجنة الصحة النيابية امس، وفق تقارير المعنيين بكارثة النفايات يثبت ان هذا الخطر بات فعلا في قلب الدار. واستطرادا فان الاسبوع المقبل سيكون بمثابة الفرصة الاخيرة لبدء قلب الصفحة القاتمة قبل الانزلاق الى الاسوأ في تداعيات هذه الازمة انطلاقا من محطتين بل استحقاقين متعاقبين: الاول فض عروض الشركات المتقدمة الى مناقصات النفايات في شكل حاسم ونهائي هذه المرة، في الموعد الذي التزمه وزير البيئة محمد المشنوق اول من امس أي الثلثاء المقبل. والثاني انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي سيدعو اليها رئيس الوزراء تمام سلام الخميس المقبل وفق جدول أعمال يتضمن الملفات الاكثر الحاحا بدءا بتطورات أزمة النفايات ونتائج المناقصات التي يفترض صدورها قبل يومين من موعد الجلسة مرورا بملف ساخن طارئ جديد هو توفير الغطاء لصرف رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بدءا من شهر ايلول المقبل، ناهيك بملفات عالقة من جلسات سابقة ذات طابع ملح ايضا.
واعترفت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات الجارية لـ"النهار" بأن المشهد السياسي لا يزال مثيرا للصدمة والخيبة من بعض المواقف التي لم تتزحزح بعد عن تقديم ترف الشروط السياسية التي من شأنها اطالة تعطيل عمل الحكومة على الاخطار المتصاعدة للأزمات الاجتماعية والخدماتية والاقتصادية، كأن هذه الازمات تحولت رهينة فعلية لملهاة فرض الشروط والتعنت حيالها، من دون أخذ كل ما تعانيه البلاد في الاعتبار . وأشارت في هذا السياق الى ان ما يزيد المشهد قتامة، الفراغ السائد ساحة الوساطات والمساعي للتوصل الى تسوية الحد الادنى المفروض بتحييد أزمات المواطنين عن الصراع السياسي، الامر الذي لن يقف امامه رئيس الوزراء موقفا متفرجا على ما فهم منه زوار السرايا. وعلمت "النهار" ان الرئيس سلام يلقى تشجيعا واضحا من كل من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في اتجاهه الى الدعوة الى الجلسة وطرح جدول الاعمال. وأفادت المصادر أنه يعتزم طرح جدول الاعمال على الجلسة وطلب مناقشتها بندا بندا وهذا سيضع جميع المكونات الحكومية امام مسؤولياتها في مواجهة استمرار التعطيل او الافراج عن الحلول العاجلة للقضايا التي لم تعد تحتمل مزيدا من الانتظار منذرة بمزيد من التدهور على مختلف المستويات.
لجنة الصحة
في غضون ذلك، لم يكن اجتماع لجنة الصحة النيابية الذي شارك فيه ثلاثة وزراء معنيين أمس، مطمئنا في معطياته سواء لجهة المخاطر الصحية التي بات لبنان في دائرتها، أو لجهة الظروف الحكومية المؤاتية لعبور لبنان المرحلة الانتقالية التي من شأنها تهيئة الظروف لتسلّم الشركات مسؤولياتها بعد فض عروضها الثلثاء المقبل. وفي هذا الاطار صرّح رئيس اللجنة النائب عاطف مجدلاني لـ"النهار" بأن آلاف المكبات العشوائية التي انتشرت في لبنان "تتسبب بأخطار صحية فادحة ومنها حالات اسهال حادة لم تكن معروفة سابقا في لبنان من حيث النسب المرتفعة حاليا والتي يعزوها الاطباء المختصون الى فيروس لكن يجهلون معطياته". وأضاف: "إن الحل الموقت هو تنفيذ المخطط التوجيهي الذي أقرته الحكومة سابقا ويتعلّق بمطامر صحية، لكن جواب وزراء البيئة والصحة والشؤون الادارية الذين شاركوا في الاجتماع يفيد أن الامر مرتبط بالإجماع السياسي الذي هو غير متوافر حاليا".
