اكدت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" وحركة "فتح"  "الموقف الفلسطيني بالنأي خارج اطار الصراعات المحلية والاقليمية، ودعوة الدولة اللبنانية الى دعم هذا الموقف باجراءات تسهم اقتصاديا واجتماعيا، بتحصينه وتحمي خيارات الشعب الفلسطيني الوطنية"، مطالبين الأجهزة اللبنانية المعنية بالتعاطي مع موضوع النازحين الفلسطينيين من سوريا بشكل اخوي وانساني سواء على مستوى الاقامة، وضرورة اعفاءهم من رسومها او لجهة التقديمات التي يمكن ان يحصلوا عليها حتى عودتهم الى مخيماتهم في سوريا". وخلال متابعتهما في لقاء قيادي موسع عقد في السفارة الفلسطينية، مختلف جوانب القضية الفلسطينية، جددوا الدعوة "لاتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تعزيز حالة الامن في جميع المخيمات، وبما يقطع الطريق على كل ما يحاول العبث بأمن شعبنا واستقراره، وضرورة تعزيز العلاقة بين الحالة الفلسطينية ممثلة بالسفارة والفصائل الوطنية والقوى الاسلامية والحالة الشعبية، لتقديم الموقف الفلسطيني موحدا على قاعدة المبادرة الوطنية للفصائل والقوى الاسلامية، وتعزيز مكانة القوة الامنية وتعزيز دورها وملاكها ورفع الغطاء عن اي عابث بأمن المخيم". وعرضت القيادتان النتائج المترتبة على قرارات وكالة الغوث بخفض الخدمات، وحملوا الدول المانحة "مسؤولية توفير الاموال اللازمة لسد العجز في الموازنة العامة"، مؤكدين "استمرار التحركات الشعبية في جميع تجمعات شعبنا في لبنان وخارجها حتى استجابة الاونروا والدول المانحة للمطالب المشروعة لشعبنا بتقديم الخدمات دون اي خفض، لأنها حق له وليست منة من هذه الدولة او تلك، وبالتالي رفض كل اشكال الابتزاز التي تمارسها الدول المانحة". في سياق اخر، دعا الفريقان المجتمع الدولي الى "ادانة الجرائم الاسرائيلية التي ترتقي الى مستوى جرائم الحرب، ما يتطلب محاكمة اسرائيل دوليا عن ارهابها بحق الفلسطينيين، وجرائمها بالاستيطان والتهويد والاعتقال. وطالبا باستراتيجية "نضالية توحد الحالة الفلسطينية في مواجهة المشروع الاسرائيلي، ما يعني ضرورة الإسراع بعقد اجتماع الإطار القيادي الموقت لوضع الخطوات العملية التي تكفل إنهاء الانقسام وتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة الهجمة العدوانية والسياسية، التي يتعرض لها شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة". كما دعا الفريقان الى "رص الصفوف واستجماع عناصر القوة الفلسطينية وزجها في معركة الدفاع عن الارض الفلسطينية، وعدم الاكتفاء بالتحركات الدبلوماسية على مستوى مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، على أهميتها، بل الانتقال لخطوات اكثر عملية وتطبيق قرارات المجلس المركزي، بوقف التنسيق الأمني وتعميم سياسة مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للقرى والبلدات والمزارع التي تتعرض لهجمات قطعان المستوطنين، وتوفير الارضية التي تضمن اطلاق المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال والاستيطان". وأكدا أن "ترتيب البيت الفلسطيني من شأنه ان يقوي كل الحالة الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني، خصوصا لجهة تطوير النظام السياسي الفلسطيني بقوانين عصرية واجراءات تكفل توفير مقومات الصمود لشعبنا وفي مقدمتها تعزيز المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما يضمن الشراكة الوطنية الحقيقية بين جميع مكوناتها، وتفعيل آليات اتخاذ القرار بما يعكس الواقع السياسي الفلسطيني والعمل على دمقرطة جميع مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، عبر انتخابات تطال كل المؤسسات وعلى اساس التمثيل النسبي الكامل، ما يلغي حال التفرد والاستفراد ويقوي مؤسساتنا الوطنية لتكون اكثر التصاقا بالحالة الجماهيرية ومعاناتها".