كشف رئيس الحكومة تمّام سلام انه لا يزال يتريّث في الدعوة الى جلسة هذا الأسبوع افساحاً في المجال للاتصالات والمشاورات من أجل تفعيل عمل الحكومة وعقد جلسة منتجة تعالج شؤون الناس وتبت الملفات العالقة.
وقال سلام لصحيفة "النهار": "إن هيبة الدولة اليوم على المحك في ظل التعطيل الذي تتعرض له مؤسساتها ولا سيما التشكيك الحاصل في المؤسسة العسكرية على خلفية قرار التمديد العسكري، علماً ان تلك الخطوة اتخذت لمنع الفراغ في هذه المؤسسة الوطنية التي تحفظ الهيبة للدولة ولمؤسساتها". وتساءل رئيس الحكومة: "كيف نؤمّن مصالح الناس ونحفظ هيبة الدولة إذا لم يكن لدينا توافق داخل الحكومة؟".
وفي رده على سؤال ان كان يلجأ إلى اعتماد تسيير القرارات بتواقيع 18 وزيراً، قال إن الامر يتطلب التشاور مع كل القوى السياسية "إنطلاقاً من حرصي على تأمين التوافق في كل القرارات التي تصدر عن الحكومة".
وعن سبب عدم حسمه الجدل الذي شهدته الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، اشار سلام الى انه كانت له مداخلة كالعادة في مستهل جلسة مجلس الوزراء، "أحرص فيها على تأكيد أهمية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية واتناول المواضيع المطروحة على الساحة وفي نهاية الجلسة أدلي بموقف من المناقشات، وهذا ما حصل في الجلسة الاخيرة". وجدد سلام رفضه ان يكون فريقاً داخل مجلس الوزراء، مضيفاً:
"يوم أتنازل عن دوري الوفاقي الذي أتمسك به فلا لزوم لأستمر. حرصي دائم على إبقاء الخطوط مفتوحة امام النقاش الرصين. وباستثناء الحالات التي شهدت فيها تهجماً مباشراً عليّ وعلى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء أو عرقلة لدوري أو إنتقاصاً منه فلا يمكنني ان أتغاضى عن ذلك".
وتابع سلام "أنا لم أقصر ولن أقصر في ممارسة صلاحياتي ودوري ليس بفتح المجال أمام المشكلات والأزمات لتعصف بالحكومة بل باحتوائها واستيعابها والعمل على معالجتها.
وفي الجلسة الأخيرة أفسحت في المجال للجميع للتنفيس عن مكنوناتهم وليعرفوا أنني لا أمارس في إدارة الجلسات اسلوباً قمعياً أو تسلطياً بل أنا حريص على ان يأخذ كل مكوّن سياسي دوره وحقه".