يبدو ان المسؤولين في لبنان يقاربون الازمات التي يواجهها لبنان بعين واحدة اذ يسلطون الضوء على تداعيات رفع سن التقاعد للضباط ويضخمون النتائج التي تترتب عنه ويبدون قلقا فجائيا على اضافة اعباء على خزينة الدولة اذا تم اقرار هذا القانون ويهولون بأن تمديد سن التقاعد سيؤدي الى تضخم في المؤسسة العسكرية وزيادة في عدد الضباط بشكل سلبي داخل الجيش وفي الوقت ذاته، يغضون النظر عن ازمة الكهرباء التي ارهقت خزينة الدولة وزادت عجزها ويتغاضون عن ارتفاع نسبة الدين العام سنويا ويقللون من اهمية ملف النفايات الذي اظهر ضعفاً في ادارة الدولة والذي عرّض صحة ملايين المواطنين الى الخطر الى جانب تزايد الافات الاجتماعية وتدهور الامن الغذائي وارتفاع البطالة واضمحلال الطبقة الوسطة وتدني مستوى العيش.
كل هذه المشاكل والازمات المزمنة التي ذكرناها لم يعتبرها بعض المسؤولين ازمة بصدد الانفجار قد يكون من الصعب تداركها بل اصبحت كل العقبات وكل المصاعب التي تؤخر نهوض لبنان من القعر هي في رفع سن التقاعد.
ان المؤسسة العسكرية التي دفعت دماء غالية للدفاع عن الوطن وعن سيادته وعن كرامته لا يمكن اذلالها بهذه الطريقة من خلال تحميلها مسؤولية فرض اعباء على خزينة الدولة فيما المسؤولية الحقيقية تقع على الحكومات التي اتبعت سياسات اقتصادية فاشلة وضعت لبنان في عجز ودين كبيرين.
كيف يتحضر التيار الوطني الحر ليوم الخميس؟
ففي معلومات خاصة لـ«الديار» ان العماد عون اجتمع مع هيئات التيار الوطني الحر من كل مناطق لبنان وجهز للنزول بحشد شعبي ضخم الى بيروت سيشل الحركة في العاصمة كلياً وسوف يقوم المتظاهرون بأوامر من عون باختراق كل الحواجز الامنية مهما كانت النتائج ولأول مرة في تاريخ لبنان وبغياب رئيس جمهورية ستحصل تظاهرات تهز الحكومة والمؤسسات والسياسيين عبر دعم شعبي كبير سيظهر في التظاهرات في بيروت ويعتمد عون على حزب الله الذي أبلغ الجميع أنه لن يسمح بانكسار عون وهذا خط أحمر للمقاومة لكن العماد عون بغض النظر عن اي دعم فانه قرر خوض المعركة التاريخية مع الطبقة السياسية وجماعة الطائف وقد لا تتوقف التظاهرات والاحداث في البلاد الا بتعديل الطائف واذا نزل متظاهرون من تيار المستقبل بوجه متظاهرين من التيار الوطني الحر فان الأمر لن يتوقف عند الاشتباكات بالأيدي بل ستشهد بيروت اشتباكات ولن يتوقف عون الا بعد استقالة قهوجي من قيادة الجيش.
وبعد إنذار العماد عون للعماد قهوجي بعدم إنزال الجيش تلقى قائد الجيش أمراً خطياً من وزير الدفاع سمير مقبل بطلب من تمام سلام بإنزال الجيش حول السراي الحكومي للمحافظة على الأمن في محيط السراي وهكذا قد يكون يوم الخميس المقبل يوم صدام ودماء لا سمح الله.
ـ الوطني الحرّ ـ
هذا واشارت مصادر قريبة من الرابية ان التحضيرات تجري على قدم وساق من اجل تسيير اكبر حركة احتجاجية حصلت في البلد منذ العام 2005، وان اجتماعات خلية الازمة التي انشأها التيار هي في حالة انعقاد مستمر للتنسيق مع مسؤولي الاقضية والمناطق من اجل تنفيذ الخطة التي سيطلقها العماد ميشال عون بنجاح كامل.
وتوقعت المصادر ان يصدر «شيء ما» بعد اجتماع «تكتل التغيير والاصلاح» اليوم، مشيرة الى ان «الهدف الأول» سيكون باتجاه السراي الحكومي. واكدت ان «اقدام» العونيين ومناصريهم على أهبة النزول الى الشارع تلبية لنداء الجنرال.