وعرض وزير الصحة وائل ابو فاعور تقريرا تضمن خريطة شاملة لكل المناطق وطريقة تعاملها مع أزمة النفايات، مجددا تحذيره من كارثة صحية وبيئية. وقال إن انتشار نحو الفي مكب عشوائي وعمليات الحرق العشوائية للنفايات والعلاجات البدائية تضاعف الاخطار.
المستقبل :
بقدر حرصه الدؤوب على استمرار آلية الشراكة والتوافق التي اختارها طواعيةً في إدارة مجلس الوزراء منذ يوم الشغور الرئاسي الأول، يجد رئيس الحكومة تمام سلام نفسه مؤتمناً وحريصاً بالقدر نفسه على منع انهيار الهيكل الوطني فوق رؤوس جميع اللبنانيين بعد تصدّع مختلف أعمدته الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والصحية والبيئية تحت وطأة الضربات التعطيلية المتتالية والهزّات السياسية الارتدادية المتمادية في زعزعة أسس العمل المؤسساتي في الدولة. وعلى قاعدة الموازنة بين كفتيّ الحرص على التوافق ومنع الانهيار، تتجه الحكومة إلى حزم أمرها وتحمّل مسؤولياتها تجاه الناس والوطن في جلسة مفصلية فاصلة بين نهجي التعطيل والانتاج الأسبوع المقبل، يكون الاحتكام فيها إلى صوت التوافق أو «تصويت الضرورة»، وفق ما كشفت مصادر وزارية لـ«المستقبل» بالاستناد إلى خلاصة ما توصلت إليه المشاورات والاتصالات الجارية على أكثر من خط قيادي حول سبل إعادة تفعيل العمل الحكومي.
وأوضحت المصادر أنّ هذه المشاورات التي كانت قد أديرت محركاتها بفاعلية بين مختلف الأطراف المهتمة بإنقاذ المركب المؤسساتي، من اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط في باريس مروراً باللقاءات المكوكية التي قام بها موفد جنبلاط الوزير وائل أبو فاعور بين عين التينة والسرايا الحكومية، وصولاً إلى اجتماع رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل برئيس مجلس النواب نبيه بري أمس بالتزامن مع اجتماع أبو فاعور مع الرئيس ميشال سليمان، كلها أفضت إلى قناعة مشتركة بوجوب وقف مسلسل الانهيار الدراماتيكي والمسارعة إلى التصدي للملفات الحيوية العالقة والقضايا الوطنية الملّحة التي لم تعد تحتمل لا التأجيل ولا التعطيل.
ورداً على سؤال، أكدت المصادر أنّ رئيس الحكومة بصدد توجيه دعوة غداً إلى مجلس الوزراء للانعقاد الخميس المقبل وفق «جدول أعمال معدّل بعد إضافة بنود عدة على الجدول الموزع سابقاً تشمل ملفات الرواتب والنفايات والهبات والقروض بالإضافة إلى موضوع الدعوى التحكيمية بين عبد الجاعوني وشركة أمبريال والدولة اللبنانية، باعتبارها ملفات وقضايا ضرورية وملحّة تتصدّر أولويات جدول مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها»، لافتةً إلى أنّ «رئيس الحكومة سيجدد التأكيد خلال الجلسة المقبلة على استمرار حرصه على تسيير عمل المؤسسة التنفيذية وفق الصيغة التوافقية المتبعة في غياب رئيس الجمهورية وسيبقي من هذا المنطلق الأبواب مشرعة أمام التوافق على قرارات مجلس الوزراء، إلا أنه سيلفت الانتباه في الوقت عينه إلى كون القضايا والاستحقاقات المالية وغير المالية الراهنة والداهمة لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل لأي سبب كان، تأميناً للمصلحة الوطنية العليا ولمصالح المواطنين العالقة».
وفي هذا الإطار، توقعت المصادر أن يُصار الخميس إلى «طرح القضايا ذات الأولوية المدرجة على جدول الأعمال على بساط البحث والمناقشة سعياً إلى إقرارها بالتوافق»، مرجحةً في حال تعذر ذلك أن يكون اللجوء إلى التصويت «آخر الدواء» بما يتماشى مع النص الدستوري والنصاب اللازم الذي يلحظه في إقرار مثل هذه القضايا الضرورية.
