جولة في صحافة اليوم الاثنين في 17 \ 8 \ 2015م

إعتقال الاسير أسر الاضواء , وإبراهيم يقول إنها عملية نظيفة لم يتدخل فيها أي جهاز أمني آخر غير الامن العام

النهار :

خطف الانجاز الامني للامن العام الذي حققه بتوقيف الشيخ السلفي الفار منذ أكثر من سنتين احمد الاسير ظهر السبت، لدى محاولته مغادرة مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي متنكراً ومبدلاً ملامحه، الاضواء عن الأزمة السياسية – الحكومية، خصوصاً ان كل محركات الاتصالات والوساطات في شأن هذه الازمة اخمدت طوال الايام الاخيرة في انتظار معاودتها مطلع الاسبوع.
واتخذ توقيف الاسير بعد أقل من 48 ساعة بعدًاً امنياً واسعاً مع شروع الامن العام في عمليات دهم وتوقيفات في بعض المناطق التي كان للاسير مناصرون فيها، الامر الذي عكس بداية توغل التحقيقات الاولية الجارية معه الى اعترافات أدلى بها وأدت الى اطلاق عمليات الدهم والتوقيف. وفي المعلومات التي توافرت لـ"النهار" من مصدر أمني رفيع، أن الأسير كان قد وصل من مخيم عين الحلوة الى مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي بمفرده في سيارة مرسيدس وليس كما قيل من انه كان في رفقة شخص، وقبض عليه عند نقطة الأمن العام في حرم المطار وليس في الطائرة بعدما اثار جواز سفره الفلسطيني المزور الشكوك لدى عنصر الأمن العام، الذي طلب منه مرافقته. ولم ينكر الأسير هويته واعترف انه هو، على رغم خضوعه لعمليات تجميل.
أما عن الحديث عن نجاح الأمن العام في توقيف الأسير نتيجة بصمة العين، فنفاه المصدر، موضحاً ان جهاز الأمن العام لا يملك هذه الآلة التي تخوله مراقبة بصمة العين، بل ان القبض عليه تم بعد مراقبة دقيقة وحثيثة وبسرية تامة من الأمن العام منذ مدة.
وأكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم لـ"النهار" ان هذه العملية "قام بها جهاز الأمن العام بمفرده، ولا علاقة لأي جهاز أمني خارجي في موضوع توقيف الأسير"، مضيفاً: "لو تعاونا مع أي جهاز اجنبي لم نكن لنخجل بالموضوع ضمن التعاون الذي يتم على غرار توقيف شادي المولوي سابقاً، لكن هذه العملية هي لجهاز الأمن العام بمفرده من ألفها الى يائها". كما نفى أي علاقة للفصائل الفلسطينية بتوقيف الأسير، قائلاً: "لا علاقة للأخوة الفلسطينيين بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد".
أما في شأن كل من انتقد في شكل مباشر او غير مباشر القيام بهذه العملية أو لماذا توقيف الأسير من دون سواه، فدعا اللواء ابرهيم المنتقدين "الى العودة الى وطنيتهم بعيداً من الحساسيات. فهذا موضوع وطني بامتياز له علاقة بالشهداء، ودم اللبنانيين لا يذهب هدراً، وأي قاتل لم يتم توقيفه اليوم بالطبع سيتم توقيفه غداً".
وحتى ليل أمس كان الأسير لا يزال موقوفاً في المديرية العامة للأمن العام حيث يجري استجوابه وسينقل لاحقا الى المحكمة العسكرية. وفهم انه ادلى بمعلومات واعترافات عن تورط بعض الأشخاص في عمليات ارهابية، ولهذا السبب عمدت المديرية العام للامن العام الى دهم بعض الأماكن بالقرب من بيروت وصيدا. ودهمت قوة من الامن العام في جدرا في اقليم الخروب منزل أحد المقربين من الاسير الذي يعتقد انه عاونه في التخفي طوال العامين الماضيين وهو عبدالرحمن الشامي، لكنها لم تعثر عليه. ودهمت بعد ذلك محله في صيدا وأوقفت ابنه. كما اوقف شخص في محيط بيروت ذكر انه ضبطت في حوزته وثائق وصفت بأنها غاية في الخطورة.
وفي اطار ردود الفعل السياسية على هذا التطور، برزت اشادة الرئيس سعد الحريري "باليقظة التي أظهرها عناصر الامن العام في المطار"، مثنياً على الجهود التي تبذلها القوى الامنية والعسكرية الشرعية "لحماية الاستقرار وملاحقة الخارجين عن العدالة والقانون وهو الامر الذي يجب ان يكون محل رعاية القيادات والامتناع عن حماية المجرمين والعصابات المسلحة". اما رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، فهنأ الاجهزة الامنية "بالانجاز الامني الكبير"، الا انه تساءل: "كيف تمكنت هذه الاجهزة من اعتقال الأسير رغم تنكره الكامل بينما لم تتمكن من اعتقال قتلة هاشم السلمان وصبحي ونديم الفخري رغم انهم معروفون تماماً ولم يتنكروا يوما؟".

