الجمهورية : سلام متريِّث ولا جلسة الخميس وكوارث على الأبواب

بعد فسحة أضاء فيها الامن العام شمعة أمل وثقة بالاجهزة الامنية اللبنانية في عمق مشهد سوداوي يخيّم على لبنان من رأس دولته الى نفاياته، تعود البلاد اليوم الى همومها السياسية.

امّا قطف ثمار الانجاز الأسيري فسيغيب عن التداول الى حين توقيت إعلان ما تقتضي المصلحة الوطنية والامنية إعلانه. وهذا ما اكده المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لـ»الجمهورية» مشيراً الى «انّ الحدث أخذ مساره الاعلامي ضمن المسموح به، والآن سنقفل الهواتف ونتابع الشغل بعيداً عن الضوضاء، لأنه ينتظرنا الكثير في قضية الاسير، وملفّاتنا الامنية والسياسية المرتبطة بعملنا كأمن سياسي وقومي.

وكان ابراهيم اطّلع، خلال تفقّده مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للأمن العام، على سير التحقيقات مع الأسير، وجال في مطار رفيق الحريري الدولي في أقسام دائرة أمن عام المطار وهنّأ الضبّاط والعسكريين على الإنجاز الأمني الذي تحقق، «والذي يَصبّ في خانة تثبيت هيبة الدولة وعمل المؤسسات ومكافحة الإرهاب على المستويين المحلي والعالمي».

وقد ظلّ الانشغال السياسي والامني مُنصبّاً على التحقيقات التي يخضع لها الاسير، والذي يتوقع ان يحال امام القضاء المختص اليوم، وسط توالي الدعوات بأن تأخذ العدالة مجراها.

وقالت مصادر امنية وقضائية لـ»الجمهورية» انّ التحقيقات الجارية مع الأسير لدى مكتب المعلومات في الأمن العام ما زالت مستمرة، وقد توسّعت وتشعبت في عدد من الوقائع ما أدى الى استمرار التحقيق معه الى اليوم بإشراف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.

صقر

واوضح القاضي صقر لـ«الجمهورية» انّ التحقيقات لم تنته بعد، وستستأنف اليوم بشكل متواصل بحثاً في جوانب عدة من الملفات التي كان الأسير قد تورّط فيها او كان على عِلم بوقائعها او تلك التي قادت المعلومات التي أدلى بها الى التوسّع في تفاصيلها.

واضاف، ليس ضرورياً ان تنتهي التحقيقات اليوم، وقد تمتد الى نهار الغد فليس هناك مواعيد أو مهل محددة. فالتحقيق سيأخذ مجراه الى النهاية الحتمية.

ولذلك، قال انّ هذا الامر لن يؤثر على استئناف المحاكمات المقررة اليوم لمناصري الأسير في الملف الذي بات يعرف بملف موقوفي أحداث عبرا امام المحكمة العسكرية، طالما انّ التحقيق مع الأسير لم ينته بعد وملفّه لم يُحَل الى المحكمة العسكرية للنظر في مضمونه بغية البتّ في المرحلة اللاحقة، فإمّا سيُحال الى فرع المعلومات او مخابرات الجيش لاستكمال التحقيقات إذا كان هناك داع لهذه الخطوة او يُحال الى المحكمة العسكرية للنظر فيه، وهو ما سيشكّل تداخلاً في ملفات أخرى منها ملفات موقوفي أحداث عبرا وفي ايّ ملف آخر يمكن ان يرد اسمه إذا كان له ايّ دور فيه.

واكّد صقر انّ فحوص الحمض النووي التي اخضع لها الأسير فور توقيفه جاءت مطابقة لتلك التي اجريت لوالده ووالدته، وقد تبلّغ بالنتائج النهائية عصر امس ليقفل الجدل الذي حاول البعض إثارته حول الموضوع.

