أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوماً بقانون جديد لمكافحة الإرهاب رغم الانتقادات الكثيرة له من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التي ترى أنه يهدف لإسكات المعارضة ويوسّع من سلطات أجهزة الأمن. ووفقا لمرسوم القانون الجديد الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر مساء يوم الأحد فقد صدق السيسي عليه بتاريخ السبت وسيدخل حيز التطبيق بدءا من يوم الاثنين.
ويجرّم القانون نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن الهجمات الإرهابية. ويعقاب القانون بموجب المادة 35 الصحفيين وغيرهم بغرامة تتراوح من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري إذا قاموا بنشر "أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع".