تحمل الأوساط العونية عبر “اللواء” الرئيس ميشال سليمان ووزير الدفاع سمير مقبل والوزراء المسيحيين ووزراء “المستقبل” مسؤولية قرار الوزير مقبل التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، ومن دون استثناء وزراء “أمل” ضمناً، نظراً لأن وساطة “حزب الله” بين عين التينة والرابية ناشطة بدءاً من وقف الحملات الإعلامية أو تبريدها بين الجانبين.
وتعزو الأوساط العونية اقدام الوزير مقبل على التمديد إلى تطورات إقليمية وحراك دبلوماسي من أجل تبريد الأزمات أو تسويتها، بما في ذلك الأزمة السياسية في لبنان.
وفي محاولة لاستدرار العطف على النائب ميشال عون وتياره، تقول الأوساط العونية ان التسوية ستكون على حساب عون وابعاده، ليس فقط عن الرئاسة الأولى أو تعيين ضابط قريب منه قائداً للجيش، بل عن المسرح السياسي ككل، من خلال تصويره وكأنه هو المسؤول عن كل الأزمات دفعة واحدة، من الشغور الرئاسي إلى شل مجلس النواب وتعطيل التشريع إلى محاولة شل عمل الحكومة، وذلك في محاولة لاظهار مظلوميته وتعرضه لحرب إلغاء سياسية تسبق أية تسوية.
وتعترف هذه الأوساط بأن التيار تعرض “لخدعة” انطلت عليه، وهذا ما يجعل رده متجاوزاً لما حصل في المرات السابقة.
ونسب إلى قيادي في التيار العوني قوله ان الرد سيكون تصاعدياً ومتناسباً مع “الخطوة الاستفزازية” التي قام بها وزير الدفاع.
ولا تخفي هذه الأوساط ان اللجوء إلى الشارع هو من الخيارات المتقدمة لدى التيار، لكن بطريقة “موجعة” و”غير متوقعة”.
وتمضي هذه الأوساط إلى التأكيد بحدة انه ليس بإمكان التيار فقط ان يحافظ وحده على المصلحة الوطنية، متهمة سائرة الأطراف الأخرى بان التسوية السياسية في البلاد لا تعنيهم.
إلاَّ ان مصدراً قيادياً في قوى 8 آذار يسلّم بأن التسوية السياسية بعناوينها الأمنية والحكومية والتشريعية قد أصبحت من الماضي بعد التوقيع على التمديد، لكن خيار ذهاب الأزمة السياسية إلى اللاعودة وارد لكنه ليس حتمياً، في ضوء حركة الاتصالات المستمرة للتعويض عن النائب عون بادراج بعض القوانين التي يطالب بها وبينها قانون الانتخاب على أوّل جلسة تشريعية ان عقدت.