فيما بدأت بعض بوادر الانفراج تلوح في الافق بأزمة النفايات مع الاعلان عن قبول وزارة البيئة مناقصات ثلاث شركات، تدخل البلاد اليوم في مرحلة جديدة على وقع التحرك الذي سيعلن عنه رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون، الذي واصل امس إستشاراته الداخلية لتحديد شكل اعتراضه على التمديد الامني، حيث رأس اجتماعا بعد الظهر، لمنسقي التيار ولخلية الأزمة التي شكلت منذ شهر وتضم الى عون اعضاء الهيئة التنفيذية في التيار، الأمين العام ومسؤولي قطاع الشباب والإعلام والمهن ،على ان ينضم اليهم نواب التكتل في الخامسة والنصف ، درس الخطوات التي سينفذها على الأرض في ضوء الاقتراحات المقدمة، كما يرأس عون إجتماعا إستثنائيا قبل ظهر اليوم في الرابية لمناقشة هذه الخيارات التي تتراوح بين الاحتجاج في الشارع والضغط السياسي، على ان يدلي في نهاية الإجتماع بموقف وصفته أوساط الرابية بالمهم.
في مجال آخر، وكما كان مرتقباً، فضّت اللجنة المكلفة الإشراف على المناقصات الخاصة بمعالجة النفايات الصلبة في المناطق اللبنانية، عروض المناقصة الخاصة بمنطقة بيروت وضاحيتيها في دورتها الثالثة، في مقر "مجلس الانماء والاعمار"، وتم قبول ثلاثة ورفضت رابعة.
ولم يشأ المشنوق تحديد الثلثاء المقبل لإعلان الفائزين، لكنه قال:" تلقينا اليوم ثلاثة عروض وسنعطي للجنة الوقت لدرسها كي لا نسلق الامور، وقد يستغرق الامر يومين أو ثلاثة إضافية ليس أكثر، وآمل أن نقدّم للناس في الاسبوع المقبل الصورة في شكلها النهائي. فالمناقصات سترسو على كل شركة تفوز في المنطقة الخدماتية التي تقدمت إليها".وذكّر بأنه "طُلب أساساً من "سوكلين" متابعة تسيير المرفق وتأمين النظافة من دون عقود جديدة أو تمديد، والمشكلة تكمن في تأمين مطمر نعمل على إيجاده، ولدينا معلومات ربما نعلنها بعد يومين"، لافتاً إلى أن "الوضع البيئي كارثي حالياً، ونحن في حال طوارئ بيئية واستنفار".
امنياً وفي ملف سجن رومية، إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على سجناء وعسكريين، نتيجة للتحقيقات الأولية في أحداث سجن رومية في حزيران الماضي، في مبنى المحكومين ومبنى الأحداث.
ففي مبنى المحكومين ادعى صقر على 56 سجينا في جرم تأليف عصابة داخل السجن والقيام بتجارة الهواتف الخلوية وتجارة المخدرات وتعاطيها واللواط، والقيام بانتفاضة داخل السجن وتكسير الأبواب وتخريب المنشآت وضرب حراس السجن وسجناء وحجز حريتهم وسرقة محتويات من السجن.
كما ادعى على 32 عسكريا في جرم الإهمال في القيام بالوظيفة وعدم مراقبة السجناء والإنتباه الى تصرفاتهم.
أما في مبنى الاحداث، فادعى صقر على 31 سجينا في جرم القيام بانتفاضة داخل السجن وتكسير منشآت السجن وتخريبها، وعلى 4 عسكريين في جرم الإهمال في القيام بأعمال الوظيفة.