المستقبل :

بعد نهاية أسبوع أمنية بامتياز انتهت معها «رحلة» تواري وفرار الشيخ أحمد الأسير بعد سنتين وشهرين من انطلاقها في حزيران 2013 بسقوط مباغت في قبضة الأجهزة الأمنية أثناء محاولته مغادرة البلاد متخفياً بجواز سفر فلسطيني مزوّر عبر مطار رفيق الحريري الدولي. وما أن أعلن نبأ توقيف الأسير أمس الأول السبت حتى توالت المواقف والمعلومات والصور المسرّبة عن الواقعة، في وقت عززت الأجهزة العسكرية والأمنية إجراءاتها الاحترازية في صيدا وجوارها لتلافي أي انعكاسات سلبية ربطاً بتوقيف المطلوب رقم واحد في أحداث عبرا، بينما واصلت المدينة دورة حياتها الاعتيادية من دون تسجيل أي خرق يعكّر صفوها باستثناء تحرك احتجاجي محدود نفذته زوجة الأسير أمل شمس الدين وعدد من زوجات مناصريه سرعان ما تم فضّه عند مستديرة «مكسر العبد». 
وإذ رجحت مصادر قضائية لـ»المستقبل» أن تتم إحالة الأسير غداً للمثول أمام المحكمة العسكرية بعد الانتهاء من التحقيقات الأولية الجارية لدى «معلومات» الأمن العام تحت إشراف مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، برزت على صعيد المواقف السياسية المؤمنة بدولة القانون والمؤسسات اشادات بالإنجاز الأمني الذي تحقق على قاعدة أنّ العدالة تسمو فوق الجميع ويجب أن تشمل بسطوتها كافة «العصابات المسلحة كائنة من كانت وإلى أي جهة انتمت»، كما طالب الرئيس سعد الحريري في معرض إشادته باليقظة الأمنية ودعوته «القيادات كافة» إلى «الامتناع عن حماية المجرمين». 
وأوضح المكتب الإعلامي للحريري، أنه أجرى اتصالين بكل من وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، واطّلع منهما على وقائع توقيف الأسير أثناء محاولته الفرار عبر المطار.
وقد أثنى الرئيس الحريري للمناسبة على «اليقظة التي أظهرها عناصر الأمن العام في المطار، وتمكنهم من إحباط محاولة الفرار وإلقاء القبض على المطلوبين»، مشدداً على «أهمية الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية الشرعية لحماية الاستقرار الوطني وملاحقة الخارجين على العدالة والقانون، وهو الأمر الذي يجب أن يكون محل رعاية القيادات اللبنانية كافة، والامتناع عن حماية المجرمين والعصابات المسلحة، كائنة من كانت والى اي جهة انتمت».
بدوره، تساءل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعد الإشادة عبر «تويتر» بالإنجاز الذي حققته الأجهزة الأمنية، عن أسباب عدم قدرة هذه الأجهزة التي «تمكّنت من اعتقال الأسير بالرغم من تنكّره وكل الاحتياطات التي اتخذها» على توقيف «قتلة هاشم سلمان (أمام السفارة الإيرانية) وصبحي ونديم فخري (في بتدعي) وقطّاع الطرق وعصابات المخدرات والتشليح والخطف والتعدي في البقاع وهم معروفون تماماً ولم يتنكّروا يوماً» كما فعل الأسير.

الديار :

