ينشغل لبنان في الاسبوع الحالي بزيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بيروت الثلاثاء وتبقى في مقدمة الهموم الداخلية تداعيات تأجيل تسريح القادة الامنيين وما يتصل بملف النفايات الذي ينتظر المزيد من البلورة في وقت حذّر النائب وليد جنبلاط من تفاقم المشكلة لافتاً إلى أن أي شركة تستوفي الشروط في المناقصة بحاجة إلى ستة عشر شهراً للبدء بعملها .
ويتطلع اللبنانيون الى مساعدة ايرانية لحل مشكلة انتخاب رئيس الجمهورية، ولم تستبعد صحيفة الوفاق الايرانية القريبة من النظام ان يكون موضوع رئاسة الجمهورية احد بنود البحث في زيارة ظريف.
الرئيس بري تحدث عن ضرورة المساعدة الايرانية السعودية، وخلال حوار اجرته معه صحيفة الاهرام المصرية طالب الرئيس بري بتحالف مصر والسعودية مع ايران من اجل مصلحة المنطقة التي يعاد تشكيلها من جديد.
وفي السياسة، جمهور التيار الوطنيِّ الحر على موعد مع النفير العام، تلبية لدعوة الجنرال عون الى التحرك حمايةً للحقوق وحفظاً للشراكة الوطنية ودفاعاً عنها، بحسب مصادر قناة المنار.
وفي غمرة الاصطفاقات الداخلية التي بدا لافتا فيها صمت حلفاء الجنرال عون في ضوء السقف العالي لنبرته، فان زيارة وزير الخارجية الايرانية لبيروت ستدخل البلاد في تطورات المنطقة الاستراتيجية بعيدا عن قضايا الداخل.
وفي السياق تستعد الحكومة للجلسة المنتظرة الخميس المقبل، ووفق المعلومات فان قوى عدة في الحكومة عازمة على بت موضوع الآلية التي تحكم عمل مجلس الوزراء بعدما ثبت أن آلية التوافق يمكن أن تؤدي الى التعطيل. وفي هذا المجال أشارت مصادر مطلعة الى أن التوتر الحكومي قد ينتقل هذه المرة من موضوع التعيينات الأمنية الى موضوع المناقصات الخلوية وخصوصا أن التيار العوني لم يكن راضيا البتة عن مناقصة الخلوي التي وضعت شركة أوراسكوم المشغلة لشبكة ألفا خارجا. في هذا الوقت أزمة النفايات مستمرة الى حين فض العروض وجهوزية الشركات لبدء عملها.
وحول جلسة الخميس قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس: "كل الاحتمالات ممكنة ولكنني لا أقول أنها ستكون آخر جلسة لمجلس الوزراء. ربما تعلق الجلسات وتعاد بعد ذلك الدعوة لانعقاد جلسة أخرى. هذا مرهون بالتطورات والتقلبات السياسية ومدى نجاح المحاولات المبذولة من أجل تقريب وجهات النظر". واضاف: "لا يستطيع أحد أن يملي ارادته على الآخرين بحركة في الشارع أو حركة في الداخل. هذه قضايا مدعاة للتفاهم. أما اذا كانت القضية تتوقف عند الاحتجاج فالمحتجون لهم حقوقهم وربما بهذا الاحتجاج يعطلون قرارات مجلس الوزراء".