أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمرا ديوانيا بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضوا بدلا من 33.
وجاء في نص الأمر الديواني أن القرار تم بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب.
وشمل الأمر إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، إلى جانب إلغاء المناصب الوزارية في: وزارة حقوق الإنسان، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب ووزارة دولة أخرى.
ونص القرار على دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
وجاء هذا القرار ضمن حملة الإصلاحات التي بدأها العبادي على خلفية مظاهرات شعبية كبيرة تشهدها منذ أسابيع مدن عراقية، احتجاجا على الفساد وسوء الخدمات.
(روسيا اليوم)