الجمهورية : إبراهيم يستكمل التشاور مع عون و«الــكتائب» يطالب سلام بحال طوارىء

أوساط ديبلوماسية غربية رفيعة قالت لـ«الجمهورية»: لماذا «يستطيع لبنان أن يتدبّر أمرَه أمنياً ويعجز عن ذلك سياسياً، والدليل تحَوّل لبنان إلى سويسرا الشرق أمنياً، في الوقت الذي تشهد فيه كلّ الدوَل المحيطة به حروباً واقتتالاً، كما تشهد معظم دوَل العالم اختراقات أمنية، فيما تتمكّن قواه العسكرية والأمنية من إحباط أيّ عمليات من هذا النوع، وكان آخرَها توقيف أحمد الأسير في رسالةٍ واضحة أنّ الهروب من العدالة من الآن وصاعداً خط أحمر».

وقالت الأوساط نفسُها: لو أنّ الوضع السياسي اليوم هو على غرار الوضع الأمني لكانَ لبنان بألف خير، ورأت أن لا مفرّ مِن تحَمّل القوى السياسية مسؤوليتها، على غرار تحَمّل الأجهزة الأمنية هذه المسؤولية، وذلك من أجل تمكين لبنان من اجتياز المرحلة الانتقالية التي وصلت إلى نهايتها بعد التوقيع على النووي، وبالتالي من غير المسموح أن يكون لبنان الذي نجَح بتجاوز كلّ المطبّات السابقة أن يقع أرضاً في الأمتار القليلة المتبقّية للدخول في مرحلة التسويات في المنطقة.

لا دعوة لمجلس الوزراء

وقالت مصادر رئيس الحكومة تمّام سلام لـ»الجمهورية» إنّ سلام أخذ قراراً بعدم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد ما لم تكن الجلسة منتِجة، وهو لن يكرّرَ سيناريو الجلسات السابقة مهما كلّفَ الأمر.

واستبعدَت مصادر وزارية أن تنعقد جلسة الأسبوع المقبل لمجلس الوزراء، لأنّ الأمور لم تنضج بعد، وهي تحتاج بعض الوقت، وتوقّعَت أن تأخذ الاتصالات الجارية وقتَها، مشيرةً إلى أنّه لن يكون هناك خَرقٌ في وقتٍ قريب.

عون ـ ابراهيم

وعلمَت «الجمهورية» أنّ اجتماعاً عُقِد أمس في الرابية بين المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون لاستكمال التشاور في الأفكار التي يطرحها ابراهيم كمخرج لحلّ الأزمة السياسية والحكومية.

وفي المعلومات أنّ الأمور ليست مقفَلة، وهناك أخذٌ وردّ على مجموعة أفكار يعمل ابراهيم على تسويقها، وهو يواصل جولته على المعنيين والقيادات السياسية من أجل التوصّل الى نقاط التقاء يمكن البناء عليها للحلّ».

وقال اللواء ابراهيم لـ«الجمهورية»: «طالما إنّ الأمور تشهد حراكاً فهذا يَعني أنّ الباب ليس مقفلاً، وهناك إمكانية لإيجاد مخرج، وما يعكس النيّات بالوصول إلى حلّ هو التهدئة السائدة حاليّاً».

ونفى ابراهيم أن يكون قد حملَ إلى عون اقتراحاً محدّداً، وقال: «نحن نتناقش في كلّ الأفكار، وكلُّ الاحتمالات مفتوحة، مؤكّداً أنّه على رغم انشغاله بقضية توقيف أحمد الأسير فإنّه لم يتوقّف عن السعي والاتصالات والاجتماعات بغية الخروج من المأزق القائم».

وعلمَت «الجمهورية» أنّ اجتماعاً كان قد عُقد الاثنين في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط، خُصّص للبحث في تفعيل العمل الحكومي.

وفي المعلومات أنّ «حزب الله» رفضَ اقتراحاً كان طرحَه السنيورة وجنبلاط يَقضي باللجوء إلى التصويت داخلَ مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً لقراره دعمَ عون.