الحوت لـ«الجمهورية»

وفي المواقف، قال نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت لـ»الجمهورية»: «انّ القبض على احمد الاسير يؤكد قدرة الاجهزة الامنية على الانجاز، ما يرتّب عليها عبء الإنجاز في ملفات شبيهة مثل مقتل هاشم السلمان والمهندسين الصيداويين: لبنان العزي وعلي سمهون على يد «سرايا المقاومة»، واعتقد انّ الاجهزة الامنية عندما تريد تستطيع، وبالتالي هي مطالبة الآن ان تقوم بهذا الدور لكي يطمئن المواطن اللبناني الى انّ العدالة تشمل الجميع».

وإذ دعا الحوت الى انتظار انتهاء التحقيقات مع الاسير، طالب بـ»أن تتوسّع التحقيقات لتشمل الفيديوهات والصوَر التي رافقت احداث عبرا وأظهرت وجود مدنيين ايضاً في المعارك، لتحديد المسؤوليات ولمعرفة ما هو دور «سرايا المقاومة» ومن هم خلفها في احداث عبرا لكي يتحمّل الجميع مسؤولية هذه الاحداث».

سلام متريّث

وعلى الخط الحكومي فُهِم من اجواء الإتصالات انّ سلام ما زال يتريّث في توجيه الدعوة الى ايّ جلسة لمجلس الوزراء قبل ان تكتمل الصورة لديه بما يضمن إقفالاً لمجرى التعطيل الذي اعتمده البعض ومخافة ان تقود ايّ مواجهة الى تطيير الحكومة إذا ما نفّذ «حزب الله» تهديده بالإنضمام الى «التيار الوطني الحر» لتعطيل الحكومة، فيكون آخر اجتماع لها وهو ما لا يريده على الإطلاق.

المشنوق في معراب

وأوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان لا موعد جديداً بعد لانعقاد جلسة مجلس الوزراء، مؤكداً بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، بعدما كان زار قبل الظهر عين التينة، «ان لا أحد يقبل أن «يتفرّج» على الوضع كما هو عليه، فكل الأطراف السياسية مطالَبة أن تتحرّك لضمان استمرار الاستقرار الحكومي على الأقل».

واعتبر المشنوق أنّ «الأحداث في المنطقة ولبنان تستدعي جلسة تشاور طويلة مع رئيس حزب «القوات» في كل المواضيع المُثارة، وكلانا لديه رغبة بالاستقرار واستمرار الحكومة بعملها ليستتبّ الأمن والأمان لكل اللبنانيين».

حرب وأبو فاعور في السراي

وفيما جدد وزير الاتصالات بطرس حرب من السراي الحكومي رفضه المشاركة في جلسات «لا يمارس فيها المجلس صلاحياته ولا يتخذ القرارات المطلوبة»، رأى وزير الصحة وائل أبو فاعور انّ استمرار تعطيل الحكومة امر لم يعد ممكناً القبول به، وقال: «هناك امثلة لم تعد الحكومة تستطيع ان تتعامل معها على قاعدة دفن الرأس في الرمال، منها مسألة الرواتب، ودواء المواطن اللبناني، والقضايا المعيشية، والهِبات والقروض، والدولة اللبنانية مُلزمة بها وإلّا سوف تفقدها».

حركة ومواقف ديبلوماسية

وطبعَ يوم أمس بحركة ومواقف ديبلوماسية مهمة لافتة ركّزت بمعظمها على الحوار وضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي. وفي هذا الاطار، زار السفير الاميركي دايفيد هيل عين التينة وعرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات الراهنة.

عسيري عند «الكتائب»

من جهته، اكد السفير السعودي علي عواض عسيري انّ بلاده تتمنى ان ترى رئيساً للبنان في بعبدا في أسرع وقت. واكد انّ «لبنان يستحق ويحتاج الى رعاية من ابنائه وقياداته للتوافق وانتخاب رئيس في القريب العاجل».

ووجّه عسيري، بعد زيارته رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، نداء الى كافة الأحزاب اللبنانية، «بأن تعمل الأحزاب من اجل مصلحة لبنان دون سواه، وان تعزّز روح الإنتماء الوطني لدى انصاره، وان تتحاور وتتلاقى في ما بينها على تنظيم الحياة السياسية والتنافس على البرامج التي تحقق ما هو الأفضل للوطن وأبنائه».

