جولة في صحافة اليوم الاربعاء في 19 \ 8 \ 2015م

ما زالت الملفات السياسية معقدة من الحكومة الى رئاسة الجمهورية وصولا الى الملف النفايات السياسي بامتياز , مداهمات في المناطق إستكمالا للتحقيق في ملف الاسير

السفير :

لم يكن خافيا على أحد أن ظاهرة أحمد الأسير نبتت في لحظة سياسية لبنانية تعبيرا عن واقع مأزوم في شارع لبناني معين، لكن سرعان ما دخلت عليها عناصر داخلية وخارجية، فازداد الواقع تأزما، وصارت هذه الظاهرة تشكل عنوانا صارخا للفتنة المذهبية.
صحيح أن أحمد الأسير أساء الى مراجع سياسية ودينية لبنانية كثيرة وجعل حياة مئات آلاف الجنوبيين على مدى أشهر مشروع مخاطرة، وهم في طريقهم من صيدا عاصمتهم وممرهم الالزامي الى مدنهم وقراهم ودساكرهم الجنوبية.
ولكن الصحيح أكثر أن الأسير أساء الى مدينة صيدا وأهلها، والى التعايش التاريخي فيها، سواء بين المسلمين أنفسهم أو بينهم وبين جيرانهم المسيحيين، مثلما أساء الى الاسلام نفسه، عندما حول «مسجد بلال بن رباح» الى منبر للتحريض الطائفي والمذهبي.
وأساء الأسير أيضا الى تجار صيدا ومؤسساتها ورجال الأعمال فيها الذين يعرفون أن شرايين مدينتهم التجارية والصناعية والسياحية مرتبطة بشرايين الجنوب، وأية محاولة للقطع أو الفصل بينهما، ترتد سلبا على الكل.
والأخطر أن الأسير، قبل معركة عبرا وبعدها، أساء الى القضية الفلسطينية من خلال التحافه عباءة بعض التنظيمات المتطرفة في عين الحلوة، فكان تشديد غير مسبوق للاجراءات الأمنية عند مداخل المخيم، لم يمنع أخطر مطلوب في السنتين الماضيتين من التنقل متخفيا بتسهيلات من هنا وهناك.
وأساء الأسير أيضا الى المؤسسة العسكرية وباقي المؤسسات الأمنية بخطابه أولا وبممارساته ثانيا، وأخطرها افتعال معركة عبرا وسقوط تلك الباقة من الشهداء والجرحى العسكريين، فضلا عما لحق بالمدنيين من خسائر في الأرواح والممتلكات.
لقد أساء أحمد الأسير الى الرئيس الشهيد رفيق الحريري في قبره والى زعامة الرئيس سعد الحريري وبهية الحريري وفؤاد السنيورة والى كل جمهور الاعتدال في لبنان، من خلال محاولة تزوير هوية صيدا وشوارعها وساحاتها التي لطالما احتضنت تظاهرات الصيادين والفقراء دفاعا عن الخبز ومن أجل فلسطين والجنوب.
لقد كان الرئيس الحريري أول من اتصل بالمدير العام للأمن العام مهنئا ومحرضا على ضرب كل الخلايا الارهابية بلا هوادة، لا بل كانت فرحته غامرة الى حد قوله بأن التغطية السياسية مؤمنة لكل مؤسسة عسكرية أو أمنية تضع نفسها على سكة الحرب ضد الارهاب.

النهار :

