تثبيت الأمن وتعزيز الاستقرار السياسي لتحقيق التنمية الاقتصادية .. مطلب اساسي، لكافة القوى السياسية والاجتماعية والفعاليات الإقتصادية دون استثناء، ومهما استفحل الخلاف السياسي، وتوتر الوضع الأمني، يبقى تامين الخدمات الأساسية من المهمات الضرورية التي تسعى اي حكومة فاعلة وقادرة ومهتمة بالشان العام العمل على تحقيقها مهما كانت الظروف والصعاب...
والكهرباء من الأمور والخدمات الأساسية اللازمة والضرورية لدفع عجلة الاقتصاد إلى الامام سواء كان هذا الإقتصاد يعتمد على قطاع السياحة او على جهود القطاع الصناعي، لذا لا يمكن التغاضي عن تطور استخدام الطاقة سواء المنزلية او في سائرالقطاعات الانتاجية لتأمين الاستقرار الإجتماعي كما الاقتصادي... مما يحتم زيادة الانتاج عبر برنامج يهدف إلى تطوير قطاع الكهرباء ليتماشى مع زيادة الطلب كما حتى يواكب ويواجه أي صدمة اعطال فنية او زيادة مفترضة في الاستهلاك... وجهود وزارة الكهرباء يجب ان لا تقتصر على معالجة الازمات بل على التطلع نحو تطوير هذا القطاع باستمرار لأن الطاقة عصب اقتصادي اساسي، وشريان الحياة لكافة القطاعات والمؤسسات.
ولكن ما الذي يجري في لبنان والعراق...؟؟؟؟ ازمة كهرباء حادة وعدم قدرة على معالجة الأزمة المستمرة والمتواصلة منذ سنوات، وارتفاع الدين العام في لبنان بسبب عيوب انتاج الطاقة وعدم ترشيد الانتاج كما الاستهلاك وكذلك
ضبط التحصيل والجباية...؟؟ إذ إن شريحة واسعة من اللبنانيين لا تدفع فواتير كهرباء بسبب فتاوى او قرار سياسي..مدعوماً بموقف وقدرة ميليشيا مسلحة على منع الضبط والمعاقبة..؟؟؟ مما يعني ان يعاقب الشعب اللبناني برمته من استخدام الكهرباء، ليتم توازن الانتاج مع الاستهلاك بحده الادنى وللحد من خسارة هذا القطاع الذي يرفع مستوى الدين العام إلى مبالغ خيالية، ومع الاسف لا يجرؤ أحد على تسمية الجهة المرتكبة او المهيمنة... بالاسم... ويحدد دورها وجريمتها الموصوفة بحق هذا القطاع وبحق الشعب اللبناني برمته..؟؟؟ في تقرير نشر تحت عنوان ديون القطاع الكهربائي تزحف لتشكل 50% من الدين العام في 2017، ورد فيه ما يلي: (تشير التقديرات الأولية، في حال استمرار الوضع القائم على مستوى الكهرباء، أن عجز الكهرباء المتراكم والمتزايد سيشكل، خلال العام 2017 و2018 حوالي 50 في المئة من الدين العام للدولة، البالغ اليوم حوالي 65 مليار دولار، بزيادة أكثر من 4.5 مليارات دولار في العام 2013 وحده. بمعنى أن مديونية الكهرباء التي تغطى من العجز من الخزينة، ستلامس نصف الدين العام خلال السنوات القليلة المقبلة، نتيجة العجز ودعم الطاقة غير المنطقي لبعض الفئات غير المستحقة والقادرة، والهدر وسوء الأداء..).. أي ان جريمة البعض يدفع ثمنها الشعب اللبناي بأسره.. وسياسة فريق سياسي القاضية بانهاك الوطن وزجه في صراعات وحرمانه من الخدمات وإضعاف اقتصاده ندفعها جميعاً دون استثناء....؟؟؟
