أكد المجلس الأعلى لحزب "الوطنيين الأحرار" في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، أنه "مع مرور كل جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية تتضاعف التداعيات على المؤسسات الى حدود التعطيل، وسط لامبالاة المعطلين وشعورهم العارم بالنصر جراء عدم إنجاز الاستحقاق الدستوري.
ولم يكن ينقص سوى إعلان وزير خارجية إيران ان بلاده لا تتدخل في الشؤون اللبنانية، وهو تأكيد في معرض النفي في ظل تعنت حليفيه "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وإصرارهما على إبقاء الفراغ في سدة الرئاسة ما دام يستحيل عليهما إيصال مرشح محور المقاومة والممانعة اليها. ونكرر القول ان الخطة التي يعتمدانها تهدف الى الانقلاب على الدستور مع تعطيل المؤسسات ومحاولة فرض صيغة تلبي تطلعاتهما على حساب النظام القائم.
وعليه نحذر من هذا المنحى التخريبي ونعلن تشبثنا باتفاق الطائف في كل مبادئه ومندرجاته، وندعو اللبنانيين الى عدم الأخذ بالشعارات وبالذرائع التي يرفعها الثنائي حزب الله ـ التيار الوطني الحر لإمرار مشروعهما أو أقله الترويج له".
ورأى المجتمعون أنه "ليس من سبيل المصادفة ان من يعطل الاستحقاق الدستوري الأول هو نفسه الذي يعمل على شل مجلس الوزراء، مع الإشارة الى ان تحقيق الهدف الشخصي هو ذاته في كلا الأمرين. ونعلن انهم ولو حاولوا إلباس هذا الهدف حلة مبدئية، فإن ذلك لا ينطلي على السواد الأعظم من اللبنانيين الذين الفوا الخطاب الشعبوي والتستر وراء المطالب الطائفية للوصول الى الغاية المنشودة.
على العكس من ذلك فإن اللبنانيين يعلمون علم اليقين ان الإجحاف الذي لحق بالمسيحيين كان بفعل الاحتلال السوري للبنان على مدى عقود، ومعلوم انه لم يكن هنالك قرار يصدر الا بموافقة السلطات السورية.
ويدركون كذلك ان الدويلة تولت مهام هذه السلطات بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان، وهي اليوم تكمل المهمة بالتعاون والتنسيق مع حليفها التيار الوطني الحر من ضمن التحالف مع المحور السوري - الإيراني. لذا، ندعو رئيس الحكومة الى البقاء وفيا للثوابت، وفي مقدمها عدم تقديم التنازلات على صعيد عمل الحكومة، لا بل مضاعفة الجهود من أجل معالجة المشكلات والأزمات الضاغطة استنادا الى صلاحياته الدستورية وعملا بمبدأ استمرار المرفق العام".
وتوقف البيان أمام حادثة التعرض للمطران حنا علوان والأب أيلي نصر في منطقة البقاع الشمالي، وقال: "تشكل انتهاكا لحرية التنقل التي يكفلها الدستور وتؤشر إضافة الى عمليات خطف لبنانيين وأجانب، الى حالة الفلتان السائدة في هذه المنطقة، وتؤكد في ظل الخطة الأمنية، على مراهنة العصابات وقطاع الطرق على السلاح غير الشرعي والأمر الواقع الذي يفرضه، وهي تسيء الى العلاقات القائمة بين الطوائف في المنطقة".
وختم: "لذا ندعو الأجهزة الأمنية المختصة الى بذل ما بوسعها من أجل توقيف المجرمين، ووضع حد لعصابات القتل والخطف والسرقة والمخدرات التي حولت منطقة البقاع الشمالي مرتعا لها. كما ندعو القوى السياسية الى نزع الغطاء عن هذه العصابات وتسهيل مهمة الأجهزة الأمنية في القيام بواجباتها".