الانجاز الكبير الذي حققته المديرية العامة للامن العام بتوقيف المطلوب احمد الاسير، لدى محاولته السفر الى الخارج بجواز سفر مزوّر، ما زال يتصدر الحدث الاهمّ في البلاد.
هذا «الصيد الثمين» كان محط اهتمام ومتابعة دولية واقليمية اذ كان الحدث نتيجة جهود الامن العام وحدها، فلا علاقة لجهات خارجية ولا سياسية ولا فلسطينية بعملية القاء القبض على الاسير، العملية اعتمدت على الجهد البشري للامن العام نتيجة رصد وتعقب اديا الى توقيف الاسير على نقطة الامن العام في مطار بيروت، وهذا ما أكده المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم اذ اكد ان العملية قام بها جهاز الامن العام وحده ولم يتدخل فيها اي جهاز امني آخر».
توقيف الارهابي الشيخ احمد الاسير بعد سنتين على اخفائه في عملية نظيفة على كل المستويات قام بها الامن العام، يعتبر رسالة الى مختلف الجماعات المتطرفة بأن العين الامنية ساهرة وانها ملاحقة ومتابعة، وهذا ما ادى الى قيام الامن العام بمداهمات وملاحقات سريعة أمس توزعت ما بين بيروت وجدرا وصيدا، نتيجة اعترافات خطيرة ادلى بها الاسير.
الاسير الذي تخفى وتنقل بين عدة امكنة، فغيّر شكله وحاول الفرار من مطار بيروت الى مصر ثم الى نيجيريا، لم يحالفه الحظ، فوقع في قبضة الامن العام الذي رصده وتقاطعت المعلومات لديه حتى تمت عملية القاء القبض عليه.
الاسير الذي قاد حملات مذهبية وطائفية وصوّب على المؤسسة العسكرية واستهدف الجيش بالتحريض ثم بالنار، والذي صدرت به احكام غيابية بالاعدام لمسؤوليته عن سقوط شهداء عسكريين وضباط ومدنيين في عبرا وتخريب السلم الاهلي، ها هو في قبضة العدالة، ويكتنز معلومات وخفايا لا تزال غامضة.
وتتركز التحقيقات معه على ما يملكه من معلومات عن «الشبكة» التي امنت له الدعم اللوجستي طوال فترة تواريه عن الانظار، والاماكن التي تنقل فيها والتجأ اليها. والاهم هو معرفة مصير عدد من مريديه الذين كانوا معه في مسجد بلال بن رباح واختفوا بعد المواجهات مع الجيش في عبرا، ومعرفة حقيقة نشاطه خلال الفترة الماضية، وعمّا اذا كان مشغلوه قد استمروا في التواصل معه، وطبيعة المهمات الموكلة اليه، وعلاقاته مع ارهابيي المجموعات التكفيرية في سوريا، والشـبكات المرتبطة بها على الساحة اللبنانية.
فحوص الحمض النووي اجريت لعائلة الاسير، كتدبير قانوني مطلوب بانتظار النتائج لاحالة الموقوف الى القضاء العسكري ولاحقاً امام المحكمة العسكرية.
هل يفك «اللغز الاسيري» وتسمّى الاشياء باسمائها؟

الجمهورية :