وفي العراق ايضاً فقد:( كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، جرت لمدة 9 سنوات وفي الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق نوري المالكي البلاد، فيما طالب مختصون بإحالة المالكي للقضاء بتهمة السرقة وهدر المال العام. من جانبها قالت عضو اللجنة المالية البرلمانية نورة البجاري لـ "العربي الجديد" إن "هناك هدراً كبيراً في المال العام والفساد الذي يشوب آلاف المشاريع، ونحن نعمل في البرلمان على متابعة أين ذهبت هذه المليارات؟"، مشيرة إلى أن "سعر صرف العملة العراقية يعاني من انخفاض أمام الدولار". مشيرة إلى أن إيقاف التلاعب بالعملة سيسهم بشكل كبير في انخفاض سعر الدولار أمام الدينار". واتهم رئيس منظمة دينار العراقية لقضايا الاقتصاد المحلي (غير حكومية) أحمد عبد السلام، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بإهدار أموال العراق وتسخير بعضها في قضايا سياسية. وأوضح عبد السلام أن الأموال المفقودة تلك، جلها من واردات النفط التي كان المالكي مسؤولاً عن ملفها، مشيراً إلى أن تهريب الأموال إلى إيران أنقذها من الحصار المفروض عليها دوليا، ووجه اتهامات للمالكي بتمويل جانب من جرائم الأسد، مطالبا بتقديمه للقضاء بتهمة إهدار أموال العراقيين. وكانت تقرير سابق للّجنة المالية بالبرلمان، أكد أن أغلبية المشروعات التي أقرّتها حكومة المالكي تبين أنها وهمية وأغلبها منح لأقربائه وأصدقائه، كما أن حجم الهدر المالي الذي تم خلال فترة حكمه بلغ 109 مليارات دولار. وتعرض العراق إلى سرقة ممنهجة عبر شخصيات سياسية ومسؤولين في الحكومة السابقة، حسب المحلل الاقتصادي ماجد أحمد لـ "العربي الجديد". وأعلن صندوق تنمية العراق الذي تم تشكيله في عام 2004 بقرار من الأمم المتحدة، أن رصيد الصندوق وصل إلى 165 مليار دولار في العام 2009، وهذه العائدات كانت عرضة للفساد، حيث اختفى منها 17 مليار دولار في 2003، و40 مليار دولار أخرى في 2010، وقلّصت حالات الفساد هذه الأرصدة إلى 18 مليار دولار فقط عام 2012". وأوضح أحمد أن "هناك حوالات بمليارات الدولارات تم نقلها إلى سورية وإيران، الأمر الذي انعكس على انخفاض المطروح من العملة الأجنبية في السوق المالية العراقية وتراجع مستوى العملة العراقية في الأسواق لمصلحة الدولار. قامت عدة جهات بتقدير الأضرار الاقتصادية المترتبة على نقص إنتاج الكهرباء. ومن هذه الجهات وكالة الطاقة الدولية (IEA) والإستشاريون الذين أعدوا دراسة إستراتيجية الطاقة (INES) لهيئة المستشارين في مجلس الوزراء وغيرهم. وتتراوح هذه التقديرات حول ما يقارب (40) مليار دولار سنوياً كأضرار للإقتصاد بسبب عدم توفر الكهرباء لقطاعات مهمة من الاقتصاد العراقي. وهذا يعني أن سوء إدارة قطاع الكهرباء تسببت في خسارة الاقتصاد العراقي حوالي (300) مليار دولار خلال السنوات السبعة أو الثمانية المنصرمة, وستستمر هذه الخسارة لمدة سنة أو سنتين في أفضل الأحوال. وللتقييم الحقيقي للاضرار والخسائر الناجمه عن سوء الاداره و (الفساد الاداري ) والاهمال خلال الفتره منذ عام 2006 وإلى الان في مجال الطاقه (النفط ,الغاز ,الكهرباء ) يفوق ما توصلت اليه وزارة النفط بعشرات الاضعاف ويبلغ قرابه تريليون دولار .وهذه ربما كانت اخطر حاله فساد اداري في التاريخ الحديث.)....
