يوم أمس كان يوم الرابية بامتياز لجهة ما أعلنه العماد ميشال عون من مواقف تصعيدية مصوباً سهامه على العماد جان قهوجي ووزير الدفاع سمير مقبل وتيار المستقبل وجنبلاط وجميع اخصامه السياسيين، مستثنياً ومشيداً بحزب الله، محذراً من عواقب الحملة عليه وعلى تياره، مؤكداً انه من المستحيل كسره.
الرابية أمس شهدت اجتماعات مكثفة منذ الصباح، والبداية كانت مع تكتل التغيير والاصلاح في غياب وزيري التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بو صعب. وشرح العماد ميشال عون لنوابه نتائج الاتصالات وما جرى خلال الاسابيع الماضية، موحياً بأنه يعطي فرصة للاتصالات في حدود الـ 72 ساعة وحتى نهار الاربعاء نتيجة تمنيات الحلفاء والتنسيق معهم، في ظل اتصالات مع الرئيس نبيه بري المصر على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي قبل البحث في أي شيء آخر.
وفي المعلومات ان الخطوط فتحت بين عين التينة والرابية، وجرت اتصالات بين «المقرين»، وتركزت على مبادرة اللواء عباس ابراهيم لجهة تعديل قانون الدفاع الوطني ورفع سن التقاعد للضباط، خصوصاً ان العماد ميشال عون اعطى مهلة الى 72 ساعة على اساس هذه «التسوية» التي تقضي برفع سن التقاعد للضباط الى 3 سنوات، وكان العماد عون قد اعطى الموافقة على هذه التسوية، لكن الانقلاب جاء من الفريق الآخر في محاولة لكسر العماد عون.
وتشير المعلومات الى ان الرئيس بري يعمل على تدوير الزوايا، ويقدر دقة الظروف، وهو لا يريد كسر العماد عون، ويتواصل مع حزب الله لايجاد مخرج يجنب البلاد خضة كبيرة. وبالتالي يتركز النقاش على تعديل قانون الدفاع، رغم ادراك الرئيس بري لصعوبة تسويق هذا الطرح، في ظل رفض الحريري وسلام وجنبلاط وقوى 14 اذار لتعديل قانون الدفاع، لكن الاتصالات لم تتوقف وهناك اقتراحات من بينها تأجيل تسريح العمداء، وغيرها من الاقتراحات، وكلها من «صلب» مبادرة اللواء عباس ابراهيم.
العماد ميشال عون ينتظر الاتصالات، وفي المقابل «جهز عدته» للاحتمال الآخر، الذي لم يسقطه من حساباته قط، اي خيار المواجهة.
وفي المعلومات، ان العماد عون، وفي حال «مرت» الـ 72 ساعة من دون نتائج وحلول سيعلن عندئذ أن «لكل حادث حديث» و«اللهم اشهد اني قد بلغت» والبلاد ستكون امام ثورة حقيقية كاملة ستفاجىء الجميع.
واشارت المعلومات الى ان العماد عون تحدث في اجتماع التكتل بشكل واضح، رافضاً اي تراجع امام الذين سرقوا الدولة وسلبوها كل شيء. وتطرق العماد عون حسب المعلومات الى كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير وقوله «ان الحزب ليس طرفا بل حليف للعماد عون، موحياً بوجود تنسيق مع الحزب وبأن «الحزب» معنا وموقفه واضح ولا لبس فيه بخلاف كل ما يروج». وحسب المعلومات فان الكباش سيبدأ مساء الاربعاء عبر مسيرات سيارات في المناطق التي سيحددها العماد عون وستتم اقامة تجمعات. اما الخميس فسيكون يوم التحرك الكبير في معظم المناطق وفي رياض الصلح بمواجهة السراي، لان الرد سيكون بحجم القرار الموجه ضد التيار الوطني وليتحمل الجميع مسؤولياتهم.
واشارت المعلومات الى ان اجواء اجتماع التيار توحي بأن المشهد السياسي ربما ذهب باتجاهات جديدة ستصيب «الطائف» وحسم الامور بشكل جذري قد يصيب جوهر النظام السياسي القائم ولا تراجع عن ذلك.
وفي المعلومات ايضاً ان العماد عون وجه رسائله الواضحة الى الجميع، ورده سيكون «بحجم قرارهم الانقلابي». وعلم ايضاً ان وزيري التيار الوطني الحر لن يستقيلا من الحكومة. ولن يعتكفا ابداً ولأن المواجهة ستكون من داخل الحكومة الخميس. والموقف سيكون تصعيدياً لجهة التصدي والانقلاب على دستور الدولة، وحسب مصادر التيار الوطني الحر ان وزيري حزب الله سيكونان الى جانب وزيري التيار، ولن يسمحا باستفراد التيار الوطني الحر لا في الحكومة ولا في خارجها، وبالتالي المرحلة خطرة والامور كبيرة ومتدحرجة من الادنى الى الاقصى.