العسكريّون لدى «داعش»

وفي سياق آخر علمَت «الجمهورية» أنّ المفاوضات بين اللواء ابراهيم وتنظيم داعش استؤنِفت منذ أسبوعين بشكل سِرّي جدّاً عبر وسيط بينهما، بعد غياب تامّ للتواصل مع داعش دامَ أكثر من ستّة أشهر... والوسيط موجود حاليّاً خارج البلاد ويَنتظر ابراهيم عودتَه مع أجوبة على ما كان قد طلبَه ابراهيم من التنظيم.

نصر الله

وكان الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله، وبعد الالتباس الذي تركه موقفُه الأخير بذكرى الانتصار في وادي الحجير بأنّ عون ممرّ إلزاميّ لرئاسة الجمهورية، وعاصفة التعليقات وردّات الفعل التي أحدثَها، أعلنَ مجدّداً دعمَه ترشيحَ عون للرئاسة، وقال خلال استقباله مجلسَ أمناء جامعة المعارف ورئيسها والعمداء فيها: «هم مِن أجل أن يستوعبوا الموقف القوي الذي عُرِض بهذه المعادلة الداخلية إلى جانب «التيار الوطني الحر» وتكتّل «الإصلاح والتغيير» والعماد عون،

ذهبوا إلى المكان الذي فسّروا فيه ما يُفيد التوهين، مع العِلم أنّ العبارة لا تفيد ذلك، وهذه واحدة من مشاكلنا معهم، أنّه عندما تقول إنّ العماد عون ممرّ إلزامي لانتخابات الرئاسة ، فهذا لا يعني أنّه لم يعُد مرشّحاً، فهو ممرّ إلزامي سواءٌ أكان مرشّحاً أو لم يكن مرشّحاً، يعني هي أعم، وبالتالي أنا أثبّته كممرّ إلزامي، وهذا ليس لازمه أنّه لم يعُد مرشّحاً، يعني لا يمكن تفسير الأمر بهذا الشكل في المنطق ولا في الفهم، ولكن هم يريدون أن يفسّروا الأمور هكذا.

لذلك، يهمّنا اليوم أن نؤكّد أن لا تغييرَ ولا تعديل في موقفنا. العماد عون هو مرشّح طبيعي ومرشّح قوي وله قاعدة تمثيل عريضة، ونحن كنّا وما زلنا وسنبقى ندعم هذا الترشيح. وعبارة الممرّ الإلزامي للانتخابات لا تقدّم ولا تؤخّر ولا تغيِّر ولا تمسّ ولا تضعف من قوّة هذا التبنّي وهذا الالتزام».

الأسير إلى المخابرات

وفي ملف الموقوف الشيخ أحمد الأسير، فقد أحالَ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الأسير مع موقوفين اثنين، الى مديرية المخابرات في الجيش، للتوسّع في التحقيق بالجرائم المسنَدة إليهم، وقد تسَلّمت مخابرات الجيش الأسير من الامن العام بناءً لإشارة القضاء التي توجب عليها كجهازٍ أمني التحقيقَ نتيجة العملية العسكرية التي حصَلت في عبرا التي ظلَّ محضرُها مفتوحاً.

وبعد الانتهاء من التحقيق يُحال الأسير الى المحكمة العسكرية لتتّخذ الإجراء اللازم بحقّه وفقَ التحقيقات التي أجراها جهازا الأمن العام ومخابرات الجيش، على أنّ عقوبة الإعدام هي أقلّ إجراء يمكن أن يناله الأسير المحكوم أصلاً إعداماً.

وعُلم أنّ الأسير اعترفَ بوجود لائحة اغتيالات كانت قيدَ الإعداد. إلّا أنّ المصادر الامنية التي أكّدت هذه المعلومة امتنعَت عن كشف الأسماء تجَنّباً لأيّ بَلبلة نَظراً إلى حساسية الوضع.

وفي سياق متصل أكد مكتب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في بيان أن معظم ما نشر في وسائل الإعلام من أخبار على خلفية توقيف الأسير غير صحيح وغير دقيق. وآخر هذه الأخبار مداهمة أحد الأجهزة الأمنية مستودع أسلحة في مدينة صيدا وتوقيف مالكه.

وأوضح المكتب أنّ ما تمّ ضبطه في صيدا مستوعب خردة وإلى جانبه حزام ناسف فارغ، يحتاج إلى مواد متفجّرة إضافية ليتحوّل إلى حزام ناسف جاهز للتفجير. والتحقيق الآن أصبح في عهدة استخبارات الجيش اللبناني. وتمنى المشنوق على وسائل الإعلام توخّي الدقّة في نقل أخبار حسّاسة من هذا النوع خلال الظروف العصيبة التي تمرّ بها البلاد، حفاظاً على الاستقرار الأمني والسياسي والسلم الأهلي.

مصادر عسكرية

وكشفَت مصادر عسكرية لـ«الجمهورية» أنّ «تحقيقات مديرية المخابرات في الجيش كانت مكثّفة ومتواصلة في اليوم الأوّل مع الأسير، وبعدما خضَع لفحص طبّي، طرحَت عليه الأسئلة الروتينيّة التي تُطرَح على جميع الموقوفين، ليتعمّقَ بعدها التحقيق»، لافتةً إلى أنّ «التحقيق ركّزَ على اليوم الأوّل من معركة عبرا، عندما صدرَ الأمر بإطلاق أنصار الأسير النار على حاجز الجيش، وسقوط عدد من شهداء الجيش، لكشفِ الحقيقة الكاملة عن الغاية من إصدار مثل تلك الأوامر، والمخطّط الذي كان يَنوي الأسير تحقيقَه، خصوصاً أنّه ترافقَ مع دعوته عبرَ شريط مسَجّل إلى إنشقاق السُنّة عن الجيش».

وأكّدت المصادر أنّ «التحقيقات ستتواصَل لمعرفة داعمي الأسير وكشفِ كلّ خيوط اشتباكات عبرا والمخططات التي كانت مرسومة»، مشيرةً إلى «ملاحقة جميع أنصاره الفارّين واعتقالهم نتيجة التحقيقات والاعترافات التي يدلي بها».

أزمة النفايات

وفي ملفّ النفايات، أعلنَ وزير البيئة محمد المشنوق بعد اجتماع اللجنة المكلّفة درسَ العروض بشأن مناقصات النفايات المنزلية في مجلس الإنماء والإعمار إرجاءَ فضّ عروض النفايات إلى الثلاثاء المقبل، وقال: «تبيّنَ مِن خلال التقييم أنّ هناك حاجة لأكثر من تقرير، أيّ أنّ الاستشاريين الدوليين قيَّموا مناطق بصورة مزدوجة». ودعا إلى «تنسيق العمل وأن يكون لكلّ منطقة أكثر من تقييم. فهذه الأمور لا يجوز أن تحصلَ، ويجب تأمين تغطية كاملة لجميع المناطق».

في موازاة الاجتماع الذي عُقد في مجلس الإنماء والإعمار للإعلان عن فض العروض في ملفّ النفايات، نَفّذ تجَمّع «طِلعت ريحتكم» اعتصاماً أمام السراي الحكومي، حيث رشقَ المعتصمون البَيض وأكياسَ النفايات. وسرعان ما تحوّلَ التحرّك إلى اشتباك مع القوى الأمنية التي تصَدّت للمتظاهرين لحظة محاولتِهم إزاحةَ الشريط الشائك أمام السراي، وقد أوقفَت 5 ناشطين، ثمّ أفرجَت عنهم ليلاً.

غضب كتائبي

وتزامُناً مع الإعلان عن تأجيل فضّ العروض كان اللقاء الموسّع لكتلة وزراء ونوّاب الكتائب ملتئماً في البيت المركزي للحزب في الصيفي في اجتماعه الدوري الأسبوعي، فأثارَ موجةً مِن الغضب العارم لدى المجتمعين، باعتبار أنّهم كانوا ينتظرون أعمالَ اللجنة الوزارية ليبنوا عليها موقفاً مِن هذا الملف الذي بات يهدّد سلامة المواطنين وصحّتهم وبيئتهم على مستوى الوطن. كما بالنسبة إلى مصير العمل الحكومي الذي بات الشَللُ متحكّماً به في مرحلة هي الأخطر على كلّ المستويات، السياسية والأمنية والإدارية والماليّة والصحّية والبيئية.

ولمّا كانت المناقشات في اللقاء خُصّصت للبحث في التطوّرات السياسية والأزمة الحكومية وكيفية الخروج من المأزق الذي شلَّ العمل الحكومي اقترَح وزير العمل سجعان قزّي الاتّصال فوراً برئيس الحكومة لينقلَ إليه الوزراءُ الثلاثة وكتلة نوّاب الحزب غضبَهم ورفضَهم لِما حصل، فتسارَعت الإتصالات لعقدِ اللقاء، فاقترَح سلام على الوزراء موافاته إلى دارته في المصيطبة بعدما كان قد تركَ مكتبَه في السراي قبل ذلك بوقت قصير.

وقالت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» إنّ الوفد أبلغَ سلام بأنّ ما حصل في مجلس الإنماء والإعمار لم يكن طبيعياً على الإطلاق، فإرجاءُ بَتّ هذا الملف يهدّد بانعكاسات خطيرة على البَلد، والوزراءُ الثلاثة لا يمكنهم أن يكونوا في موقف المتفرّج، كأن يُقالَ إنّنا متّهَمون وأبرياء في آن، وزراء مسؤولون ونحن غير مسؤولين، وهذه معادلة مرفوضة بكلّ المقاييس.

وشَدّدوا على الرئيس سلام بأن يدعو إلى جلسة فورية لمجلس الوزراء لمناقشة ما حصَل، وعدم التغاضي إزاءَ ما هو متوقّع من شَلل حكومي بات يهدّد سلامة البلد وصحّة المواطنين ووحدة المؤسسات.

وكشفَ مصدر كتائبي لـ«الجمهورية» أنّ وزراء الحزب سيَدعون إلى مؤتمر صحافي مشترَك قبل ظهر اليوم سيحدَّد موعده في وقتٍ لاحق، للحديث عن موقف الحزب في هذا الملف.

حكيم

وقال وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ«الجمهورية»: «بعد تأجيل فضّ العروض وبما أنّ الوضع لم يعُد يتحمّله أحد، طالبنا الرئيسَ سلام بأن يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد في جلسة استثنائية اليوم، كما طالبنا بإعلان حالة طوارئ في البلاد. ولفتَ إلى أنّ سلام «بدا غيرَ متحمّس لدعوة مجلس الوزراء لعدمِ توافرِ معطيات تدفعه إلى التفاؤل والوصول إلى نتائج إيجابية».

وإذ أيَّد حكيم تحَرّكاً شعبياً سِلمياً على الأرض بغية إيجاد حلّ لملفّ النفايات، استنكرَ التهجّمَ على القوى الأمنية والهجومَ على السراي الحكومي، وأسفَ لأنّ عددَ المتظاهرين كان ضئيلاً، متخَوّفاً من أن يكون اللبناني بدأ يتأقلم مع الحالات الشاذّة في البلاد. وذكّرَ بأنّ حزب الكتائب كان أوّل مَن حذّرَ مِن الوصول إلى هذا المأزق بملفّ النفايات، لكن لا أحد كان يسمع، خصوصاً أولئك الذين لديهم مصالح شخصية».

الرئاسة المارونية والرئاسة السورية

في مجال آخر، أكّدَت مصادر سياسية قريبة من المحور الإيراني لـ»الجمهورية» أنّ كلّ ما يُحكى عن تفاهمات وتسويات مقبلة في لبنان هو كلام إعلاميّ محض. وشدّدَت على «أن لا أحد مستعدٌّ لأن يستثمر ديبلوماسياً في الحياة السياسية اللبنانية قبل وضوح اتّجاهات الأزمة في سوريا»، معتبرةً أنّ كلّ ما يُحكى عن أسماء وتحرّكات خاصة بالرئاسة ليس سوى تكهّنات وتضييع للوقت، فقطارُ الحديث الديبلوماسي الجدّي حول لبنان لم ينطلق بعد». وكشفَت المصادر نفسُها عن «ارتباط الرئاسة المارونية في لبنان بالرئاسة ومستقبلها في سوريا».

صلاحيات الأسد

وكانت مصادر ديبلوماسية أوروبّية تحدّثت عن وجود شِبهِ اتّفاق بين الدوَل الكبرى على أن يتمَّ سحبُ الصلاحيات من الرئيس السوري بشّار الأسد بشكل تدريجي وإحالتها إلى هيئة الحكم الانتقالية التي أقرَّها بيان جنيف.

ونَقلت عن مسؤول أميركي رفيع تأكيدَه وجود توافق روسي ـ أميركي حول هيئة الحكم الانتقالية ونقل الصلاحيات من الأسد تدريجياً بناءً على توصيات وقرارات اللجان الأربع، من دون أن يكون له حقّ الاعتراض. ورجّحَت أن تبدأ أولى الخطوات العملية بهذا الاتّجاه قبل نهاية العام الحالي، مشيرةً إلى وجود رغبة دولية قوية بتسريع الحلّ.

قمّة مصرية ـ روسية

على صعيد آخر، علمَت «الجمهورية» أنّ قمّة روسيةـ مصرية ستُعقد في روسيا يومَي 26-27 الجاري بين الرئيس الروسي فلاديمر بوتين ونظيره المصري عبد الفتّاح السيسي.

ويأمل مسؤولون سوريّون كما عبّروا لـ»الجمهورية» أن تشكّل القمّة المرتقبة والتي ستليها قمّة مصرية ـ صينية عاملَ دفعٍ لرفعِ مستوى التمثيل الديبلوماسي إلى سفير بين مصر وسوريا، بعدما تمَّ خفضُه في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى مستوى قائمّقام بالأعمال.
ولفتَت مصادر متقاطعة مصرية وروسية إلى أنّ الملفات الشرق أوسطية ستحضر بقوّة على طاولة البحث، وخصوصاً ملفّ مكافحة الإرهاب.

لا معركة في «التيار»

أخيراً، وعشيّة فتحِ باب الترشيح إلى انتخابات رئاسة «التيار الوطني الحر»، بَرزت ملامح اتّفاق من المتوقع أن يؤدّي إلى تجنيب «التيار» معركةً انتخابية، وذلك من خلال سلسلة تفاهمات داخلية اتُّفقَ عليها برعاية العماد ميشال عون وتشجيع منه.

ويقوم هذا الاتفاق على اختيار الوزير جبران باسيل رئيساً لـ»التيار» للمرحلة الحاليّة وإجراء تعديل في النظام الداخلي لجهة تفعيل التضامن والشراكة والديموقراطية في المؤسسات الحزبية.

وعلمَت «الجمهورية» أنّ باسيل سيُعلن ترشيحَه لرئاسة «التيار» في الأيام القليلة المقبلة. أمّا بالنسبة إلى نائبَي الرئيس، فقد اتُّفق على أن يختارهما عون لتجسيد التوافق الحاصل.

وقال كنعان لـ«الجمهورية»: «نأمل في أن تكون هذه الخطوة حافزاً لتفعيل عمل «التيار»، خصوصاً في مرحلة دقيقة يواجه فيها التيار والعماد عون سلسلة تحدّيات على المستوى الوطني تحتاج إلى الجميع من دون استثناء لتحقيق مطالبه».