إرباك الساحة العونية تنتظر انتهاء زيارة وزير الخارجية الايرانية ظريف بأمر من حزب الله , وتضامن سياسي مع قائد الجيش
السفير :
من الواضح ان تأجيل تسريح الضباط العسكريين أفضى الى تأجيل تسريح الازمة أيضا، بعدما قرر العماد ميشال عون المواجهة في الشارع وبـ «السلاح الابيض»، ما لم تنجح جهود المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في سحب الفتيل قبل اشتعاله كليا.
وإذا كان تحرك ابراهيم ينطلق من مبادرة رفع سن تقاعد العسكريين، في سياق تعديل متكامل لقانون الدفاع، فان فرز المواقف المعلنة والمضمرة حيال هذه المبادرة يوحي بان مهمة «اللواء» ليست سهلة، وإن تكن غير مستحيلة، علما ان الرئيس فؤاد السنيورة كان جازما في تأكيده لـ«السفير» ان المشروع المقترح يذهب في تهوره الى أبعد من الجنون.
والارجح، ان ابراهيم المعروف بـ«نَفَسه الطويل»، وبخبرته في التفاوض مع ممتهني الخطف، لن يستسلم بسهولة امام تكتيكات السياسيين اللبنانيين، من دون ان يتجاهل صعوبة المهمة التي تطوع لها.
وأكد ابراهيم لـ«السفير» انه مستمر في مسعاه لتأمين تفاهم على اقتراح تعديل قانون الدفاع، مشيرا الى ان اتصالاته مستمرة مع كل الاطراف المعنية.
وشدد على ان مبادرته لا تزال قائمة، وقيد النقاش، لافتا الانتباه الى انها مدروسة بدقة، ومن شأنها ان تؤدي الى ترشيق المؤسسة العسكرية وليس العكس.
وأوضح ان رفع سن التقاعد جزء من كل، مشددا على ان التعديل المقترح لقانون الدفاع هو تعديل متكامل وغير جزئي، وبالتالي لا يؤثر على مالية الدولة وهرمية الجيش، وليس صحيحا انه سيرتب أعباء مالية باهظة على الخزينة، او انه سيؤدي الى انتفاخ في عدد العمداء على حساب التوازن الهرمي.
وأضاف: لا أحد لديه الحق في ان يعطي رأيه في ما لا يعرفه بتاتا، او ما لا يعرفه كاملا.
قصة المبادرة
ولكن، ما هي القصة الحقيقية لمشروع رفع سن التقاعد للضباط؟
مع اقتراب قائد الجيش العماد جان قهوجي من الوصول الى سن التقاعد، طرح اللواء ابراهيم مبادرة تقضي بتعديل قانون الدفاع الوطني، في إطار السعي الى إيجاد توافق حول تأجيل تسريح قهوجي (للمرة الاولى). يومها رُفضت المبادرة من قوى سياسية عدة، وبالتالي وُضعت جانبا واصبحت خارج التداول، فكان التمديد الاول لقهوجي.
مؤخرا، وبعدما لاحت في الأفق السياسي مؤشرات أزمة جديدة مع قرب انتهاء خدمة قهوجي ورئيس الاركان والامين العام لمجلس الدفاع الاعلى، أديرت مجددا محركات المبادرة التي كان ابراهيم قد أطلقها سابقا.
ويروى انه خلال عودة النائب وليد جنبلاط واللواء ابراهيم على متن الطائرة ذاتها من باريس، قبل فترة، حضّ رئيس «التقدمي» مدير الامن العام على تفعيل مبادرته وفعل شيء ما لمنع تفاقم الامور، على وقع التصعيد السياسي المترافق مع دنو موعد انتهاء خدمة القادة العسكريين.
وبالفعل، تحرك ابراهيم في اتجاه الرابية اولا، لمعرفة موقف عون من احياء اقتراح رفع سن التقاعد للضباط في إطار تعديل قانون الدفاع، فكان جواب الجنرال هو الآتي: أنا موافق على كل ما يمكن ان يقونن أي إجراء او عمل داخل المؤسسات.
التقط ابراهيم إيجابية عون، وحاول ان يبني عليها في خضم سباق محموم مع المهل الزمنية.
زار ابراهيم الرئيس نبيه بري ووضعه في أجواء اقتراحه، فأكد له رئيس المجلس ان الاقتراح «قابل للقبول».
لاحقا، تبلغ بري ان عون لم يعد متحمسا للاقتراح، ثم انقضت الايام وانقطعت أخبار المبادرة المتجددة، الى ان التقى ابراهيم بالوزير علي حسن خليل خلال افتتاح مسجد في بلدة كوثرية السياد، مسقط رأس المدير العام للامن العام.