أفادَت معلومات أمنية أنّ الأسير خرجَ من عين الحلوة منذ مدّة ليست ببعيدة واختبَأ في مكان قريب من بيروت، وقد توجَّه السبت الماضي إلى مطار بيروت بمفردِه، وقبِضَ عليه في نقطة الأمن العام في حرَم المطار بناءً على معلومات مستقصاة مسبَقاً نتيجة رصدِ وتتبُّع وتعَقّب، وقد اشتبَه رجال الأمن العام به على رغم تغييره كثيراً في ملامحِه، كذلك اشتبهوا بجواز السفر الفلسطيني الذي كان في حوزته وتبيّنَ أنّه مزوّر،
فاقتادوه إلى مكتب التحقيق في الأمن العام داخل المطار، وهناك اعترفَ بهويّته الأصلية بأنّه أحمد الأسير. ثم نُقِل إلى مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام وبوشِرت التحقيقات معه، وبناءً على اعترافاته دهمَ الأمن العام أماكنَ ومنازل أشخاص على صِلة به وبمجموعته وشارَكوا في إخفائه ومساعدته على الفرار.
وخلال الدهم قبضَ الأمن العام على شخص وُجدت لديه مستندات مهمّة وخطيرة أحدثَت تطوّراً كبيراً في ملف التحقيق. وسيَستمرّ الأمن العام في استجواب الأسير وملاحقة الخيوط المرتبطة باعترافاته، على أن يودَع بعدها لدى المحكمة العسكرية التي ستتولّى محاكمته.
إبراهيم لـ«الجمهورية»
وقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لـ«الجمهورية»: «ما حصَل يشَكّل خطوةً مفصلية في ملف الإرهاب والتعَدّي على الدولة وعلى المواطنين، وهو إثبات بما لا يقبَل الشكّ بأنّ العدالة لا تموت وأنّ دماءَ العسكريين والمواطنين وأرزاقَهم ليست رهنَ مزاجية أحد وأنّ الدولة إذا ما قرّرَت، فعَلت». وأوضَح أنّ «التحقيقات التي أجريناها منذ ساعات التوقيف الأولى قادتنا إلى كثير من الخيوط والمعلومات المهمّة التي سنكشف عنها في حينها حفاظاً على مسار التحقيق».
وكشفَ ابراهيم أنّ «تطوّرات جديدة ستَشهدها الساعات المقبلة مرتبطة بالملف والتحقيقات»، مؤكّداً أنّ «جهاز الأمن العام مستمرّ في مكافحة الإرهاب، وتوقيفُ الأسير ليس سوى محطّة». وردّاً على بعض الانتقادات، قال ابراهيم: «ليس لدينا مشكلة مع أحد إلّا مع مَن لديه مشكلة مع العدالة».
وكان ابراهيم لفتَ في أحاديث صحافية إلى أنّ «الإرهابي أحمد الأسير خرجَ من مخيّم عين الحلوة منذ مدّة واختبَأ في مكانٍ ما وتوَجَّه في الأمس (أمس الأوّل) إلى مطار بيروت بمفرده، وعند وصوله إلى نقطة الامن العام داخل المطار دارَت الشكوك حول جواز سفرِه الفلسطيني المزوّر، وجرى تقاطع للمعلومات الموجودة لدى الامن العام الذي كان يَرصد تحرّكاته منذ مدّة».
وأكّد أنّ «عملية الأمن العام لم يَشترك فيها أيّ جهاز أمني آخر، وليس صحيحاً أنّه تمّ التعَرّف عليه من خلال بصمةِ العين لأنّ المديرية العامة لم تستلِم الجهاز بعد»، نافياً أيّ علاقة للفصائل الفلسطينية بتوقيف الأسير.
وإلى ذلك، قالت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» إنّ التحقيقات الأوّلية التي خضَع لها الأسير «لم تكن صعبة إطلاقاً، نظراً إلى حجم الثقة التي كانت موجودة بأنّه هو الأسير بلا شكّ، «لأنّ كلّ المعلومات عنه كانت موثوقة وعلى جانب كبير من الدقّة، ما جعلَ توقيفَه عملية نظيفة لم يَشعر بها أحد حتى في المطار عندما اصطحبَه ضابط في الأمن العام بلِباس مدني ورافقَه إلى مكتب التحقيق من دون أن ينتبه إلى ما حصل أيٌّ مِن ركّاب الطائرة وروّاد المطار».
وقد اتّخِذت في محيط مبنى الأمن العام - وزارة الهاتف سابقاً في منطقة العدلية، الذي نقِل إليه الأسير تدابير إستثنائية، حيث انتشَر العسكريون في المنطقة لرصدِ أيّ حركة مشبوهة، عِلماً أنّها لم تكن متوقّعة ولكن لا بدّ مِن الاحتراز.

البلد :

حتى الآن الرئيس تمام سلام يفضل التريث وعدم الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لا تلقى مصير سابقاتها، وفي الانتظار الازمات المفتوحة، لا تزال مفتوحة بدءا من ازمة النفايات المعلقة وصولا الى تهديد الموظفين في لقمة عيشهم.
في هذا الوقت بقي خبر توقيف الشيخ الفار احمد الاسير في مطار رفيق الحريري في صدارة الاهتمام في ظل ترحيب سياسي عام بانجاز الامن العام القاء القبض عليه بعد الصورة الجديدة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر حلته بعد العمليات التي اجريت له وكذلك ما اعقب التحقيقات مع الاسير من عمليات تفتيش ودهم.
ونقلا عن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان " احمد الاسير خرج من مخيم عين الحلوة منذ مدة واختبأ في مكان ما وتوجه (اول امس) السبت الى مطار بيروت بمفرده، وعند وصولة الى نقطة الامن العام داخل المطار دارت الشكوك حول جواز السفر الفلسطيني المزور، وجرى تقاطع للمعلومات الموجودة لدى الامن العام الذي كان يرصد تحركاته منذ مدة".
واكد ابراهيم ان "عملية الامن العام لم يشترك فيها اي جهاز امني آخر، وليس صحيحا انه تم التعرف اليه من خلال بصمة العين لان المديرية العامة لم تستلم الجهاز بعد".
وذكرت معلومات صحافية انه تم "القبض على شخص في بيروت لديه مستندات بغاية الخطورة والاهمية في ما خص ملف الاسير".
وكانت قناة "المنار" افادت ان التحقيق مع احمد الاسير يركز على المجموعة اللوجستية التي ادارت حركته بين عين الحلوة والمطار، والتي أمنت له الوثائق المزورة.
لكن بمعزل عن التفاصيل فان ثمة اسئلة كثيرة تطرح وتتعلق بمرحلة ما بعد القبض على الاسير اذ ما تأثير اعتقاله على سير المحاكمات وهل تعود الامور الى نقطة الصفر والاهم ما المعلومات التي سيكشفها الاسير خلال التحقيق معه والا يعني القبض عليه انه سيتم كشف من دعم حركته معنويا ومن دعم حركته ماديا لتصل الى ما وصلت اليه.
والبارز امس ايضا كان تجديد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوته السياسيين الى وقفة ضمير للبحث في سبل اعادة التوازن والشراكة الحقيقية بين جناحي لبنان المسيحي والمسلم، إنطلاقاً من الميثاق الوطني والدستور. سائلا اي مستقبل لأجيالنا المقبلة، وأنتم تتخاصمون وتتراشقون التهم، وتحجمون بالتالي عن إنتخاب رئيس للبلاد سواء بالمقاطعة أم بعدم إتخاذ أي مبادرة فعلية تسهل إجراء الانتخابات. وسأل من يحمي المواطنين من شر المجرمين؟.

