عمدت “جبهة النصرة” خلال الساعات الماضية إلى وضع خطّة جديدة في التعامل مع ملف العسكريين المخطوفين من خلال شروط عدة، وفق ما كشفته مصادر مطلعة على القضية.
وأوضحت المصادر لصحيفة “الشرق الاوسط” أن “النصرة” اتخذت قرارا برفض معاودة التفاوض مع المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، والطلب من الحكومة اللبنانية تعيين جهة بدلاً عنه للتفاوض مع شخصية جديدة من “الجيش الحر” موجودة في تركيا عينتها لتولي المهمة باسمها نيابة عن أمير الجبهة في القلمون “أبي مالك التلي”.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الشخصية قد بدأت يوم أمس التواصل مع جهات على صلة بمعنيين في الحكومة وتبلّغت بأنها ستلقى ردا على طلبها خلال ساعات قليلة.
وفي حين أشارت المصادر إلى أن الجهة الخاطفة تأمل التجاوب من قبل الحكومة اللبنانية، أكّدت أن “النصرة” مستعدة لإطلاق سراح اثنين من العسكريين لديها مقابل فدية مالية من غير الطائفة السنية، وتحديدا من المسيحيين والدروز الموجودين لديها كبادرة حسن نية، وقد أبلغت هذا الطرح إلى الحكومة اللبنانية عبر المفاوض، على أن تضمن التعامل بشكل جدي مع هذه القضية ويفتح باب النقاش بشأن العسكريين الآخرين. 
وأضافت المصادر ان النصرة تعتقد أن التواصل مع الحكومة اللبنانية ستكون له نتائج إيجابية، مشيرة إلى أنّه “لم يعد هناك وجود لأي وسيط قطري أو تركي أو أي طرف آخر في هذه القضية”.