هل يكون اتفاق "الزبالة" مدخلاً الى حلول أخرى؟ سؤال يطرح مع بزوغ فجر حلول تتزامن مع عقد اللجنة المكلفة درس العروض لمناقصات النفايات المنزلية اجتماعاً بعد ظهر اليوم في مقر مجلس الانماء والاعمار يشارك فيه وزراء البيئة والداخلية والمال والتنمية الادارية ورئيس مجلس الانماء والاعمار من أجل فض العروض للشركات التي تقدمت الى مناقصات النفايات الصلبة في بيروت وكل المناطق.
وصرّح وزير البيئة محمد المشنوق امس لـ"النهار" بأنه بات هناك ما يكفي من عروض لمعالجة النفايات في لبنان مما اقتضى فضها واعلانها اليوم بـ"صورة شفافة"، مضيفاً: "إن الدولة ستساهم في إيجاد المطامر وقد آن الاوان لأن ننتهي من كون لبنان بلداً للمكبات".
وقال: "سننتقل اليوم من مرحلة الإعداد الى مرحلة التنفيذ بدءاً بالكنس وانتهاء بالطمر وبينهما المعالجة". وأوضح أن العروض التي سيعلن عنها اليوم "تمت دراسة ملفاتها عبر شركات إستشارية عالمية وجرى تقويمها فنيّاً ومالياً وقانونياً وإدارياً". و"إن المناقصات شملت كل المناطق اللبنانية وهي تعتمد المعايير العالمية إنطلاقا من المعالجة المتكاملة، إذ أنه على رغم تقسيم لبنان الى ست مناطق خدمات فان هذه المناطق ستعمل بانسجام وتكامل في ما يبنها". ولفت الى "أن ثلاث جولات مناقصات جرت سابقاً ولم تشهد إقبالا من العارضين ولكن هذه المرّة كان الاقبال مكتملا".
وعن دور مجلس الوزراء بعد فض العروض، قال: "إن اللجنة الوزارية سترفع تقريرا الى الحكومة لاطلاعها على النتائج، على أن يتولى مجلس الانماء والاعمار توقيع العقود مع الشركات الفائزة في المناقصات".
وفي هذا الاطار علمت "النهار" انه ربما أعلن عن مطامر جديدة في منطقتين بعيدتين من العاصمة يترافق مع برنامج انمائي حقيقي ومبالغ مالية ترصد لبلديات المحافظتين.

ترقية الضباط
وفي مقابل "الاتفاق" على النفايات، يعمل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، استناداً الى مصادر متابعة، على "تسويق" اقتراح ترقية 12 ضابطاً الى رتبة لواء بما يبقي العميد شامل روكز في الجيش سنة اضافية، وهو الاقتراح الذي قالت المصادر إن العماد ميشال عون بات موافقاً عليه كمخرج للأزمة الحالية.

الجلسة التشريعية
وأفادت المصادر أن الاتفاق على الضباط سيكون ضمن سلة تقر في جلسة تشريعية لم يتفق عليها حتى تاريخه، لكن معظم الاطراف يستشعرون ضرورة عقدها، خصوصا ان أزمة رواتب القطاع العام بدأت تطل برأسها منذرة بخطر اجتماعي غير مسبوق وغير مضبوطة نتائجه الاجتماعية والسياسية. وبعد اشارة العماد عون في "النهار" امس الى انه يدرس الاقتراح، جدد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري موقفه المؤيد لعقد جلسات تشريعية والمشاركة فيها وقال: " لا يجوز تعطيل العمل التشريعي ومصالح الناس والدولة كل هذه الفترة". وعلى خط مواز، صرح وزير الصحة وائل ابو فاعور موفداً من رئيس اللقاء الديموقراطي الى عين التينة انه "يجب اعادة الروح الى مجلس النواب عبر فتح أبواب المجلس للتشريع".
وعلمت "النهار" أن ثمة بحثاً مشتركاً بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" في إمكان التوصل إلى مخارج للمشاركة في جلسة اشتراع استثنائية، بما يجمع حاجات الدولة والمواطنين من جهة ومطلبي إدراج قانون الإنتخاب وقانون إستعادة الجنسية للبنانيين المتحدرين، علماً أن حزب الكتائب يعتبر نفسه غير معني بالموضوع، متمسكاً بموقفه عدم المشاركة في جلسات نيابية إلا لانتخاب رئيس للجمهورية.
في المقابل، نقل ضيوف رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه نفيه ما نقل عن رفضه عقد جلسة تشريع وقال: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأنا مع التشريع". لكنه لم يبد تفاؤلا كبيراً حتى الساعة، إذ بدا أن الاتصالات الجدية مع عين التينة في هذا الموضوع لا تزال مقطوعة.