اللواء :

بعد 48 ساعة على توقيف الشيخ أحمد الأسير (47 عاماً) في مطار رفيق الحريري الدولي، وإحباط مخططه الرامي للإنتقال إلى نيجيريا عن طريق القاهرة، ووقوعه في قبضة الأمن العام اللبناني الذي سيحيله إلى المحكمة العسكرية، ريثما تنتهي التحقيقات التي تجريها شعبة المعلومات في الأمن العام، بإشراف المدير العام اللواء عباس إبراهيم، بقي هذا الملف في دائرة الاهتمام، سواء في ما خصّ تقصي المعلومات المتعلقة بهذا «الحدث الكبير»، أو النتائج التي ستترتب عليه سياسياً، وعلى صعيد قضية العسكريين المخطوفين وملاحقة سائر المطلوبين للعدالة، فضلاً عن ثبات الخطط الأمنية أو تعريضها للاهتزاز.
ويأتي توقيف الأسير بعد انقضاء ما يقرب من سنتين وشهرين على المواجهات التي وقعت بين الجيش اللبناني وأنصاره في 24 حزيران 2013 في منطقة عبرا شرقي صيدا، والتي تسبّبت باستشهاد 18 عسكرياً وضابطاً ومقتل 11 مسلحاً وسقوط عدد من الجرحى، وإزالة المنشآت التي أقامها الأسير وأنصاره في محيط مسجد «بلال بن رباح» في عبرا، لينهي مرحلة من الغموض والترقب والملاحقة والمتابعة امتدت منذ تاريخ هروبه، بعد معركة عبرا، والتجائه إلى مخيم عين الحلوة، الذي غادره طلباً للهرب خارج لبنان، فوقع في «مصيدة» الأمن العام في المطار بعد عملية متابعة دقيقة أشرف عليها مباشرة اللواء إبراهيم لحظة بلحظة ومحطة بمحطة، وتكللت بالنجاح، الأمر الذي أشاع أجواء من الارتياح والترحيب، عبّر عنها الرئيس سعد الحريري، عبر اتصاله بوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق واللواء إبراهيم، حيث أثنى على اليقظة التي أظهرها عناصر الأمن العام في المطار، وشدّد على أهمية الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية الشرعية لحماية الاستقرار وملاحقة الخارجين على القانون، وهو الأمر الذي يجب أن يكون محل رعاية القيادات اللبنانية كافة، والامتناع عن حماية المجرمين والعصابات المسلحة إلى أي جهة انتموا، فيما طالبت «هيئة العلماء المسلمين» بلجنة تحقيق مستقلة بأحداث عبرا، و«أجهزة الأمن اللبنانية القبض على المتهمين والمشتبه بهم في عمليات اغتيال وتفجيرات على شاكلة مصطفى بدر الدين ورفعت وعلي عيد»، و«بفريق طبي وقانوني يعاين وضع الأسير قبل وأثناء وبعد التحقيق معه»، محذرة من أن «كثرة الضغط يولّد الانفجار» و«الإعتدال لا يولد إلا من رحم العدالة».
وفيما تكتمت أوساط التحقيق عن الوقت الذي ستستغرقه هذه العملية «بالنظر إلى ما في جعبة الأسير من معلومات وما لديه من مخططات على إطلاع عليها أو متورّط فيها»، كشفت مصادر قضائية لـ«اللواء» أن ملف المحاكمات في أحداث عبرا سيتوقف بانتظار ضم أوراق الأسير إليه، باعتباره أبرز متهم موقوف فيه.