الديار :
«لا حلول» في الافق للازمة السياسية القائمة و«الابواب موصدة» بالكامل، حتى «لنصف فتحة او ربع فتحة» والاطراف السياسية على ثوابتها وكل فريق ينتظر الفريق الآخر على «الكوع» او «زحطة من هنا وزحطة من هناك» لاستغلالها في الصراع السياسي القائم الذي سيبقى على حاله من التباعد بانتظار اشارات اقليمية او دولية تعيد رسم المشهد السياسي المتأزم في البلاد، وحتى تلك اللحظة المنتظرة سيبقى المشهد الداخلي اللبناني على حاله في الصراعات اليومية «المصبوغ» بسيل من التصاريح السياسية التي لن تقدم او تؤخر في ظل الصراع الحاد في البلاد، وبالتالي فان الازمة السياسية ستبقى «لا معلق ولا مطلق» بانتظار الصورة الخارجية.
ورغم الكم الهائل من المشاكل التي تقض مضاجع اللبنانيين من النفايات الى الكهرباء الى عجقة السير الى حوادث السلب اليومية وتراجع هيبة الدولة والفلتان الامني واستسهال عمليات القتل كما حصل في كترمايا امس، فان المسؤولين غير «مبالين» بما يحصل وكل تركيزهم واهتمامهم على مصالحهم وحصصهم المالية التي ستعيد النفايات الى الشوارع دون اي اكتراث لردة فعل الناس والمجتمع المدني الذي تمت مواجهة تحركه «الخجول» بخراطيم المياه والقمع، وكان هؤلاء المسؤولين يريدون منع المواطنين من التعبير عن مواقفهم كي لا يتم كشف «المزيد من «عورات» هذه الطبقة السياسية التي لم تقدم للبلاد سوى الازمات والمشاكل مما يعبّر عن مأزقها السياسي، رغم ان المشكلة تبقى في احد وجوهها «بالناس» ايضاً التي «لا تحاسب» هؤلاء المسؤولين وطالما المحاسبة الشعبية غائبة، فعبثاً يتم تحسين اوضاع الناس.
المأزق السياسي الذي تعيشه الطبقة السياسية واضح جداً عبر فراغ رئاسي منذ سنة ونصف ومجلس نيابي معطل، وحكومة لا تنتج ونهاية اجتماعاتها «درامية» دائماً عبر «مشادات كلامية» وتصاريح غير مسبوقة وعلى درجة عالية من العنف.
الجمهورية :
كرّرَ رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام زوّاره ليلَ أمس أنْ «لا أحدَ ضدّ لبنان أكثر من اللبنانيين المقيمين فيه». مشيراً إلى أنّه صارَحَ وفداً اغترابياً زارَه، بأنّهم هُم الأكثر محبّةً للبلد وحِرصاً عليه، لأنّه بمثابة دِينٍ بالنسبة إليهم، مع العِلم أنّ في إمكانهم أن يبنوا قصوراً بعيداً عنه، لكنّهم لا يفعلون لأنّهم متعلّقون به، ومرجعُهم دوماً إليه.
وذكر برّي أنّ السفير الفرنسي الجديد إيمانويل بون نقلَ إليه دعوةً رسمية لزيارة فرنسا، فأكّد له أنّه يلبّيها إذا وجَد أنّ الزيارة ستكون منتِجة لمصلحة حلّ الأزمة التي يمرّ بها لبنان.
مصادر ديبلوماسية
وقالت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية»: «إنّ الاتّكال أو الرهان على أيّ تحرّك إقليمي أو دولي يتّصل بالوضع في لبنان ليس أوانه، خصوصاً عندما يتّصل بالإستحقاقات الداخلية الرئاسية أو القضايا التي تدور حولها الخلافات اللبنانية».
ولفتت المصادر إلى أنّ الطريق نحو تزخيم الحوارات الإقليمية مقفَل حتى الآن، خصوصاً على خط الرياض ـ طهران، وأنّ الاتصالات الهادفة الى لملَملة الوضع وإحياء الحوار بينهما لم تتناوَل الوضع في لبنان إلّا مِن باب حمايته من أيّ ضربات أمنية أو عسكرية خارجية، أو السعي الى نقلِ الفتنة السورية إليه، وأنّ كلّ ما يتّصل بتركيبة السلطة السياسية والحكومية والمؤسسات كان ولا يزال على عاتق اللبنانيين».