كان خليل يجلس الى جانب ابراهيم الذي همس في أذن المعاون السياسي لبري قائلا: الجنرال عون مستعد لمعاودة البحث في مشروع رفع سن التقاعد، وأتمنى عليك نقل ذلك الى دولة الرئيس.
وعندما تبلغ بري من معاونه السياسي إمكانية تحريك مشروع رفع سن التقاعد، احس رئيس المجلس بان استمرار التأرجح بين القبول والرفض، يضفي شيئا من عدم الجدية على هذا المشروع.
ولمزيد من التدقيق، طلب بري من معاونه السياسي التشاور مع قيادة «حزب الله» ليعرف منها ما إذا كانت مطلعة على مستجدات المبادرة المطروحة والمسار الذي تسلكه، فاتصل الوزير خليل بالمعاون السياسي للامين العام للحزب حسين خليل الذي نفى علمه ببعض التفاصيل الطارئة.
المستقبل :
استحقاقان يشغلان الساحة الداخلية هذا الأسبوع: زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لبيروت غداً الثلاثاء التي كشفت وكالة «إيرنا» الرسمية أن ملف الرئاسة اللبنانية «بند» في جدول أعمالها، والتحرّك الشعبي الذي لوّح به رئيس تكتّل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون الذي لم يعلن موعده بعد بانتظار جلاء ما يحكى عن اتصالات حول إمكان تعديل قانون الدفاع لرفع سنّ التقاعد للضباط. فيما جاء أول ردّ فعل رسمي على هذه «الاتصالات» على لسان رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي سارع للوهلة الأولى لدى سؤاله من «المستقبل» عن إمكان تعديل قانون الدفاع الى القول: «لماذا يوجّه هذا السؤال إليّ؟«. ثم أردف متسائلاً: «كيف يُعدَّل قانون الدفاع ومجلس النواب لا يجتمع؟».
ودعا برّي في حديث لصحيفة «الأهرام» ينشر اليوم الى ضرورة «مساعدة إيران والسعودية لحلّ مشكلة انتخاب رئيس للجمهورية». ورأى أن من حق النائب عون التظاهر» شرط عدم تعطيل المؤسسات»، مؤكداً أن «ما ينعم به لبنان من أمن هو نتيجة حوار تيّار «المستقبل وحزب الله». أضاف أنه «ضد استقالة الحكومة ومع رئيسها تمام سلام على قلب رجل واحد».
ظريف
لكن اللافت للانتباه أمس كان ربط وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا» زيارة ظريف لبيروت غداً بعدد من الملفات اللبنانية الداخلية «لا سيّما في ضوء ارتفاع وتيرة الأزمة السياسية المتعلقة بعمل المؤسسات ومشكلة المراكز العسكرية والأمنية».
وتوقّعت «إيرنا» أن يكون موضوع رئاسة الجمهورية «بنداً من البنود التي سيتطرق إليه البحث بين ظريف والقيادات اللبنانية، مع العلم أن إيران كانت عبّرت مؤخراً من جديد عن أن هذا الاستحقاق هو لبناني بالدرجة الأولى».
وأضافت الوكالة نقلاً عن «مصادر مطلعة» أن زيارة ظريف «لا تقتصر على إطلاع المسؤولين اللبنانيين على نتائج وأجواء ما بعد الاتفاق النووي، بل ستتناول أيضاً التداعيات الناجمة عن الأزمات الساخنة ولا سيما في سوريا واليمن والعراق، والمناخات التي تحيط بالتحركات الأخيرة أكانت تلك التي جرت في قطر أم في طهران أو ما شهدته وتشهده موسكو».
مجلس الوزراء
يشار الى أن الرئيس سلام دعا مجلس الوزراء الى الانعقاد الخميس المقبل لـ»متابعة البحث» في القضايا المثارة على طاولة الحكومة، وسط تقديرات وزارية بأن وزراء التيار «الوطني الحر» سوف يعترضون خلال الجلسة على قرارات وزير الدفاع سمير مقبل بشأن تأجيل تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان وأمين عام مجلس الدفاع إثر انتهاء الجلسة السابقة. فيما أوحت قناة «المنار» مساءً أن الردّ سيكون في الشارع بالتزامن مع انعقاد الجلسة، مع إشارتها الى أن التيّار «سيحشد شعبياً الخميس، وسيسيّر مسيرات سيّارة نهار الأربعاء».