واضافت مصادر التيار الوطني الحر ان ما جرى لن يمر مرور الكرام. وشباب التيار وغيرهم جاهرون مع وزيري التيار ونوابه وكل المسؤولين للنزول الى الشارع، بانتظار الاشارة من العماد عون. والذين يشيعون ان التيار غير قادر على الحشد وانه «محشور» وغير ذلك من هذه المعزوفة، عليهم الانتظار حتى اعطاء العماد عون الاشارة للتحركات الشعبية، ولان قرار العماد عون بالنزول الى الشارع حاسم ولا غبار عليه، ولذلك وجه كلامه الى قائد الجيش العماد جان قهوجي محذراً اياه من الاقدام على انزال الجيش لمواجهة المتظاهرين. وخاطب قهوجي بالقول: اياك يا جان قهوجي أن تنزل الجيش، لا يحق لكم ان تتركوا التبانة وجبل محسن وان تقفوا على الحياد، انت تجلس تحت غطاء حكومة لا تعطيك اوامر، وكنت ترفض اخذ الاوامر عندما عُرض عليك منطقة عسكرية لحماية الحدود. انت تسيّس الجيش لانك تضعه في خدمة السياسيين بطريقة غير شرعية، نحن ندافع عن حقوق اللبنانيين، أنتم حكومة نفايات وحكومة عرقلة المشاريع الانمائية.
كلام العماد عون يؤشر الى رقعة الخلاف الكبير بينه وبين العماد جان قهوجي، حتى انه اتخذ الطابع الشخصي من خلال التحذير القوي للعماد عون لشخص العماد قهوجي اذا انزل الجيش في مواجهة المتظاهرين، مكرراً التحذير من خطورة هذا الاجراء الذي سيقطع «شعرة معاوية» بين جنرال اليرزة وجنرال الرابية.
كما توجه الى اللبنانيين بالقول: ايها اللبنانيون انتم مهددون، لولا «حزب الله» على الحدود والذي يدافع عن نفسه وعن المسيحيين وعن لبنان وعن الذين يهاجمونه، لكنتم اول الضحايا وكان مصيركم شبيهاً بمصير اهل نينوى، الجيش اللبناني مقصّر وحدودنا مهددة بالارهاب وباسرائيل، كيف سندافع عن انفسنا؟ من منكم مع اسرائيل ضد المقاومة، من منكم مع الارهاب؟ كفى غشاً وكذباً على المواطنين، خصوصاً من بطل التمديد الذي اشتهر بالنفايات وملفات التزوير وسوء الائتمان.
ودعا عون «كل عناصر «التيار» الى النزول الى الشارع عندما يدق النفير، والا لماذا الالتزام بالتيار!»، وقال: على كل المواطنين ان يشعروا بالمسؤولية، هم لا يريدوننا ان نحقق الانجازات، بيدهم الحكم والقرارات، كل اللبنانيين مدعوون الى ان يعبروا عن انفسهم، فالتظاهر حق يحافظ عليه الدستور لانه تعبير عن إرادة شعب.
وأضاف: نريد ان تملأ خزانات المياه، ونفرّغ الشوارع من النفايات، اين الضمير المهني ولماذا هذه الغيبوبة وافقار الشعب، من اجل ان يقبل أي حل؟ على اللبنانيين التصويت على هذه الحال بأقدامهم التي لها صوت الشرعية.
في المقابل، اكد مسؤول قطاع الشباب في التيار الوطني الحر ان شباب التيار في جهوزية تامة استعدادا للنزول الى الشارع موضحاً أن عملية حشد الناشطين في المناطق قد بدأت.
ـ مواقف سلام والمستقبل ـ
وفي المقابل، دعا الرئيس تمام سلام الى جلسة للحكومة ستعقد نهار الخميس عند الساعة العاشرة صباحاً، فيما الرئىس سلام سيتوجه الاربعاء الى الاردن للقاء الملك الاردني عبدالله اليافي، على ان يلتقي بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء الثلاثاء.
اوساط الرئيس سلام تؤكد ان جلسة الحكومة ستستكمل البحث في الملفات المطروحة على صعيد النفايات والكهرباء وآلية عمل الحكومة، فالرئيس سلام مصر على انتاجية حكومته.
اما تيار المستقبل فأكد انه حسم امره لناحية عدم نزوله الى الشارع ولن يواجه الشارع بشارع، كي لا تتفاقم الازمة. واكد النائب السابق مصطفى علوش ان قدرة تحرك العماد عون كانت واضحة في المرة السابقة، وما يقوم به هو استمرار لسياسة التعطيل التي يمارسها. فيما أكد النائب عمار حوري ان «لا اتفاق بين عون والحريري على التعيينات»، ولا اتفاق بينهما على تعيين العميد شامل روكز في قيادة الجيش.
بدوره، أكد الحزب التقدمي الاشتراكي رفضه تعديل قانون الدفاع الوطني لرفع سن التقاعد للضباط لـ3 سنوات.