وعما اذا كان الحلفاء سيشاركون في التحرك قالت المصادر: لم نطلب من احد مشاركتنا.
واكدت المصادر ان حجم عون الشعبي يوازي في اسوأ حالاته حجم القوى الحزبية في قوى 14 اذار، والانتصار على عون يعني قهر نصف المسيحيين واذلالهم، لهذا يرفض عون ان يكون الشاهد على هذا الواقع المرير، وستكون ردات فعله حاملة لتداعيات ليس من السهل على الحكومة تحمّلها، وبنوع خاص الوزير سمير مقبل الذي تطوّع لأن يكون رأس حربة في قتال عون.
وشددت المصادر على انه منذ العام 1989 وحتى اليوم، الهدف عند فريق معين من الطبقة السياسية الغاء عون وبالتالي الغاء المسيحيين، وهذا لا يمكن ان يستمر، وعون لن يسمح بتمادي هذا الفريق اكثر من ذلك.
ـ نقولا لـ«الديار»: من سرق البلاد لا يحق له انتقاد عون ـ
وفي سياق متصل رد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا على كلام السنيورة امس بقوله «اذا بيعتبر السنيورة ان كلام «الجنرال» جنوني وان كل من يحكي بمصلحة البلد مجنون، واما الحرامي والسارق والفاسد يصبح مطابقاً لمواصفات فؤاد السنيورة»، اضاف اذا فكر السنيورة انه يريد قياس كل الناس على فكره، فمن الصعب ان نجد مثله، فمن ورط البلد بـ 70 مليار دولار، أليس السنيورة والعصابة التابعة له هم من قاموا بذلك، ونسأل ايضا من هدر دم الجيش فهؤلاء كانوا يغنجون الجيش ويرمون عليه الزهور عندما اعتدوا عليه عشرات المرات.
واعتبر نقولا انه اذا كان العماد عون ينصح الجيش بأن يتبع سياسة السنيورة، فهذا منتهى الوطنية، فالعماد عون هو الذي ساهم في بناء الجيش على اسس وطنية وليس الدخول في زواريب السياسة، ورأى «ان الانتقاد لا يوجه للعماد عون انما لقائد الجيش الذي قبل بالتمديد دون الاخذ بالاعتبار لرفاقه الذين ضحوا مثله واكثر منه».
ـ حزب الله متمسّك بدعم عون ـ
واكدت اوساط قريبة من حزب الله ان الحزب متمسك بموقفه الداعم للعماد ميشال عون ومواقفه بشكل قاطع. وقالت ان هذا الموقف لن يتغير، والجميع على معرفة تامة بذلك، وهو ابلغ هذا لتيار المستقبل خلال جلسات الحوار الاخيرة.
وعما اذا كان هناك من تحرك من جانب الحزب لايجاد مخارج للمأزق القائم بعد التمديد للقادة العسكريين، اوضحت ان العلاقة القائمة بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون، بالاضافة الى اصرار «تيار المستقبل» على عدم اشراك العماد عون بالحلول اخذ الامور نحو مزيد من التأزم، وبالتالي وجود صعوبة كبيرة في ايجاد مخارج للوضع القائم.
ـ مبادرة اللواء ابراهيم ـ
مصادر متابعة اكدت ان مبادرة اللواء ابراهيم المتداولة والتي يُحكى عنها لا نتائج لها حتى الساعة، واشارت الى ان تيار المستقبل رفض المبادرة بل انه مع الرئيس السابق ميشال سليمان قطعوا الطريق على المخارج من خلال اصدار قرار التمديد للقادة العسكريين وفي وقت كانت المساعي قائمة من قبل اللواء ابراهيم واخرين لايجاد حل لهذه المسألة، اضافت ان المستقبل ومعه الرئيس سليمان اندفعا نحو اقفال النافذة التي كانت يعمل من خلالها للحل، كما لاحظت ان كلام الرئيس بري الاخير أدخل تعقيدات على الاتصالات التي كانت قائمة لاقرار الدورة الاستثنائية تمهيداً لاعادة التشريع الى مجلس النواب.