الديار :
هل ينتهي العماد عون في الصراع الدائر بينه وبين معظم الطبقة السياسية؟
سؤال مطروح لان العماد عون يقود معركة حياة او موت، فاذا سقطت الوساطة ولم ينل شيئاً، ومرّ التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي مرور الكرام، وقام عندها عون بالتصعيد، وانتهى التصعيد دون نتيجة فهل ينتهي عون سياسياً وهل يكون التيار الوطني الحرّ قد خاض معركة كبرى وخسرها مثلما حصل في 13 آب 1990؟
سؤال مطروح في اذهان اللبنانيين والجواب عليه صعب، لان الرئيس فؤاد السنيورة يقول ان عون سيخسر المعركة، وان تيار المستقبل لن يقبل برفع سن التقاعد للضباط، لانه يُرهق الخزينة، كما ان قيادة الجيش وخصوصاً العماد جان قهوجي يرفضان هذا الاقتراح.
لكن الاحتمال الاقوى هو ان عون سيذهب الى التصعيد وسيقع جرحى في الشارع ودم المتظاهرين لا يستطيع حمله رئيس الحكومة تمام سلام ولا وزير الدفاع ولا وزير الداخلية ولا فؤاد السنيورة ولا العماد قهوجي.
سيذهب عون حتى النهاية وبعد التصعيد سيصل الى نتيجة وهي حصول التسوية بشأن سن التقاعد، وحزب الله لن يترك العماد عون، وستكون رسالة من حزب الله الى اميركا والسعودية ولتيار المستقبل بالدرجة الاولى، والتسوية ستأتي انما بثمن غال.
وبموازاة ذلك، تبقى مبادرة اللواء عباس ابراهيم قائمة حول تعديل قانون الدفاع ورفع سن التقاعد، وقد تتقدّم على وقع ايجابيات مأمولة، الا ان العقبة هي في رفض تيار المستقبل وقبول الرئيس نبيه بري والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية للمبادرة.
هل تصل الاتصالات والمشاورات الى حلّ تسلك فيه مبادرة اللواء ابراهيم قبل الـ 72 ساعة التي اعطاها عون للحلّ قبل تلبية الجمهور العوني «للنفير العام» الذي اطلقه الجنرال؟
الجمهورية :
في ظل التكتم الذي يدير به «التيار الوطني الحر» المرحلة المقبلة من المواجهة المفتوحة على أكثر من جبهة حكومية وسياسية وعسكرية ومع الحلفاء و»حلفاء الحلفاء» والذين سعى الى صداقتهم في آن، قالت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية» انّ إبقاء الإذن بيد عون جعل الحيرة تسود بيت «التيار» قبل غيره ممّن ينتظرون شكل المواجهة التي وعد بها عون طالباً «أن تقول الأقدام كلمتها ونقطة عالسطر»!.
وأضافت: «ليس في هذه المعادلة شعر وأدب، بل اشارة واضحة الى ما يسود أوساط «التيار» على مختلف المستويات من حيرة لِما يمكن ان يقوم به للردّ على ما يسمّونه «سلسلة الهزائم» السياسية والإدارية والحكومية التي نالها الى اليوم.
فكل المناقشات التي دارت في الهيئات القيادية لـ»التيار» وتكتل «الإصلاح والتغيير» أظهرت انّ الخيارات التي طرحها عون على الحكومة وحلفائه إصطدمت بجدار سميك فتهاوَت واحدة بعد أخرى. فالسعي الى التعيينات العسكرية قبل البحث في أيّ بند آخر من بنود جدول الأعمال إنتهى بإقفال ملف التعيينات بتأجيل التسريح في المواقع العسكرية والأمنية كافة.
ومن بعدها جاء السعي الى تحديد آلية العمل الحكومي، فباتت آخر الخيارات المطروحة وتقدمت عليها ملفات أخرى ليس أوّلها ولن يكون آخرها ملف النفايات المفتوح على شتى الإحتمالات.
والنتيجة في كل الحالات واحدة يمكن اختصارها بخروج التيار بمعادلة «صفر اليدين» ومن دون حلفاء.
ورجّحت مصادر قريبة من دائرة القرار في «التيار» ان تتحدّد الساعة صفر للتحرّك في الشارع مساء بعد غد، فتبدأ التحركات الشعبية مساء من مختلف المناطق في اتجاه وسط بيروت وقد تمتد ليلاً الى محيط السراي الحكومي.
وقالت: «إنّ من بين ترتيبات التحرّك تداخل المسيرات السيّارة بالحضور الشعبي عند تقاطع بشارة الخوري ـ رياض الصلح وقد تقفل كل الطرق الى السراي، ما خَلا تلك التي تصِل اليها من جسر «الرينغ» في اتجاه مدخلها الغربي».
