اذا كان الاحتدام في الخلاف بين عين التينة والرابية مستمراً، فإن “تكتل التغيير والاصلاح” رد امس على “تلويح” وزير المال علي حسن خليل بأن لا آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام في ايلول المقبل، فحمّله المسؤولية، وسأل عن المبلغ “المطلوب” حالياً وهو بقيمة 873 مليار ليرة. قائلا: “هل هي إضافة الى كل هذه الزيادات وفي موضوع الرواتب والأجور؟ فإذا كانت زيادة، نسأل، هل تم توظيف إضافي بهذا الحجم في الإدارات والمؤسسات العامة والأسلاك؟ المبلغ بحاجة إلى توضيحٍ من وزارة المال لم يأتِ الى حينه”.
وأبلغ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان “النهار” ان رواتب الموظفين مؤمنة. فالقانون 1/2014 صدر في 30 تشرين الاول 2014 أي قبل ثمانية اشهر، وهو فتح اعتماد اضافي بقيمة 626 ملياراً و607 ملايين و155 الف ليرة وذلك لتغطية العجز في الرواتب وملحقاتها حتى نهاية السنة. وبموجب المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية كل اعتماد اضافي على نفقة دائمة يدخل ضمن إطار القاعدة الاثني عشرية، أي يعتبر دائماً.
وأضاف كنعان: “اذاً، هناك قرارات متخذة للتوظيف من دون اعتمادات مرصدة ولا يجيزها القانون، واذا أردنا تطبيق حرفية النص القانوني فمن المفترض الغاؤها، أما اذا رصدت لها اعتمادات فأين هي هذه الاعتمادات؟ لذلك يجب ألا تكون هناك أزمة رواتب، فإما خالف مجلس الوزراء القانون وإما هناك ثغرة ما في احتساب حجم هذه الرواتب بما يتفق مع المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية ومع كل الاعتمادات الاضافية التي تم اقرارها في مجلس النواب منذ العام 2005 الى اليوم”.
وعلمت “النهار” ان الوزير علي حسن خليل لن يدخل في نقاش مع وزيري “التيار” خلال الجلسة، لكنه سيعقد مؤتمراً صحافياً في الثالثة بعد الظهر يشرح فيه الوضع مباشرة للرأي العام اللبناني.
(النهار)