لم يمنع قرار «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون الانكفاء عن التجمع في الشوارع المحيطة بالسراي الكبيرة في قلب بيروت أثناء انعقاد مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، كما فعل محازبوه أول من أمس، احتجاجاً على تأجيل تسريح ثلاثة من كبار الضباط أبرزهم قائد الجيش العماد جان قهوجي، وعلى مصادرة حقوق المسيحيين كما رددوا في المسيرة السيارة التي انتهت بهم في ساحة الشهداء، من أن يترك تحركهم تداعياته السياسية على السجال الذي طغى على الجلسة التي انتهت من دون أن تتخذ أي قرار يتعلق بجدول الأعمال الذي لا يزال عالقاً.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية بأن الرئيس سلام تحدث في مستهل الجلسة عن المراوحة التي تسيطر على جلسات مجلس الوزراء والتي لا جدوى منها سوى التعطيل، الأمر الذي ينعكس عجزاً في القدرة على اتخاذ القرارات في شأن الأمور الضاغطة، في مقابل رفض وزيري «تكتل التغيير والإصلاح» جبران باسيل وإلياس بوصعب البدء بمناقشة جدول الأعمال المؤجل من جلسات سابقة وتأييد وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن الذي نقل عنه الوزراء قوله إن الحزب يتضامن مع حليفه في الداخل وفي الخارج.
وكشفت المصادر نفسها أن تحذير وزير المال علي حسن خليل من عدم القدرة على تأمين الرواتب للموظفين في القطاع العام في الشهر المقبل ما لم يصر الى الموافقة على نقل أموال من احتياط الخزينة، قوبل بعدم الاكتراث من وزراء «تكتل التغيير» وبعض حلفائه، على رغم أن سلام كان تحدث عن هذا الموضوع، إضافة الى ضرورة الإجازة لوزارة المال إصدار سندات خزينة بـ «اليوروبوند» لإيفاء لبنان التزاماته المالية الخارجية.
وقالت هذه المصادر إن الجلسة لم تكن منتجة على الإطلاق، وهذا ما يدفع رئيس الحكومة الى إجراء دورة جديدة من المشاورات السياسية في محاولة لإعادة الاعتبار الى مجلس الوزراء الذي تحول منبراً إعلامياً يستخدمه هذا الطرف أو ذاك لتبادل تسجيل المواقف.
ومع أن باسيل وبوصعب حاولا التخفيف من وطأة رد الفعل على رفع أنصار «التيار الوطني» في مسيرة أول من أمس راية تحمل شعار تيار «المستقبل» وكتب عليها «الدولة الإسلامية - إمارة لبنان». ونقل عنهما قولهما في الجلسة إنه من غير الجائز التعليق على ما كتب في هذه اللافتة أو ما قيل من هنا وهناك، إلا أن الوزير رشيد درباس رد عليهما بالقول: «لكن أحد نواب تكتل التغيير قال كلاماً مرفوضاً عن الرئيس الراحل رفيق الحريري (في إشارة الى ما صدر عن عضو التكتل النائب زياد أسود) ولو أن الحريري خرج من قبره بعدما سمع هذا الكلام لقال لصاحبه عيب عليك هذا الحكي».
كما أن الوزير نهاد المشنوق أدلى بمداخلة أبرز ما ورد فيها: «أنتم تتحدثون عن داعش وترفعون اللافتات ونحن نحاربها وتصدينا لها وهزمناها وسنظل نكافحها ومعها المجموعات الإرهابية والتكفيرية».
وفي المقابل نقل وزراء عن باسيل قوله: «نحن من يعين قائد الجيش ومن ينتخب رئيس الجمهورية، هذا حق لنا لأننا نمثل أكثرية المسيحيين ولدينا كتلة نيابية كبرى وهي الكتلة الوازنة في البرلمان». لكن عدداً من الوزراء ردوا عليه بقولهم إن هذه الأمور تبحث في الخارج بين القوى السياسية وليس في مجلس الوزراء.
ولفت وزراء الى أن الوزير أكرم شهيب حذر من «أننا نقترب من نهاية الوطن». وقال: «أنا ضد استحضار الشهداء على طاولة مجلس الوزراء وكان السجال في السابق بين 8 آذار و14 آذار، أما اليوم فأصبحنا في مكان آخر ولا نعرف الى أين نحن ذاهبون»، فيما أكد الوزير بطرس حرب أنه لن يحضر مجلس الوزراء إذا استمرت المرافعات، لأنه يرفض أن يكون شاهد زور على مضيعة الوقت، بينما اقترح الوزير سجعان قزي تخصيص جلسة واحدة للبحث في آلية إصدار القرارات الحكومية وبعدها نلتفت الى جدول الأعمال.
لذلك، فإن إصرار جميع الأطراف على بقاء الحكومة خوفاً من الفراغ لم يعد جائزاً، يقول أحد الوزراء لـ «الحياة»، «إلا إذا قررنا ترحيل السجال الى خارج الجلسات والانصراف الى جدول الأعمال، لأن هناك أموراً عالقة ومنها مشكلة النفايات التي تهددنا وتحشرنا وتضغط علينا لإيجاد حل لها».