واستبعدت المصادر ان تشارك في التحرك ايّ قوة سياسية اخرى، خصوصاً «حزب الله» الذي طمأن حلفاءه في قوى 8 آذار، ولا سيما منهم قيادة حركة «امل»، الى انّ البلاد لا تتحمّل «تحركاً شعبياً في مناطقنا»، فالمخاوف من خروق أمنية تستغلّ الحشود الشعبية واردة في ايّ لحظة، والأمن لن يكون مستفيداً من ايّ تحرّك من هذا النوع على عكس ما يمكن حصوله في المقلب الآخر من بيروت حيث يمكن ان يتعرّف المتظاهرون بعضهم الى بعض خصوصاً إذا كانوا من لون واحد».
«الطبخ ماشي»
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره، أمس، رداً على تلويح عون بالتحرك في الشارع: «من حق عون التظاهر شرط عدم تعطيل الحياة العامة».
ورداً على سؤال قال بري: «الطبخ ماشي في المنطقة، وكنّا نفترض انّ لبنان سيكون من اوائل الذين يتلقفون نتائج الاتفاق النووي، واذا بنا نتلهّى بمشكلاتنا وقشورنا والقيام بتصرفات تُنفر الآخرين منّا». ورأى «انّ التواصل السعودي ـ السوري الاخير إيجابي وكان من الافضل عدم تسريب الاخبار عنه، سواء كان من هذا الجانب او ذاك، حرصاً على نجاحه وعلى قاعدة «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، ومع ذلك فإنّ هذا اللقاء مهم».
البلد :
ينشغل لبنان في الاسبوع الحالي بزيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بيروت الثلاثاء وتبقى في مقدمة الهموم الداخلية تداعيات تأجيل تسريح القادة الامنيين وما يتصل بملف النفايات الذي ينتظر المزيد من البلورة في وقت حذّر النائب وليد جنبلاط من تفاقم المشكلة لافتاً إلى أن أي شركة تستوفي الشروط في المناقصة بحاجة إلى ستة عشر شهراً للبدء بعملها.
ويتطلع اللبنانيون الى مساعدة ايرانية لحل مشكلة انتخاب رئيس الجمهورية، ولم تستبعد صحيفة الوفاق الايرانية القريبة من النظام ان يكون موضوع رئاسة الجمهورية احد بنود البحث في زيارة ظريف.
الرئيس بري تحدث عن ضرورة المساعدة الايرانية السعودية، وخلال حوار اجرته معه صحيفة الاهرام المصرية طالب الرئيس بري بتحالف مصر والسعودية مع ايران من اجل مصلحة المنطقة التي يعاد تشكيلها من جديد.
وفي السياسة، جمهور التيار الوطنيِّ الحر على موعد مع النفير العام، تلبية لدعوة الجنرال عون الى التحرك حمايةً للحقوق وحفظاً للشراكة الوطنية ودفاعاً عنها، بحسب مصادر قناة المنار.
وفي غمرة الاصطفاقات الداخلية التي بدا لافتا فيها صمت حلفاء الجنرال عون في ضوء السقف العالي لنبرته، فان زيارة وزير الخارجية الايرانية لبيروت ستدخل البلاد في تطورات المنطقة الاستراتيجية بعيدا عن قضايا الداخل.
وفي السياق تستعد الحكومة للجلسة المنتظرة الخميس المقبل، ووفق المعلومات فان قوى عدة في الحكومة عازمة على بت موضوع الآلية التي تحكم عمل مجلس الوزراء بعدما ثبت أن آلية التوافق يمكن أن تؤدي الى التعطيل. وفي هذا المجال أشارت مصادر مطلعة الى أن التوتر الحكومي قد ينتقل هذه المرة من موضوع التعيينات الأمنية الى موضوع المناقصات الخلوية وخصوصا أن التيار العوني لم يكن راضيا البتة عن مناقصة الخلوي التي وضعت شركة أوراسكوم المشغلة لشبكة ألفا خارجا. في هذا الوقت أزمة النفايات مستمرة الى حين فض العروض وجهوزية الشركات لبدء عملها.
الاخبار :
لا يزال التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي لمدّة عام، خلافاً لرغبة رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، يلقي بظلاله على المشهد السياسي العام في البلاد، في انتظار ما سيقوم به عون من خطوات ردّاً على «قرار التحدي».