المستقبل :

على خط التعطيل الهادف إلى تركيع الدولة وتخضيع مؤسساتها الرئاسية والتشريعية والتنفيذية، لا يزال الحال على ما هو عليه من مكابرة ومفاخرة بالقدرة المتمادية على تقويض كل الجهود الآيلة إلى إعادة تسيير شؤون الوطن وناسه المحاصرين برواتبهم ومعيشتهم وصحتهم وبيئتهم واقتصادهم نتيجة سياسة «تعطيل التعطيل» التي جاهر تكتل «التغيير والإصلاح» أمس بأنه «يقرّ ويعترف» بممارستها حتى تتم الاستجابة لمطالب «الرابية» المستدامة في السلطة بدعم مباشر من «حزب الله» العون الحقيقي والراعي الرسمي للمعركة «الكونية» العونية. وإلى أن تتبلور نتائج الجهود الوطنية المبذولة لفكفكة قيود التعطيل المستحكمة بآلية عمل الحكومة، يحرص رئيس مجلس الوزراء تمام سلام على تشريع أوسع الأبواب أمام التوصل إلى حلول توافقية تتيح إعادة الروح الانتاجية إلى الجسد الحكومي، وقد جدد أمس تمسكه بصيغة «التوافق من دون تعطيل»، قائلاً لـ«المستقبل»: «ما زلنا نسعى لبلورة الحل، ولذلك آثرنا التريث في دعوة الحكومة إلى الاجتماع هذا الأسبوع»، وأضاف مستدركاً: لكنّ التريث ليس قراراً دائماً وليس بالضرورة أن يبقى سارياً الأسبوع المقبل.. نحن نفتح مجالاً للحلول والمساعي وسنرى كيف ستتجه الأمور «كل جمعة بجمعتها».
ورداً على سؤال، أكد رئيس الحكومة أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤيد مساعيه وجهوده «حتى النهاية»، مشدداً على أنّ «دعم الرئيس بري واضح، وهو يسعى جاهداً لتحصين البلد وإعادة تفعيل العمل التشريعي والحكومي».
وعن المساعي الملحوظة التي يبذلها رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط ولا سيما بعد اللقاء الأخير الذي عقده مع الرئيس سعد الحريري، أشاد سلام بهذه المساعي مشدداً على كونها «تصب في الاتجاه نفسه الهادف إلى تذليل العقبات أمام عودة الانتاجية إلى مجلس الوزراء».
أما في ما يتعلق بأزمة النفايات، فاكتفى رئيس الحكومة بالتأكيد على كون «كل الخيارات تُدرس بعناية ومتابعة توصلاً إلى الحلول الناجعة لهذه الأزمة»، مع إشارته إلى أنّ «الترحيل» أحد هذه الخيارات.

الديار :

ما زالت تداعيات اعتقال الشيخ احمد الاسير مستمرة وقد احدثت اصداء ايجابية في البلاد كون شعبة المعلومات في الامن العام حقق انجازا في كيفية مراقبة تحركات الاسير وتوقيفه في ظل انفلات امني شهدته البلاد. اما الخطوة الثانية فهي في مباشرة التحقيق وكشف ملابسات احداث عبرا التي ما زال الغموض يلف بعض خيوطها ومعرفة نتائج التحقيق خصوصا ان البعض يعتبر ان الشيخ احمد الاسير وقع في مكيدة مدبرة سلفا.
الشيخ احمد الاسير اعترف امام المحققين موقعا بمساعديه ومعاونيه وكل جهة او طرف تعاون معه كما روى المرحلة التي اختبأ فيها واصبح فارا من وجه العدالة. امام الاسئلة التي تطرح نفسها بنفسها، ما هي الاعترافات التي ادلى بها الاسير وما هي الاسرار التي باح بها، تفيد مصادر امنية بانه كشف المستور وعلى مستوى كبير!
وعلى ضوء ما يحكى عن تحويل الاسير الى المحكمة العسكرية، جاءت كلمة الحسم من المحكمة في ما خص ملف عبرا وتأجلت الاستجوابات للموقوفين الى 15 ايلول المقبل.
هذا مؤشر الى ان توقيف احمد الاسير اعاد خلط آلية سير المحاكمات للموقوفين المرتبطة محاكمتهم بما سيدليه الاسير من اعترافات.
وهذا مؤشر ايضا على ان تحويل الاسير الى المحكمة العسكرية يتطلب وقتاً، فالتحقيق معه ليس عاديا كما يجري مع الموقوفين، فالرجل الذي يكتنز معلومات خطيرة يحتاج الى وقت كي يمثل امام المحكمة العسكرية خصوصاً ان التحقيقات تتركز معه على محاور عدة:
- علاقاته مع اكثر من تنظيم ارهابي.
- موضوع تمويله الذي جرى كلام كثير حوله.
- عناصره او مرتبطون به والبعض لا يزال طليقاً وهذا ما يستدعي المزيد من التحقيقات لملاحقتهم.
وتؤكد كل المعطيات ان المداهمات ستتواصل استنادا الى اعترافات الاسير لالقاء القبض على عدد من الاشخاص الذين كانوا يساعدونه اضافة الى عدد من المطلوبين منذ حوادث عبرا.

