عقدت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" اجتماعها الأسبوعي في مقرها في الأشرفية، برئاسة الأمين العام فارس سعيد وبحثت في الأوضاع العامة المحلية والإقليمية، وصدر عن المجتمعين بيان أشار فيه إلى انها "تابعت يوميات اللبنانيين، بدءا بأزمة النفايات وصولا إلى اعتراض العماد عون على تأجيل تسريح القيادات العسكرية. وتؤكد أن الإعتراض السياسي حق يحفظه الدستور وترعاه القوانين وفقا للأصول. "
واستغربت الأمانة العامة "أن يتهجم قائد سابق للجيش على قائد حالي. ليس هذا وحسب، بل ذهب العماد عون إلى حد اتهام الجيش بالتقاعس عن مهماته الوطنية التي - على حد قوله - "أخذها "حزب الله" على عاتقه مشكورا"، مما يضرب هيبة مؤسسة عريقة تضحي بأغلى ما لديها من أجل الحفاظ على لبنان، ويفتح الباب عريضا على التطاول عليها من أعدائها."
وحذرت الأمانة العامة من "أن يتحول اعتراض على تدبير إداري إلى أزمة وطنية مفتوحة، وتتعهّد قوى 14 آذار الدفاع عن المؤسسات الدستورية والعسكرية والتمسك بالدستور اللبناني نصا وروحا منعا لانزلاق لبنان نحو المجهول." وتوقفت الأمانة العامة "أمام زيارة وزير الخارجية الايراني للبنان في سياق ما اعتبر رسائل تطمين إلى المنطقة بعد الاتفاق في شأن الملف النووي الايراني".
واستهجنت "لقاءه بعض المنظمات الفلسطينية، التي مقرها في دمشق، ويستخدمها النظام ضد الشعب السوري.
وتساءلت: هل قررت دولة ايران استخدام الوجود الفلسطيني في لبنان ورقة من بين أوراقها المستخدمة في نصرة النظام السوري؟!".
واستنكرت الأمانة العامة "ما تعرض له المطران خليل علوان والأب إيلي نصر في الجرود التي تفصل جبل لبنان عن منطقة البقاع على أيدي مجموعة مسلحة من الفارين من العدالة وتطالب الدولة بإنزال أشد العقوبات بمن قام بهذا العمل الجبان."
وفي السياق نفسه، تؤكد أن ما حصل لرجال الدين البارحة هو حادث يضاف إلى سلسلة من الأحداث التي تتكرر في منطقة البقاع، وكان أبرزها جرائم خطف مواطنين لبنانيين وكذلك مواطنين من الجنسية التشيكية، رغم الكلام الرسمي على "خطة أمنية"، وتجدد تأكيدها أن هذه الأحداث تحظى بغطاء من "حزب الله" وإلا لما كانت لتحصل!".