توجه وزير العدل اللواء أشرف ريفي بكتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء، اوضح فيه انه "سبق لهيئة القضايا في وزارة العدل أن عرضت على مقامكم موضوع الدعوى التحكيمية بين السيد عبد الجاعوني وشركة أمبريال هولونغ ش.م.ل. من جهة والدولة اللبنانية من جهة أخرى"، مضيفاً "بعد اطلاعي على مجمل المراسلات الى مقامكم من قبل هيئة القضايا والتي بلغت ثلاثة عشر وآخرها الكتاب المؤرخ في 11/8/2015 والمتضمن اكتمال تشكيل الهيئة التحكيمية وبدء سريان المهل"، املاً "الإسراع في عرض الموضوع على مجلس الوزراء، واتخاذ القرار المناسب ولو بصورة استثنائية لإنقاذ أموال الدولة ومصالحها وسمعة لبنان في المحافل الدولية".
ولفت ريفي الى انه "لا يخف على أحد أن لجنة التحكيم قد عيّنت محكماً عن الدولة اللبنانية لعدم تعيين هذه الأخيرة محكماً من قبلها والدولة غائبة عن الحضور في هذا الملف، وعن الدفاع عن مصالحها بشكل غير مقبول ولا مبرر تحت أي حجة كانت"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ القرار المناسب قبل أن تتفاقم الأمور أكثر وتضطر الدولة اللبنانية الى دفع مبالغ طائلة نتيجة تقاعسها وعدم قيامها بالحد الأدنى من واجباتها المفروضة عليها قانوناً وذلك لحماية مصالحها وأموالها".