أكد وزير المصالحة الوطنية السورية علي حيدر ان اهالي الزبداني سيعودون اليها بعد خروج المسلحين، موضحاً ان لا ربط بين ملف الزبداني وملف بلدتي الفوعة وكفريا. وفي حديث تلفزيوني، شدد على ان مسألة افراغ المنطقتين من سكانهما لم يبحث وان الدولة السورية لن توافق عليه، مشدداً على ان اهالي بلدتي الفوعة وكفريا صامدون فيها. ولفت الى ان "المصالحة المحلية هي عبارة عن وقف الاعتداء على مؤسسات الدولة وتنتهي بإعادة دمج المسلحين في المجتمع وصولا الى معالجة كل الملفات العالقة"، مشيراً الى ان "هناك بعض المعوقات أمام حل الملفات، وحلها يتطلب انجاز المصالحة الوطنية الشاملة". أما عن حمص القديمة، فأعلن حيدر ان تفاصيل صغيرة بقيت معلقة بمكان خروج المسلحين، موضحاً ان بعض المسلحين يعتبرون أنفسهم من القادة في أماكنهم وهم لا يريدون الانتقال ليصبحوا مرؤوسين. وأشار الى ان الملف السوري وضع على نار هادئة للحديث عن مضمون الحل السياسي وآليته، وهذا يحتاج الى وقت أشهر وهو مرتبط بمجموعة من العوامل الموضوعية المتعلقة بالداخل الاميركي وموافقة الكونغرس على الاتفاق النووي، وغيرها من العوامل. ورأى ان "الحديث عن الحل السياسي ومندرجاته، مرتبط بمستوى عالي من الاشتباك لتحقيق أفضل النتائج لكل الجهات المتحاربة في سوريا"، معلناً "اننا ننتظر تصعيداً عسكرياً من هنا حتى بدايات تشرين، ان كان على الصعيد السياسي أو على الصعيد العسكري".