أعلنت الاحزاب والقوى الوطنية وهيئات المجتمع الاهلي، تشكيل لجنة متابعة تضم الناشطين في هيئات المجتمع وفي مقدمتهم الهيئات البيئية الى جانب لقاء المتابعة، في ما خص ملف النفايات، مشددة على ضرورة "ممارسة الضغط على السلطة السياسية ممثلة بالحكومة لاقرار حلول جذرية لازمة النفايات على غرار ما هو معمول به في دول العالم". واثر اجتماع عقدته في "الاونيسكو" للبحث في ازمة النفايات والحلول البديلة، دعت الى "اعادة الاعتبار لدور البلديات للمساهمة في اي حل جذري لقضية النفايات"، وطالبت بـ"كشف الفساد في العقود الموقعة بين مجلس الانماء والاعمار ومجموعة الشركات التي تولت عمليات الكنس والجمع والنقل والمعالجة والطمر والاشراف والمراقبة والتدقيق المالي". ودعت الى وضع "دراسة تقديم دعوى قضائية ضد الشركات ومجلس الانماء والاعمار والتصدي لأي مشروع يعرض البيئة وصحة اللبنانيين للضرر". وشددت على ضرورة "العمل على نشر الوعي البيئي وحضن وسائل الاعلام على اختلافاتها للقيام بهذا الدور الهام". وخلال اللقاء كانت كلمة للوزير السابق يعقوب الصراف، لفت فيها الى ان "خطة عام 2006 لمعالجة ازمة النفايات والتي لم تنفذ"، مؤكدا ان الخطة "استندت الى دور البلديات في التربية والصحة والنظافة وتوليها جمع النفايات في كل قضاء وصولا الى معالجتها بشكل مركزي عبر محارق حرارية". والقى النقابي محمد قاسم كلمة عن دور الهيئات الاهلية مشيرا الى ان "الانفاق الحكومي لم يظهر على اي مستوى من المستويات الاجتماعية".