لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني الى أن "كارثة الكهرباء مستمرة قبل النفايات ومعها. وهي تتطلب محاسبة متشددة للمسؤولين"، مشيرا الى "أننا مع استمرارنا بتحميل المسؤولية السياسية لوزراء الطاقة الذين يمثلون جهة سياسية واحدة، فإن المسؤولية الإدارية تتمثل بمدير عام مؤسسة الكهرباء كمال الحايك المستمر في منصبه منذ 12 سنة، أي فترة إنهيار القطاع".
ورأى في بيان أن "الغريب أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً خاطئاً مؤخراً. فبدل إقالة مدير العتمة والتقنين كمال الحايك إذ به يجدد تعيينه"، كاشفا أن "مجلس الوزراء قد خالف القانون رقم 181 لعام 2011 الذي حدد مدة شهرين لتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، وهو مطالب بتصحيح هذه المخالفة".