في زمن التحديات المفصلية على شتى الصعد والجبهات الإقليمية والأمنية والفتنوية حيث «العصابات المسلّحة المنتشرة في كل مكان تارةً باسم السنّة وتارةً باسم الشيعة تُسوّغ جرائمها بتأويلات دينية» كما نبّه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من على منبر المؤتمر العالمي للإفتاء في القاهرة، تستمر في لبنان عقارب التعطيل بالدوران عكس ما تقتضيه أحداث الساعة على الساحتين الداخلية والإقليمية معيقةً كل محاولات إعادة ضبط آلية العمل المؤسساتي وفق التوقيت المحلي للمصلحة الوطنية، ما حدا برئيس مجلس الوزراء تمام سلام إلى عدم دعوة المجلس للاجتماع هذا الأسبوع باعتبار أنه «لا يرى جدوى من انعقاد جلسة جديدة تتكرر فيها المواقف نفسها ويتجدد فيها الاشتباك نفسه من دون الوصول إلى أي نتيجة» بحسب ما أكدت أوساط سلام لـ«المستقبل» مشيرةً إزاء ذلك إلى أنّ «رئيس الحكومة آثر التريث في الأمر وإعطاء فسحة جديدة من الاتصالات عسى أن تتبدّل الأجواء». وعلى خط الاتصالات والمشاورات البينية الجارية في هذا الإطار، تبرز الحركة المكوكية النشطة التي يقوم بها الوزير وائل أبو فاعور بين السرايا وعين التينة موفداً من رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط لطرح «أفكار» هادفة إلى إخراج الحكومة من عنق زجاجة التعطيل.

وإذ وصف اللقاء الذي عقده جنبلاط مع الرئيس الحريري الأسبوع الفائت في باريس بـ«الممتاز»، أوضح أبو فاعور لـ«المستقبل» أنه «جرى خلال اللقاء الاتفاق على مروحة من الأفكار حول سبل إعادة تفعيل العمل الحكومي»، وأضاف: «ناقشنا هذه الأفكار (أمس) مع الرئيس سلام وسنناقشها (اليوم) مع الرئيس نبيه بري بهدف تمكين الحكومة من اتخاذ قرارات ضرورية لتسيير أمور الناس».

علماً أن بري كان قد حثّ رئيس الحكومة في أكثر من مناسبة على العودة إلى نصّ الدستور والإقدام على إقرار القضايا الملحة بالتصويت في حال تعذر التوافق حولها.

ورداً على سؤال، قال أبو فاعور: «بعدما بلغ السيل الزبى لم نعد نستطيع الاستمرار على هذه الحال، وهناك مجموعة مكونات في الحكومة لم يعد بمقدورها الإكمال على هذا المنوال في ظل سياسة التعطيل المتمادية وترى وجوب اللجوء إلى اتخاذ خطوات معينة لدرء نتائج التعطيل السلبية عن البلد»، لافتاً إلى أنّ تداعيات التعطيل أصبحت تهدد المواطنين في صحتهم «بعدما بدأت الشركات بإيقاف تسليم الأدوية إلى وزارة الصحة نظراً لكون الوزارة تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء بنقل 35 مليار ليرة من احتياطي الموازنة» لهذا الغرض. 

النفايات

وفي سياق صحّي متصل، برز أمس تحذير أبو فاعور إثر اجتماع عقده مع أطباء الأقضية في المحافظات والمناطق من أنّ البلد بات «على شفير كارثة صحية كبرى» جراء تفاقم أزمة النفايات، معرباً عن أسفه لكون «خيارات الحلول موصدة» خصوصاً أنه «بعد النقاش المستفيض تبيّن عدم إمكانية ترحيل النفايات في البحر أو تصديرها إلى الخارج نظراً لوجود شروط معينة يجب استيفاؤها في هذا المجال لكنها غير متاحة».

أما في جديد الطروحات البديلة على مستوى المعالجات المرحلية للأزمة، فقد كشفت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنه من بين الأفكار المتداولة حالياً فكرة استحداث «موقف بحري» للنفايات، موضحةً أنه كناية عن «بواخر يتم استئجارها وإيقافها في عرض البحر قبالة السواحل المحلية لكي يتم إيداع بالات النفايات على متنها كحل مؤقت ريثما يتم إقرار صيغ الحل النهائية للأزمة».

تجدر الإشارة إلى أنّ وزير البيئة محمد المشنوق يعتزم عقد مؤتمر صحافي غداً لإعلان نتائج مناقصات تلزيم النفايات في بيروت وضاحيتيها وكافة المناطق وتحديد أسماء الشركات الفائزة بها.