أيد الرئيس السابق ميشال سليمان الخطوة التي اتخذها نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني لتأمين استقرار الوضع في المؤسسة العسكرية واستمرارية القيادة. وتمنى خلال اجتماع "اللجان التحضيرية للقاء الجمهورية" على كافة الأطراف الكف عن إقحام الجيش في التجاذبات السياسية خاصة بعد تعذر إقرار التعيينات الضرورية التي طرحها الوزير المعني على طاولة مجلس الوزراء استجابة لالحاح بعض الكتل على وجوب تعيين قائد الجيش لدى تعيين رئيس الاركان. وسأل: "من أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه" لتصبح الحكومة في ظلّ الفراغ عاجزة عن اتخاذ القرارات ولا يحظى أي إسم من الأسماء المطروحة للتعيينات بالرغم من مواصفاتها القيادية، إجماع وزراء الحكومة أو التوافق بحده الأدنى، ما يدفع بالوزير المختص "اللجوء إلى حقه القانوني بتأجيل التسريح وفقاً للمادة 55 من قانون الدفاع الوطني"، معتبراً ان التعطيل غير المبرر لانتخاب رئيس الجمهورية، أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه. وأكد ان المسؤولية الوطنية في ظل الفراغ البالغ الخطورة، تقتضي دعم الحكومة وكافة المؤسسات الضامنة للاستقرار بمختلف انواعه، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية التي اثبتت قدرتها على مواجهة كل التحديات، سائلاً "ما هو مبرر معاقبتها عبر إفراغها من قياداتها وهل يجوز التصويب على النتيجة وتجاهل السبب الرئيسي الذي أوصلنا إليها؟". وجدد المجتمعون مطالبتهم تمكين الحكومة الاستمرار في تحمل مسؤولياتها في حين يرزح المواطن تحت وطأة التعطيل وتُضرب مقومات الصمود الاقتصادي والسياحي والبيئي بسبب الكيديات وانعدام المسؤولية، ما أدى إلى إغراق البلاد بالعتمة نتيجة التقصير الفاضح في معالجة ملف الكهرباء والقصور المعيب عن معالجة أزمة النفايات، مؤيدين أي حل مؤقت للنفايات ريثما تنضج الحلول الجذرية التي تستند على ما يلي: وضع استراتيجية لمعالجة النفايات بالتعاون مع البلديات التي يسجل لبعضها تجارب ناجحة في هذا المجال، وإقرار قانون معالجة النفايات الصلبة وفقاً للمعايير السليمة التي تتضمن الفرز والتدوير حفاظاً على الأمن الاجتماعي، الصحي والبيئي. كما دان المجتمعون التفجير الارهابي الذي استهدف المسجد التابع لقوات الطوارىء السعودية، مطالبين بضرورة الاسراع في تنشيط أعمال التحالفات الدولية والاقليمية للقضاء على الارهاب. وطالب المجتمعون، بضرورة تلبية جميع النواب دعوة رئيس المجلس النيابي، وبالتالي عدم الاستمرار في تعطيل الدستور والمؤسسات، من خلال التعنت الذي يضرب موقع الرئاسة ويتسبب بالخلل الأخطر في تاريخ الجمهورية.