ـ خالد الضاهر: الاسير تلقى تقارير عن تصفيته ـ

في حديث اجرته «الديار» مع النائب خالد الضاهر حول اعتقال الاسير، بدأ الضاهر بسؤال عما هي الطروحات التي نادى بها احمد الاسير؟ ومن هنا، استرسل ان طروحاته كانت متطابقة مع سياسة الدولة ومع احترام المؤسسة العسكرية مطالبا بان تصبح العين الساهرة الوحيدة على امن اللبنانيين فيما سلاح «الزعران» وسلاح حزب الله يجب ضبطه تحت مظلة الدولة والقانون. وشدد النائب خالد الضاهر ان احمد الاسير هو وطني ومتعبد للبنان اذ انه غير مرتبط بولاية الفقيه على غرار سماحة السيد حسن نصر الله. وقال: الاسير هو رجل وطني بكل ما للكلمة من معنى ولم يهاجم مرة واحدة الجيش اللبناني في خطاباته لا بل كان دائما يطالب بان يكون سلاح الجيش اللبناني هو السلاح الوحيد المستخدم على كامل الاراضي اللبنانية. واضاف: صحيح انه اخطأ في بعض المراحل اذ لم يكتف بانتقاد سياسة 8 اذار بل توصل الى شن هجوم على الشيخ سعد الحريري والنائبة بهية الحريري محولا اياهما الى اعدائه وبذلك اصبح له خصوم داخل 14 آذار و8 اذار. وبالتالي هو شخصية دينية وذقنه كبير وقد اثار مخاوف عند الجميع وعندها حصل توافق وتفاهم بين 14 آذار و8 آذار على ضرب الاسير وانهائه.
وتابع الضاهر ان الاسير اخطأ عندما خاصم عدة اطراف سياسية لبنانية ولذلك دفع الثمن علما ان الشيخ الاسير تلقى في الفترة الاخيرة تقارير تفيد بانه سيتم الاعتداء عليك. من هنا طالب النائب بتحقيق شفاف يكشف ويظهر الحقائق كما هي وليس كما يريدها حزب الله متهما الحزب بطمس الحقائق وتزوير معطيات احداث عبرا. واستند في اتهامه للمقاومة على شرائط الفيديو التي تظهر بحسب قوله ان مدفعيات حزب الله هي التي ضربت الاسير في عبرا وليس الجيش الذي هو المعني الوحيد في دخول ميدان القتال فيما الاسير لم يطلق الرصاصة الاولى بل وقع في مكيدة دبرت له مسبقا. واردف ان معركة عبرا خاضتها سرايا المقاومة.
وحول مبايعة بعض اهالي طرابلس ولائهم للبغدادي، اعتبر النائب خالد الضاهر ان هذه الموجة لا تتخطي بضعة افراد ولا تشمل رأي مسؤولين في طرابلس ولا شريحة كبيرة من هذه المدينة متساءلا في الوقت عينه كم هو عدد اللبنانيين الشيعة الذين اعلنوا ولاءهم لولاية الفقيه مستغربا لماذا لا يلومهم احد على هذا التوجه؟

الجمهورية :