من جهته، اكد سفير مصر محمد بدر الدين زايد، بعد لقائه سلام، حرص بلاده على «ان يتجاوز لبنان هذه الظروف الصعبة وضرورة تمكين الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس سلام من أداء عملها حفاظاً على المصالح اللبنانية واحتياجات الشعب اللبناني».

كاغ في بنشعي

وزارت ممثل الامین العام للامم المتحدة فی لبنان سیغرید کاغ رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية في بنشعي، وكانت قد أكدت فی حدیث لوکالة «ارنا» الايرانية: «انّ المسؤولية الاولى تقع على عاتق المسؤولين اللبنانيين أكان في الموضوع السياسي أو الاقتصادي أو غير ذلك»، وإذ اشارت الى انّ «هناك علاقات طويلة الأمد بين بعض الاطراف اللبنانية وبعض دول المنطقة مثل ايران والسعودية ومصر وغيرها من الدول حيث من الممكن لهذه البلدان ان تؤدي دوراً ايجابياً في بعض الملفات»، اكدت انّ الاهمية «هي تشجيع اللبنانيين على تحمّل المسؤولية وايجاد حلول بالنسبة للمواضيع السياسية لا سيما موضوع انتخاب رئيس للجمهورية او مواضيع اخرى لها علاقة بحاجات الناس اليومية لا سيما مشكلة النفايات او الكهرباء».

«حزب الله»

على الضفة الاخرى، رفض «حزب الله»، بلسان النائب نواف الموسوي، الرئيس التوافقي وقال: «جرّبنا الرئيس التوافقي، ونقول لمَن يطلب منّا مرة بعد أخرى أن نجرّب المجرّب، إنه ما من أحد لديه ذرّة من الحكمة ثم يرتكب الخطأ مرتين، لأنّ الضمانة الفعلية الملموسة لتحقيق التوازن في السلطة التنفيذية هي الجنرال عون وما يمثّله».

واضاف الموسوي انّ «من يريد أن لا يكون رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وبالتالي السلطة التنفيذية، من لون سياسي داخلي وإقليمي ودولي واحد، فعليه أن يعتمد الجنرال عون رئيساً للجمهورية من أجل تحقيق التوازن والشراكة الحقيقيين والفعليين، ونحن لن نسمح باستفراد الجنرال عون ولا بعَزله أو إضعافه».

«14 آذار»

واستغربت مصادر حزبية مسيحية رفيعة في 14 آذار دعوة السيد نصرالله القوى المسيحية إلى التخلّي عن مبدأ تشريع الضرورة والمساهمة في إعادة تفعيل عمل المجلس النيابي، وقالت انّ موقف القوى المسيحية لم يأت من فراغ، ولم يكن الهدف إطلاقاً تجميد العمل البرلماني، بل الضغط لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وسألت: لماذا لا يدعو الأمين العام لـ»حزب الله» إلى توفير النصاب في البرلمان لانتخاب الرئيس العتيد، الأمر الذي يعيد انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وذلك بدلاً من وضع الكرة في ملعب المسيحيين من الباب النيابي، فيما الحل هو من الباب الرئاسي؟

وقالت المصادر نفسها لـ«الجمهورية» إنّ القوى المسيحية لم تطبّق المادة الدستورية بحرفيتها، والتي تقول بتحوّل المجلس النيابي إلى هيئة انتخابية لا تشريعية، بل تحايَلت على هذه المادة حرصاً منها على تسيير الشؤون الأساسية للبلاد، ورأت أنّ الشغور الرئاسي يستدعي إبقاء الوضع الاستثنائي على مستويي السلطة التنفيذية والبرلمانية، وكأنّ هناك من يقول إنّ البلد يُدار ويحكم من دون رئيس للجمهورية.

واستغربت المصادر أيضاً هذا الإصرار على رفض إدراج قانون الانتخاب واستعادة الجنسية، فيما إدراجهما يشكّل رسالة إيجابية للمسيحيين في زمن الفراغ الرئاسي. وأملت في أن يكون كلام السيّد نصرالله الأخير، باعتباره العماد عون ممراً إلزامياً للرئاسة، بداية جدية لإنهاء الفراغ في الرئاسة الأولى.