أمهل الأسير الفلسطيني محمد علان، المضرب عن الطعام منذ شهرين، السلطات الإسرائيلية 24 ساعة لحل قضيته، وهذا بعد أن استيقظ من غيبوبته ووافق إثر "شرح تفصيلي عن وضعه على أخذ مدعمات مدة 24 ساعة"، حسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني. وكانت تل أبيب اشترطت مغادرته إلى الخارج للإفراج عنه.
استيقظ الأسير الفلسطيني محمد علان، المضرب عن الطعام منذ شهرين، الثلاثاء من الغيبوبة وأمهل إسرائيل 24 ساعة لحل قضيته، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.
وقال نادي الأسير في بيان إن علان "استيقظ وأعلن فورا أنه ماض في إضرابه حتى ينال حريته على الرغم من تأكيد الأطباء له أنه ما زال مصنفا ضمن حالة الخطر"، مشيرا إلى أن "احتمالية الوفاة المفاجئة لا زالت واردة".
وبحسب نادي الأسير فإن علان، الموجود في مستشفى "برزيلاي" في عسقلان جنوب إسرائيل، كان "بكامل وعيه وأكد أنه مستمر في إضرابه عن الطعام وأنه يعترض على إعطائه أي دواء أو مواد من خلال الوريد وطلب بإيقافها".
وأضاف أن الأسير الفلسطيني "وافق بعد شرح تفصيلي عن وضعه على أخذ بعض المدعمات مدة 24 ساعة ينتظر خلالها حلا لقضيته".
وأضاف البيان أن علان "أعلن أمام الأطباء أنه وفي حال لم يكن هناك أي حل لقضيته خلال 24 ساعة، سيطلب إيقاف جميع أنواع العلاج وسيمتنع عن شرب الماء".
وكان علان دخل في غيبوبة الجمعة، وتم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي وأعطي حقنة وريدية من المياه والأملاح.
وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء في التماس قدمه محاموه لإطلاق سراحه على أسس طبية.
وعرضت وزارة العدل الإسرائيلية الإثنين قبل جلسة للمحكمة العليا الإفراج عن علان "في حال موافقته على الذهاب إلى الخارج لفترة أربع سنوات"،وهو ما رفضه محاميه.
وقال محاميه جميل الخطيب "نحن رفضنا بشكل قطعي هذا العرض لأنه بمثابة إبعاد".
وأكد طبيب يعمل في المستشفى التي يعالج فيها علان للمحكمة العليا الإثنين أن وضعه الصحي ليس خطيرا أو غير قابل للعلاج حتى الآن، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه قد يموت في حال واصل الإضراب عن الطعام.
واعتقل علان في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ووضع قيد الاعتقال الإداري لستة أشهر قبل تمديد اعتقاله ستة أشهر أخرى.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به من دون توجيه تهمة إليه إداريا، من جانب السلطات العسكرية لفترة زمنية غير محددة قابلة للتجديد.
ويوجد حاليا نحو 5700 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 379 قيد الاعتقال الإداري.
فرانس 24 / أ ف ب