بعدما تبنّى مجلس الأمن الدولي أمس الأوّل مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بتشكيل أربع مجموعات عمل مع ممثلي الحكومة والمعارضة السوريتين لتنفيذ بيان جنيف، ودعا «إلى إطلاق عملية سياسية تقودها سوريا نحو عملية انتقالية سياسية تعَبّر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري»، أوضَح وزير الخارجية السورية وليد المعلم لـ«الجمهورية» أن «لا مبادرة مكتملة حتى الساعة لحلّ الأزمة السورية، بل أفكار حملها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تمّت مناقشتها مع الجانب السوري الذي سَبق له أن ناقشَ مع الجانب الروسي أفكاراً مشابهة، وقد تعهّد الوزير ظريف باستكمالها والعمل على تسويقها».
وأعلن المعلم الثوابت السورية من أيّ مبادرة، وهي:
ـ حفظ سيادة الدولة السورية على كلّ أراضيها.
ـ الحوار حصراً بين السوريين وبلا شروط مسبَقة.
ـ تحكيم الشعب بالاستفتاء على أيّ اتّفاق يحصل.
وعن قرار مجلس الأمن كشف المعلم «أنّ دي ميستورا يراهن على حلول شهر تشرين الاوّل وإبرام الاتفاق النووي في الكونغرس الاميركي ومجلس الشورى الايراني، لينعكس هذا الاتفاق حَلحلةً على الملف السوري».
وإذ رفضَ المعلم تأكيد حصول اللقاءات بين رئيس مكتب الأمن القومي السوري علي مملوك وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أو نفيَها، أكّد «أنّ اشتراط البعض تخَلّي سوريا عن «حزب الله» وإيران لن يُقبَل مطلقاً». وأوضح انّ زيارته الأخيرة لسلطنة عمان جاءت تلبيةً لدعوة تلقّاها من نظيره العماني.
وقال المعلم «إنّ أعداء سوريا مأزومون، ولِذا بدأوا يحاولون إيجاد الحلول، إلّا أنّهم لم يهزموا بعد، وبالتالي لم يصلوا إلى مرحلة الخسارة، ولذلك ستستمر الحرب الى ان يقتنعَ الاميركي ومن بعده بالحلول».
وبدا المعلم متفائلاً بالاتّفاق النووي «الذي سيكون من نتائجِه بَدء الحوار الخليحي ـ الإيراني في الشهر المقبل ضمن أروقة الأمم المتحدة، على أن يزخمَ بعد توقيع الكونغرس الاميركي الاتفاق وانصراف الاميركيين والايرانيين الى الاهتمام بملفات أخرى».
وكان وفدٌ إعلاميّ مصري زار سوريا للمرّة الاولى منذ سنتين والتقى المعلم والمسؤولين الكبار، بحضور منسّق الزيارة ووسيطها الإعلامي سالم زهران. وأجاب المعلم على أسئلة الوفد. وتحدّث عن تنسيق أمني سوري ـ مصري، لافتاً إلى زيارة رئيس الأركان السابق للجيش التركي الى دمشق ولقائه المسؤولين السوريين.
برّي
وعلى الضفّة الحكومية، احتفظَت مصادر السراي الحكومي بكثير من الصمت حيال ما هو متوقّع على المستوى الحكومي، وقالت لـ»الجمهورية» أن «لا جديد في الأفق وأنّ حركة المشاورات الجارية التي يقود جانباً منها موفد النائب وليد جنبلاط وزير الصحّة وائل ابو فاعور لم تأتِ بجديد طالما إنّها تنطلق من إحياء العمل التشريعي في مجلس النواب وملف التعيينات العسكرية، وهما أمران صعبان ومعقّدان جداً.
وفي هذه السياق قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس إنّ الاتصالات لا تزال مقطوعة مع عين التينة في شأن معاودة جلسات مجلس الوزراء. وأشار الى انّ ابو فاعور زارَه أمس موفداً من جنبلاط باحثاً معه في تفعيل العمل الحكومي، فرَدّ على ما حمله ابو فاعور قائلاً: «مِن جهتي فإنّ وزرائي يحضرون لا أكثر ولا أقلّ».
وأضاف برّي: «مجلس الوزراء يشَكّل مجتمِعاً موقعَ رئيس الجمهورية نَظراً لأهمّيته، ومجلس النواب هو أمّ السلطات ولا يمكن أحداً أن يقيّدَه ويحدّد له ما يشَرّع وما لا يشرّع، فله صلاحية التشريع في كلّ شيء، وهو مَن يعطي الصلاحيات ولا يُعطَى صلاحيات».
وقال برّي: «ليس هناك أكثر من اللبنانيين المقيمين مَن يساهم في جلب الضرَر الى بلدِهم، فهم على عكس حال المغتربين الذين يَعملون بإخلاص على دعمِ بلدهم وتقويتِه».
وردّاً على قول البعض عنه إنّه لم يعُد يُعِر التشريع اهتماماً عبر فتح دورة تشريعية استثثنائية لمجلس النواب، قال برّي: «هذا الكلام لا أساس له من الصحّة، وأنا لم يصدر عنّي هذه الأيام أيّ كلام من هذا النوع».
وسُئل بري: ألا ترى أنّ الوضع بات يحتاج الى مبادرة منك؟ فأجاب: «سَبق لي أن حاولت أكثر من مرّة وقلت فلتهدأ الناس، والآن أقول مجدّداً فلتهدأ الناس وتتّقي الله بالبَلد حتى يمكن معالجة الوضع السائد».