وعليه، أكّدَت المصادر «أنّ الملف السوري ما زال في صدارة الاهتمامات، وهو ما يشغل جانباً مهمّاً من الاتصالات الجارية على أكثر من مستوى منذ الاتفاق حول الملفّ النووي الإيراني، وإنْ جَنى لبنان من هذه الاتصالات أيّ إنجاز فقد يكون متّصِلاً بقضية اللاجئين السوريين، عِلماً أنّ هناك نقصاً هائلاً في الأموال المخصّصة لمساعدتهم، كما أنّ المجتمعات اللبنانية المضيفة ستُظهر مفاعيله السلبية في وقتٍ قريب، وهو أمرٌ باتَ المعنيون في لبنان يعرفونه بأدقّ التفاصيل».
«8 آذار»
بدورها، أكّدَت مصادر سياسية مطّلعة في فريق 8 آذار لـ«الجمهورية» أنّ «زمن الحلول السياسية للأزمة اللبنانية لا يزال بعيداً». وقالت: «إنّ عودة الحديث عن تفعيل الحكومة وإعادة فتح أبواب المجلس النيابي هي انعكاس لِما تلقّاه بعض المسؤولين الكبار أخيراً من معلومات تفيد أنّ الواقع الإقليمي لا يزال في مرحلة صِدام وليس في مرحلة إنتاج الحلول».
وفي موازاة هذه الأجواء التي كشفَها عدد من الديبلوماسيين الذين جالوا على المسؤولين اللبنانيين في الأيام الماضية، لم تَظهر أيّ إشارات لمبادرة قابلة للحياة، سواءٌ تلك التي أطلقَها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، أو تلك التي يعمل عليها وسَطاء محَلّيون يتمتّعون بصفة «سُعاة الخير»، وإنّ الأجواء لا توحي بتغييرات جذرية على الساحة الداخلية.
وإلى السراي الحكومي الذي بلغَته هذه الأجواء أكّدَت أوساطه لـ«الجمهورية» أن «لا جديد على الإطلاق، وأنّ حركة المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة تمام سلام ما تزال تدور على نفسها، فلقاؤه مع وزير المال علي حسن خليل أمس تناولَ التطورات والاستحقاقات المالية التي سيواجهها لبنان في الأسابيع المقبلة من دون أيّ أفق يوحي بمخرجٍ ما قابلٍ للتطبيق،
كذلك بالنسبة إلى الحديث عن جلسات تشريعية لمجلس النواب الذي سيَدخل في أوّل يوم ثلثاء بعد 15 تشرين الأوّل المقبل الدورة العادية، وسط خِلاف على تفسيرها بين قائل إنّها الدورة العادية التي تُفتتح في النصف الثاني منه ولا تفسير تشريعياً لها، في اعتبار أنّ هناك مَن يقول إنّ المجلس هيئة ناخبة دائمة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ حصول الشغور الرئاسي في 25 أيار العام الماضي، وأنّ الحديث عن دورة عادية أو استثنائية لا معنى دستورياً له.
ولفتَت المصادر إلى أنّ لقاءَ سلام مع وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس تناولَ الوضعَ الأمني في البلاد والجرائمَ المرتكَبة والمساعيَ الجارية لمواجهة أزمة النفايات التي تفاقمَت نتيجة تأجيل فضّ العروض الماليّة المتصلة بمناقصة النفايات لبيروت وضواحيها، ما أوحى بتدخّلات يمكن أن تحسمَ المناقصة لمصلحة هذه الشركة دون تلك، جرّاء «التقويم الملغوم»، على حدّ قول أحد أعضاء اللجنة الوزارية الذي لم يفهم أن يُرتكبَ خطأ التقويم في هذا التوقيت بالذات، آمِلاً في أن لا تكونَ الخلافات بين الشَركات الإستشارية صدىً لتدخّلات سياسية داخلية ولا معنى إداريّاً أو مالياً لها.
وعليه، توقّعَت المصادر أن تظهرَ موجة الآثار السلبية للنفايات في مهلةٍ أقصاها نهاية الأسبوع الجاري، لتعودَ النفايات وتغمرَ الشوارع في موعد يسبق فضّ العروض المؤجّل إلى الثلثاء المقبل بأيام.