ما المقبل بعد خطوة مقبل؟ وما مصير قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز؟
هل يحال على التقاعد في 15 تشرين الأول أم يمدد له؟
أمام روكز أربعة خيارات لا خامس لها.
الخيار الأول: تأجيل التسريح.
الخيار الثاني: الاستدعاء من الاحتياط لإكمال الخدمة بعد إحالته على التقاعد.
الخيار الثالث: ترقيته إلى رتبة لواء، وبالتالي بقاؤه في السلك.
والخيار الرابع: رفع سن التقاعد.
الخيارات الثلاث الأولى عرضت على روكز ورفضها.
فتأجيل التسريح بالنسبة إليه غير قانوني وكذلك الاستدعاء من الاحتياط، وروكز يرفض أن يكون في موقع غير قانوني كما يسر لمقربين منه، علماً أن قرار تأجيل التسريح يتطلب اقتراحاً من قائد الجيش العماد جان قهوجي إلى وزير الدفاع للسير به. فهل يقترح قهوجي ذلك، هو الذي لا يوفر العماد ميشال عون فرصة لمهاجمته؟
ولو أن كل المؤشرات توحي بعدم نية قهوجي التمديد لروكز إلا أن مصادر مقربة من قهوجي تؤكد ألا شيء محسوم حتى الساعة وألا قرار اتخذ بالموضوع، وأن كل ما يحكى في الإعلام يبقى في إطار الـ "حبر على ورق".
ولكن ماذا لو فعلها قهوجي واقترح تأجيل تسريح روكز؟
"بفل بـ 15 ت1 2015 "، يجيب روكز سائليه و "نقطة عالسطر".
أما الخيار الثالث القائل بترقية روكز من رتبة عميد إلى رتبة لواء، فهو قانوني ولكن يتخذ صفة الشخصي، ولذلك هو مرفوض من روكز الذي لا يقبل أن يحصل على ترقية شخصية لا تكون ضمن سلة ترقيات في السلك العسكري.
أما الخيار الرابع، أي رفع سن التقاعد، فهو الخيار الوحيد المقبول من روكز، إذ يعتبر نفسه غير معني به بالشخصي، بحيث إذا ما قرر مجلس النواب رفع سن التقاعد للجميع كان به!علماً أنه لا يطالب بالموضوع كما يقول.
ولكل من يسأل روكز: ماذا لو قبل عون بأحد الخيارات الثلاثة المرفوضة منك؟ يجيب: " الخيار لإلي، أنا اللي بقبل أو ما بقبل، وأنا ما في عليي وصاية"!