البلد :

بعد الشغور الرئاسي، وإقفال أبواب مجلس النواب بسبب تمسك الفريق المسيحي برفض التشريع إلا للضرورة لأن المجلس اليوم هيئة ناخبة فقط لا غير... تسلل التعطيل الى عجلات مجلس الوزراء بفعل تمسك "التيار الوطني الحر" برفض البحث في اي بند قبل العودة عن قرار تأجيل تسريح قائد الجيش، الذي يشكل في نظره مخالفة دستورية وتخطيا لمجلس الوزراء ولكلمة الفريق المسيحي الأقوى، الذي يرفض هذا الإجراء.
ووسط هذه الأجواء، واصل رئيس الحكومة تمام سلام رصد المواقف من موضوع الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، في ظل تعثر كل المحاولات التي جرت حتى اليوم لتأمين مخرج للأزمة. وأعربت مصادر وزارية عن قلقها مما يدبر للحكومة وسط التضامن الهش الذي لا يهدد مصيرها بقدر ما بات متصلا بما ينتظره البلد من استحقاقات لا يمكن مقاربتها الا بالتضامن المفقود عدا عن اصرار البعض على ربط ما هو داخلي باستحقاقات خارجية غامضة او انه لم يحن أوانها بعد، رغم ان استعادة الحكومة عملها المنتج باتت أمرا ملحا بل ضرورة قصوى في ظل الملفات الساخنة التي لها رائحة قاتلة كالنفايات وتلك التي لها مفاعيل قاتلة كدفع رواتب موظفي الدولة وجنودها.
من جهة ثانية تفقد قائد الجيش منطقتي عرسال وبريتال ردا على شائعة اجواء اقتراب "داعش" من الحدود وسيطرتها على معبر جوسيه، في مؤشر على أن الدولة بجيشها هي التي تحمي اللبنانيين وحدودهم.
وليس بعيدا، اطلق نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل صرخة عبر "المركزية" توجه فيها الى السياسيين قائلا: أبعدوا خلافاتكم وتجاذباتكم السياسية عن المؤسسة العسكرية، وحذار اقحامها في بازار المصالح الفئوية وسياسة النكايات"، كاشفا انه يحتاج راهنا الى مبلغ 19 مليار ليرة لتأمين المأكل والى 234 مليارا لرواتب الموظفين نهاية العام الجاري.
لكن الحدث امس كان في المحكمة العسكرية. فاذا كان الشيخ أحمد الاسير لم يقف شخصيا تحت قوس المحكمة العسكرية التي نظرت امس في ملف حوادث عبرا والتي كان هو لولبها وحجر رحاها، الا ان طيفه كان حاضرا بقوة وأرخى بثقله على مجرى جلسة المحاكمات الاولى بعد توقيفه، حيث ارتأى رئيس المحكمة القاضي خليل ابراهيم تأجيلها الى 15 ايلول المقبل.
في الملف الحياتي، تعقد اللجنة المكلفة درس العروض لمناقصات النفايات المنزلية، اجتماعاً غدا في مقرّ مجلس الإنماء والإعمار، يصار في خلاله إلى فضّ العروض المالية للشركات التي تقدّمت الى مناقصات النفايات الصلبة في بيروت وكل المناطق الخدماتية.