أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نوتف الموسوي أن "الحرب في سوريا تشكل أفضل فرصة للعدو الصهيوني لاجتياح لبنان، ولكن ما يحول بينه وبين اتخاذ قرار بالاجتياح هو تقديره أن كلفته ستكون عالية. سواء على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أو على مستوى القتال الميداني، حيث سيتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة في سلاح المشاة وسلاح المدرعات".

كلام الموسوي، جاء خلال احتفال تأبيني، أقيم في حسينية بلدة عيناثا الجنوبية، وقال: "إننا لو لم نقاتل التكفيريين في سوريا، لكنا سنقاتلهم في الهرمل وبعلبك وزحلة. ومنذ فترة قال لنا أحد النواب الزملاء من الفريق الآخر، إن بين التلال وبين زحلة مسافة 10 دقائق فقط، ولولا وجودنا في تلك التلال لكان التكفيريون قد وصلوا إلى زحلة، وهذا حال معظم المناطق اللبنانية، ولذلك حين يقول الجنرال عون إنه لولا تدخل حزب الله في سوريا، لكان أصاب المسيحيين ما أصابهم في نينوى والموصل وغيرها"، معتبرا أن عون "يعبر عن الوجدان اللبناني عامة، وعن الوجدان المسيحي خاصة، سواء اعترف بذلك بعض المسؤولين السياسيين، أو كابروا لأسباب سياسية لا علاقة لها بالواقع"، مؤكدا "نحن نعرف أهلنا في رأس بعلبك وفي كل القرى، ومنهم من ينتمي سياسيا إلى خصومنا، ولكنهم حينما يلتقون مع إخواننا يشكرونهم على ما يقومون به، ويقولون إنهم مقصرون معهم، وإنهم تأخروا في أن يكونوا إلى جانبهم وأمامهم".

وتابع "إننا نحرص على القول، إنه لولا وقفتنا في سوريا، لما تغير العالم على نحو ما تغير عليه الآن. فلقد تجاوزنا المراحل الصعبة بثبات وقوة، وحققنا الانتصارات، ودخلنا إلى مرحلة تكريس الانتصارات سياسيا وميدانيا، والآن نحن على بعد قريب من أن نرى الانتصار الذي سعينا إلى تحقيقه".

وقال: "كما يعرف الجميع، إن أعنف المعارك تدور، حين يجلس المتفاوضون إلى طاولة التفاوض، وإذا صح القول إن هذه المعارك هي التي تسبق توليد التسويات، التي من شأنها تكريس الانتصارات. فلم يعد واردا عند أحد أن يقول إن الحل يكون برحيل الرئيس الأسد، فهذا موضوع تم تجاوزه، والحاصل أن سوريا ستبقى في موقع المقاومة على الرغم مما بذل من أجل سحبها من هذا الموقع وتهديم الدولة والمجتمع، فسوريا عائدة إلى موقعها، وهي التي لم تخرج منه أبدا، وعائدة إلى موقع المقاومة والمواجهة للعدوان الصهيوني ضد العرب، وفي كل بلد من بلدان المنطقة".

وإذ أكد "أننا قادرون على تكريس الانتصارات"، رأى أنه "ينبغي على من هنا في لبنان ممن يقرأ الآفاق السياسية، أن يقرأها جيدا، فمن يراهن على هزيمة حلفاء المقاومة في لبنان هو واهم، وكما سنحقق انتصاراتنا في المنطقة، سنحقق انتصاراتنا في لبنان، التي لا تعني إلغاء الآخر، إنما تؤدي إلى تكريس الشراكة الحقيقية بين الممثلين الحقيقيين للمكونات السياسية الاجتماعية" معللا "لأن ما يحصل على الأقل من عام 2005 حتى الآن، هو محاولات لم تتوقف من جانب تيار المستقبل، وتستهدف إسقاط الشراكة الحقيقية من أجل شراكة صورية إسمية.

وأضاف "إننا نعتبر أنه في ظل الأداء السياسي الحالي لتيار المستقبل، فلا شراكة مسيحية حقيقية في القرار الوطني، لأن القوات اللبنانية خارج الحكومة، فالممثلون في الحكومة ليسوا على قائمة التمثيل المسيحي، لا سيما من القوات اللبنانية. فضلا عن أن تكون القائمة التمثيلية للتيار الوطني الحر. فما يحدث يعود سببه لعقلية التفرد والاستفراد، ومن فعل بحركة أمل وحزب الله ما فعله بين العامين 2006 و2008 واتخذ الآلاف من القرارات، يحاول الآن القيام بالأمر نفسه بمواجهة التيار الوطني الحر، وهذا ليس في صالح لبنان، لأن الصيغة اللبنانية قائمة على التوازن والشراكة".

ورأى أن "محاولة البعض الاستظلال بما يسمى المجتمع الدولي، وموقفه من التيار الوطني الحر من أجل العمل على إقصائه وإبعاده وتغييبه، هي محاولة فاشلة وغير مقبولة. لأننا نحن لسنا تحت الانتداب الدولي، ولسنا دولة في حلف الناتو، ولا يمكن لنا بعد تقديم هذا القدر من الشهداء من أجل تحرير أرضنا والدفاع عن وطننا، أن نقبل من أحد مصادرة قرارنا الوطني، كما أننا لن نقبل من أحد أن يملي علينا القرار لا من هذه الجهة الدولية ولا تلك".

وقال: "إننا نعتقد أن من حق حليفنا التيار الوطني الحر، أن يكون شريكا محترما وحقيقيا في صناعة القرار في مجلس الوزراء، فلا يتخيلن أحد أن بإمكانه اتخاذ القرارات رغما عن الشريك المسيحي الأساسي في هذه الحكومة، الذي هو التيار الوطني الحر، ولذلك فإن ما يعبر عنه الجنرال ميشال عون، هو تعبير مشروع عن حقه المنتزع منه، ونحن نعتقد أن ثمة جهات وأنظمة عربية تحاول الابتزاز في الملف اللبناني للمقايضة عليه في ملفات أخرى، سواء في سوريا أو في اليمن، ونحن لا نقبل أي ابتزاز، وسنبقى نصر على أن تكون المعادلة اللبنانية قائمة على الشراكة والتوازن".

وختم "عندما تحدثت عن انتصارنا الحتمي، هو أننا سنتمكن من إقامة دولة حقيقية في لبنان، وأن ننهي عهد الدولة التي لم تكن دولة، فما نراه الآن من تخلف لمؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها في حدها الأدنى تجاه المواطن اللبناني، هو حصيلة سنوات من العمل المنهجي، الذي اشتغل على تجويف الدولة لتقويضها لصالح شركات خاصة، فصدر عمل الوزارات لصالح هيئة تسلم أعمالها إلى شركة وشركتان معروفتان بالإسم، وحتى النفايات منعت الدولة الحقيقية بواسطة الشركة الدولة وممثليها من أن تضع خطة معالجة متكاملة، لأن هناك من يريد إبقاء شركاته عاملة ولا يريد لهذا الوطن أن يقوم".