من الملاحظ ان الفريق المهيمن على قطاع الكهرباء في لبنان كما في العراق مرجعيته السياسية واحدة وينتمي للفريق عينه الذي تتجاوز مسؤولياته حدود الكيان ليخدم المشروع الإيراني في المنطقة وهذا ما أشار إليه التقرير العراقي...عبر تنفيذ اجندة خطيرة فهو إلى جانب تهميش القوى الأمنية وتثبيت الفوضى المسلحة وتطوير عمل الميليشيات الخارجة في ممارساتها على القانون، ولكنها تحتمي بقوة القانون نتيجة الهيمنة التي يمارسها فريقها السياسي على السلطة السياسية والأمنية.. فهي تهدف أيضاً إلى تدميرالاقتصاد عبر حرمانه من الطاقة اللازمة لتفعيله وتشغيل عجلة الانتاج كما وقف الجذب الإستثماري إلى قطاع السياحة، وإعطاء الاطمئنان الاجتماعي للمواطن ليستقر في وطنه كما في مدينته وقريته... وعدم دفعه للتطرف والانقلاب على السلطة الحاكمة والكفر بأجهزتها ومؤسساتها والتسليم بفشلها وعجزها كمبرر للانتفاض عليها... كما للهجرة خارج الوطن نتيجة غياب الخدمات الاساسية....؟؟
في لبنان لاحظنا عمق وخطورة التخطيط لضرب القطاع السياحي عند مطلع كل موسم صيف حيث يبدا التقنين الحاد وقطع الكهرباء لساعات طويلة ومن ثم يبدا التهديد والتهويل الأمني من خطف وإثارة القلاقل الأمنية إلى جانب التصعيد السياسي الذي يجعل من لبنان وجهة غير محببة للسياحة سواء الرعايا العرب او غيرهم.... فتتناغم الأحداث وتتقاطع ولكنها تؤكد وتؤدي إلى نتيجة واحدة وهي إضعاف القطاع السياحي وضرب قطاع الفنادق والمطاعم اللبنانية...وبالتالي ينسحب التأثير على كافة القطاعات الانتاجية في لبنان والتي تستفيد من الازدهار السياحي والنشاط الاغترابي...
لذا فإننا نحن عندما نرى في الكهرباء حاجة حياتية وضرورة اقتصادية...يرى فيها البعض الأخر وسيلة لتعطيل الحياة الاقتصادية وانهاك الكيان والوطن ودفعه للفوضى الإجتماعية والاقتصادية وبالتالي الأمنية والسياسية... ووسيلة ضغط على الشعب والمجتمع للخضوع لمطالب ميليشيات او الالتحاق بها لتحقيق رغبات القائمين عليها... وتسعير الصراعات الاجتماعية عند الضرورة عبر اثارة المشاكل الحياتية والازمات الخدماتية..؟؟؟
من هنا عندما نتطلع إلى طبيعة الجهة الحاكمة أو القابضة على قطاع الكههرباء في كلٍ من العراق ولبنان ونرى فيها وبسياساتها حجم الفساد والهدر والعجز في هذا القطاع في كلٍ من البلدين...نفهم اصرارها على الامساك بهذا القطاع حصرا ولمدة سنوات طوال... دون تحقيق اي خرق او تطوير او اصلاح خلل او حتى تطوير منشآة لخدمة المواطن بشكل ٍ افضل ...؟؟؟ حينها ندرك خطورة ما يخطط ويرسم لهذين البلدين على يد هذه المجموعات المسلحة والميليشيات المهيمنة ...؟؟؟ واتهام المالكي رئيس الحكومة السابق في العراق بالهدر والفساد ورفع دعاوى قضائية بحقه من قبل جهات ومواطنين يشعرنا بالرضى، والشعور بان كل مواطن في العراق قد بدا يدرك خطورة هذا الفريق.... ولا بد هنا من الاشارة إلى علاقة المالكي بقوى سياسية لبنانية مهيمنة والاضاءة على دوره ودورها في تعزيز الفساد في قطاعات محددة وبوتيرة وتناغم وتكامل فيما بينها في كلٍ من لبنان والعراق......
فعسى ان يتجاوز الشعب اللبناني خلافاته ويدرك من يستغله ويدفعه للشعور بالاحباط لينخرط في ميليشيات ويقاتل في ساحات لا تعنيه ولا علاقة له بها.....؟؟؟؟ ومن يجعله يعيش في حالةٍ من الهوان والتخبط وغياب الخدمات الأساسية التي هي حق له وليست موضع جدال ونقاش وتقاذف اتهامات...؟؟ المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات