بعد الشغور الرئاسي، وإقفال أبواب مجلس النواب بسبب تمسك الفريق المسيحي برفض التشريع إلا للضرورة لأن المجلس اليوم هيئة ناخبة فقط لا غير... تسلل التعطيل الى عجلات مجلس الوزراء بفعل تمسك "التيار الوطني الحر" برفض البحث في اي بند قبل العودة عن قرار تأجيل تسريح قائد الجيش، الذي يشكل في نظره مخالفة دستورية وتخطيا لمجلس الوزراء ولكلمة الفريق المسيحي الأقوى، الذي يرفض هذا الإجراء.
ووسط هذه الأجواء، واصل رئيس الحكومة تمام سلام رصد المواقف من موضوع الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، في ظل تعثر كل المحاولات التي جرت حتى اليوم لتأمين مخرج للأزمة. وأعربت مصادر وزارية عن قلقها مما يدبر للحكومة وسط التضامن الهش الذي لا يهدد مصيرها بقدر ما بات متصلا بما ينتظره البلد من استحقاقات لا يمكن مقاربتها الا بالتضامن المفقود عدا عن اصرار البعض على ربط ما هو داخلي باستحقاقات خارجية غامضة او انه لم يحن أوانها بعد، رغم ان استعادة الحكومة عملها المنتج باتت أمرا ملحا بل ضرورة قصوى في ظل الملفات الساخنة التي لها رائحة قاتلة كالنفايات وتلك التي لها مفاعيل قاتلة كدفع رواتب موظفي الدولة وجنودها.
من جهة ثانية تفقد قائد الجيش منطقتي عرسال وبريتال ردا على شائعة اجواء اقتراب "داعش" من الحدود وسيطرتها على معبر جوسيه، في مؤشر على أن الدولة بجيشها هي التي تحمي اللبنانيين وحدودهم.
وليس بعيدا، اطلق نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل صرخة عبر "المركزية" توجه فيها الى السياسيين قائلا: أبعدوا خلافاتكم وتجاذباتكم السياسية عن المؤسسة العسكرية، وحذار اقحامها في بازار المصالح الفئوية وسياسة النكايات"، كاشفا انه يحتاج راهنا الى مبلغ 19 مليار ليرة لتأمين المأكل والى 234 مليارا لرواتب الموظفين نهاية العام الجاري.
لكن الحدث امس كان في المحكمة العسكرية. فاذا كان الشيخ أحمد الاسير لم يقف شخصيا تحت قوس المحكمة العسكرية التي نظرت امس في ملف حوادث عبرا والتي كان هو لولبها وحجر رحاها، الا ان طيفه كان حاضرا بقوة وأرخى بثقله على مجرى جلسة المحاكمات الاولى بعد توقيفه، حيث ارتأى رئيس المحكمة القاضي خليل ابراهيم تأجيلها الى 15 ايلول المقبل.
في الملف الحياتي، تعقد اللجنة المكلفة درس العروض لمناقصات النفايات المنزلية، اجتماعاً غدا في مقرّ مجلس الإنماء والإعمار، يصار في خلاله إلى فضّ العروض المالية للشركات التي تقدّمت الى مناقصات النفايات الصلبة في بيروت وكل المناطق الخدماتية.