من الواضح أنّ ملف السلاح الكيماوي السوري أًعيد إلى واجهة البحث الدولي ، واللافت أنّ الروس قبلوا بإنشاء فريق تحقيق للتأكد من الجهة التي استخدمت هذا السلاح بعدما كان مطلباً أميركياً فقط .
فالموضوع الكيماوي بات ومن جديد موضع إهتمام دولي وتحت نظر مجلس الأمن ومتابعته الدقيقة ، وإنّ أيّ إخلال في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة سيتابع في مجلس الأمن وتحت الفصل السابع بكافة مندرجاته ومع كل ما يعني ذلك من فرض عقوبات جدية .
لا شكّ أنّه بعد التوقيع على الإتفاق النووي بين إيران والدول الغربية الست هناك بداية تفرغ واهتمام لقضايا المنطقة ، وبالتالي هناك تركيزاً أميركياً وغربياً على روسيا تحديداً خصوصاً فيما يتعلق بالمسألة السورية .
فالولايات المتحدة الأميركية ومعها فرنسا وبريطانيا تعتبر أنّ النظام السوري هو الذي يستعمل السلاح الكيماوي لأنّ هذا السلاح يُلقى من الطائرات وليس هناك جهة تملك الطيران من بين الأطراف المتصارعة في سوريا سوى النظام .
وفي ظلّ هذا المناخ جاء القرار الدولي 2235 الصادر عن مجلس الأمن والذي ينص على المسؤولية عن استعمال السلاح الكيماوي في سوريا والذي يتزامن صدوره مع مباحثات أميركية روسية إيرانية تتناول مصير النظام السوري ، وإنّ بحث مصيره لم يعد يحتمل التأجيل .
وكل اللقاءات والإتصالات الدولية والإقليمية تناقش هذه المسألة ، لكن تناول مصيره يتم في إطار بحث الحل السياسي في سوريا .
روسيا لا تزال تعطي كلاماً متناقضاً حول تغيير فعلي في موقفها من دعم النظام السوري ، إذ أنّ الموقف الروسي يكتنفه شيء من الغموض ، لكن بالتأكيد هناك تغييرات روسية تظهر من خلال القبول بتحديد المسؤولية عن استعمال السلاح الكيماوي .
ولكن هل سيؤدي ذلك فعلاً إلى تغييرات جوهرية مباشرة حول مصير النظام السوري؟
فالروس يهمهم حفظ مصالحهم ، والمهم في النهاية إيجاد بديل للأسد في إطار حل متكامل حول التركيبة الداخلية السورية ما بعد بشار الأسد .
والروس ليسوا وحدهم العقبة أمام الحل السياسي في سوريا ، فهناك إيران التي تمسك بزمام الأمور في مواقع كبيرة وكثيرة على الأرض .
لكن مع هذا يمكن القول أنّه طالما هناك اتفاق كبير حول الموضوع الكيماوي في سوريا فهذا يعني أنّ المقاربة للوضع السوري باتت مختلفة عن السابق ، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنّ هناك جهات ربحت على جهات أخرى خلافاً لما يعتقد البعض .
لقد بات واضحاً أنّه بعد التوقيع على الإتفاق النووي الإيراني أنّ تسوية كبيرة آتية إلى المنطقة ، وهذا التوقيع فتح نقاشا دولياً وإقليمياً وهناك نقاش في إسرائيل ونقاش داخل الكونغرس الأميركي وكذلك لدى الأوروبيين .
وفي هذا السياق تأتي جولة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على عدد من الدول الخليجية وتركيا ولبنان وسوريا ، ممّا يعني أن إيران أصبحت جزءاً من التسوية الكبيرة للمنطقة التي يتم الإعداد لها دولياً واقليمياً .