وإذا كان وزير الدفاع سمير مقبل قد اتخذ قرار التمديد بناءً على رغبة تيار المستقبل ومعه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، تنفيذاً لقرار سعودي و«قبة باط» أميركية، فإن عقدة الوصول إلى التفاهمات وإمكانية حصول تسوية على تعديل «قانون الدفاع الوطني» ورفع سن التقاعد للضباط بما يحفظ فرصة العميد شامل روكز بالوصول إلى قيادة الجيش، تقف عند العلاقة «المستعصية» بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
يوم أول من أمس، أعلن عون صراحةً نيته النزول بتياره إلى الشارع، وخوض ما يسميها العونيون ومستشارو الجنرال «معركة المسيحيين الأخيرة». ودعا عون في كلمة له، بعد اجتماع استثنائي لـ«تكتل التغيير والاصلاح»، مناصريه و«كل عنصر في التيار الوطني الحر أن ينزل إلى الأرض عندما يدق النفير»، في وقت ينشط فيه منسّقو المناطق لشدّ عصب مناصريهم ودرس قدراتهم البشرية في التظاهر وتقدير المدة الزمنية التي يستطيع التيار الاستمرار بها في الشارع.
اللواء :
رسمت المواقف والاتصالات خطوطاً حمراء للتحرك الذي يزمع رئيس «تكتل الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون «إطلاق نفيره» بدءاً من غد الثلاثاء تصاعداً حتى الخميس وربما بعد الخميس، وفي تقدير المصادر المطلعة أن تأخير «النفير العوني» سببه عدم تعكير زيارة وزير الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف إلى بيروت غداً الثلاثاء:
1- أن الحملة على قائد الجيش العماد جان قهوجي وتحذيره، على النحو الذي شاهده اللبنانيون لا تحظى بموافقة أحد، وعبّرت اتصالات القيادات السياسية وغالبية الوزراء عن دعم وتعاطف مع رأس المؤسسة العسكرية، خاصة وأنه مهما كانت مبررات الخلافات السياسية فإنه لا يجوز أن تستهدف الجيش اللبناني أو قائده والذي هو «خط أحمر» بالنسبة للجميع.
2- عبّر الرئيس نبيه برّي عن رفضه أية محاولة لإحداث قلاقل في البلاد، أو تعطيل مؤسسات الدولة لأي سبب كان، فإذا كان للنائب عون الحق في التظاهر، لكن لا أحد يبيح له أن يتجاوز هذا الحق إلى تعطيل الإدارات أو الذهاب باتجاه العصيان المدني.
3- إن الحكومة التي يرأسها الرئيس تمام سلام، والتي اتخذ أحد وزرائها قرار تأجيل تسريح العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمّد خير، مصرّة على الانتقال إلى جدول أعمالها، بعد أن انتفى بند التعيينات الأمنية ولا حاجة لبحثه.
أما في موضوع الآلية، فيمكن استكمال النقاش ولكن على خلفية حسم الأمر بما لا يؤدي إلى تعطيل الحكومة.
وقال مصدر مطّلع لـ«اللواء» أنه مع تفهم موقف العونيين بالنسبة لمطالبهم السياسية إلا أنه من غير المسموح لأي فئة في هذه المرحلة أن تتمادى في تعطيل الحكومة ولأي سبب كان، فمجلس الوزراء هو السلطة المتبقية لاتخاذ القرار، سواء في ما خصّ النفايات أو تأمين رواتب الموظفين، أو توقيع المراسيم العالقة منذ ما قبل عيد الفطر السعيد.
وأكد المصدر لـ«اللواء» أن الرئيس سلام تبلّغ من غالبية الوزراء دعم حكومته بما يضمن ليس استمرارها فحسب بل إنتاجيتها أيضاً.
4 - أما بالنسبة لموقف «حزب الله»، فالحزب الذي يوفّر الغطاء السياسي للنائب عون، ويعتبر أن مطالبه محقّة، داعماً تحركه في الشارع، يكتفي بتسجيل هذا الموقف، من دون المشاركة على الأرض، وهو ما أبلغ للجانب العوني، مع العلم أن النائب عون في مؤتمره الصحفي قبل ظهر السبت الماضي، أشار ولأول مرّة إلى دور حزب الله في توفير الحماية للمسيحيين ولكل اللبنانيين من خلال قتاله في سوريا، حتى لا تتحوّل المناطق المسيحية إلى «نينوى جديدة» بحسب تعبير عون، وهو الموقف الذي لم يرق للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي أعلن من دارة مفتي راشيا الشيخ أحمد اللدن وفي حضور نواب ومشايخ ورؤساء بلديات المنطقة، رفضه المطلق لكلمة «حماية» من أحد، مؤكداً بأن «من يحمي لبنان ويحمي شعبه ويحمينا هي الدولة والجيش اللبناني».