ـ تسوية مقبل رفضها عون ـ
وفي موازاة ذلك، قال المصدر الوزاري نفسه، ان وزير الدفاع سمير مقبل بشأن التمديد للقادة العسكريين لم يُطرح في مجلس الوزراء، مع العلم ان مناقشة هذا القرار في الحكومة قد يؤدي الى اعادة طرح مسألة تعيين قائد جديد للجيش كون القرار ليس نهائيا، وهو اجراء وقائي لمنع الشلل والتعطيل من الوصول الى المؤسسة العسكرية بعدما ضرب بقية المؤسسات، خاصة وان الجيش يقوم اليوم بدور كبير وعظيم ومهم، والشعب اللبناني كله يدين للجيش بما يعيشه من استقرار. وكشف المصدر، ان التسوية التي كانت قد عُرضت من قبل وزير الدفاع على العماد عون، قد وافق عليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الكتائب، وتؤدي للوصول الى تعيين قائد جديد للجيش، لكن العماد عون هو الذي رفضها، مما أدّى الى قرار تأجيل التسريح الذي اتّخذ في الأساس من قبل الوزير مقبل بحكم مسؤوليته.
ـ جلسة الحكومة ـ
وفي ما خص جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد يوم الخميس، فان سلسلة اتصالات ووساطات تدور في اكثر من اتجاه. وعلم ان وزيري التيار الوطني الحرّ يملكان «العدة الكاملة» للمواجهة، ولن يرضيا الا ان يكون موضوع آلية عمل الحكومة البند الاساسي قبل الانتقال الى اي ملف اخر، وفي ضوء اصرار الرئيس تمام سلام على الانتقال من مرحلة التعطيل الى الانتاج الحكومي.
وكشف مصدر وزاري أن جلسة الخميس المقبل، ستركّز على مناقشة ما ستنجزه اللجنة الوزارية المختصة بمعالجة ملف النفايات، لأن هذا الموضوع لا يحتمل أي سجال أو تجاذبات إضافية، وهو يهدّد الوضع العام. واستبعد المصدر أن تتم مناقشة أي بند آخر مدرج على جدول أعمال الجلسة نظراً لكون الحكومة غير جاهزة في ظل الظروف الحامية لإثارة أي نقاش حول أي قضية أخرى.
ونقل مقرّبون من رئيس الحكومة تمام سلام، أن الجلسة المقبلة ستكون عادية فيما لو قرّر وزراء «التيار الوطني الحرّ» ذلك، معتبرين أن الكرة في هذه الجلسة هي في ملعب وزراء التيار وحلفائهم، لجهة ما إذا كانوا قد اتّخذوا قراراً مسبقاً لتعطيل الجلسة الوزارية، كما حصل في السابق يوم تهجّم الوزير جبران باسيل على رئيس الحكومة.
ـ ظريف في بيروت اليوم ـ
هذا ويصل الى لبنان بعد ظهر اليوم وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف الى بيروت، آتيا من أنقرة في زيارة تستمر يومين قبل ان يسافر الى دمشق للقاء كبار المسؤولين السوريين لوضعهم في صورة المبادرة الايرانية حول سوريا.
يلتقي ظريف الرئيسين نبيه بري وتمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ولقاء احزاب 8 آذار وشخصيات من الصف الاول في 14 آذار وبعض الوسطيين.
واكدت اوساط قيادية بارزة في 8 آذار لــ«الديار» ان ما يحكى عن مبادرة ايرانية حول الاستحقاق الرئاسي في لبنان مجرد تكهنات وتحليلات وخصوصاً ان السفير محمد فتحعلي في بيروت اوحى الى زائريه بأن الملف اللبناني مؤجل اسوة بالملف اليمني وان الشركاء في الاتفاق النووي يبحثون عن مخارج جدية للازمة السورية ويعتبرون ان حلها مفتاح للحلول في المنطقة».
وتشير المصادر الى ان ظريف يحمل في جيبه بندين اساسيين: الاول وضع المسؤولين اللبنانيين والرسميين في صورة الاتفاق النووي لا سيما ان ظريف هو من قاد المفاوضات الشاقة طيلة ثلاث سنوات مع ممثلي الدول الستة ويعرف اصغر تفصيل فيه وتحرص القيادة الايرانية من خلال زيارة ظريف على ابراز تقديرها واحترامها للبنان دولة وشعباً ومؤسسات وتريد التأكيد على متانة العلاقة وتحصينها بعد الاتفاق النووي.
والبند الاساسي الثاني سيكون المبادرة الايرانية لحل الازمة السورية وهي مكملة للجهود الروسية وليست بديلة عنها وفي هذا الاطار سيحرص ظريف على توضيح الالتباسات التي شابت المبادرة من خلال التسريبات الصحافية والاعلامية».