كان لإعتقال الشيخ أحمد الأسير ردود فعل واسعة على الساحة اللبنانية ، وتسارع سياسيو لبنان على إختلافهم إلى تهنئة القوى الأمنية على هذا الإنجاز غير أّنّ اللافت في هذا الحدث كان موقف النائب خالد الضاهر المتحفظ ، وفي هذا الشأن كان لموقع لبنان إتصال مع سعادة النائب الضاهر للتوقف على أسباب هذا التحفظ وعلى خلفيته ...
صرّح النائب خالد الضاهر خلال إتصالنا به أن الشيخ أحمد الأسير قد تعرض لمؤامرة وأخذ قراراً بضربه ، كما وأكدّ أن الأسير قدم طروحات يريدها كل لبنان وهي : الدولة، الدستور ، القانون ، الجيش ، العدالة ، الكرامة ، السيادة ، الإستقلال ...
وبحسب الضاهر فإنّ الأسير كان يريد بسط سلطة الدولة والمؤسسات ويرفض الميليشيات والسلاح غير الشرعي التابع لإيران عبر حزب الله كما كان يرفض إهانة الدولة اللبنانية من قبل الميليشيات وسرايا المقاومة ، كما يرفض هيمنة حزب أو فئة سياسية .
وأضاف الضاهر لموقعنا أنّ القرار بضرب الشيخ أحمد الأسير إتخذ من قبل 8 و 14 آذار سوياً ، وتم افتعال المشكلة معه ، مشيراً إلى أن كل من الأسير وأهالي صيدا كانوا يطالبون بإزالة الشقق الحزبية والبؤر الأمنية من عبرا .
وتساءل الضاهر : من أطلق الرصاصة الأولى على كل من الأسير والجيش اللبناني ؟
ومطالباً القضاء أن يقوم بالفصل وأنّ القضية تكمن في هذه النقطة .
كما وتساءل ، لما كان كل من حزب الله وسرايا المقاومة وعن سبب تواجد المدفعية الحزبية التي كانت تقصف عبرا ...
وأخبرنا الضاهر عن الجلسة الأولى للجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات بحضور وزير الدفاع وضباط ، وكيف طالبوا بدراسة موضوع معركة عبرا غير أنّ حزب الله اعترض على مناقشة موضوع عبرا والانتهاكات التي تضمنته ، كما قد طلب نواب حزب الله من وزير الدفاع والضباط عدم الحضور في الجلسات الثانية ، وبالفعل لم يأتور ...
معتبراً أنّ هذا تهرب من المسؤولية ، وأنّ من يتحمل مسؤولية معركة عبرا في صيدا وسقوط شهداء من الجيش اللبناني والمدنيين هو حزب الله والعصابات الخارجة عن القانون ، لأنهم هم من كانوا وراء افتعال المشكلة ، إضافة إلى وجود قرار اتخذ بالتفاهم بين كل من فريقي 8 و 14 آذار لضرب الأسير لأن سقفه كان عالي .
وفي سؤاله عن المطالبة بإعدام الأسير وفي حال اتجه القضاء لإتخاذ هكذا حكم ؟؟؟
أشار الضاهر أنّ كل من القضاء اللبناني والدولة اللبنانية والأجهزة اللبنانية يخضعون لهيمنة الحزب الإيراني وجماعة المماتهة والمقاولة جماعة إيران ...
وأضاف : " نحن نطالب بإنصاف الأسير ، والإفراج عنه ، لأنه لم ينتهك الدستور ولم يستهدف الجيش "
معتبراً أن من دفع الجيش ليصطدم مع الشيخ الأسير هو من يجب أن يحاكم ويعدم لأنه المسؤول ولأنه من افتعل هذا الموضوع .