اليوم تُحسم بعضى الملفات على أمل أن يقبل عون بشروط بري , توتر بين عين التينة والرابية , وبوادر حلحلة لأزمة النفايات

السفير :

يكاد دخان الإطارات المحروقة في الطرق احتجاجا على انقطاع الكهرباء والمياه وتراكم النفايات، يغطي على «الانبعاثات السياسية» السامة التي ينتجها الخلاف حول التعيينات الأمنية وآلية عمل مجلس الوزراء.
وإذا كانت الحكومة ستجد نفسها اليوم منشغلة باستحقاق نهاية ولاية رئيس الأركان في الجيش وما يطرحه من احتمالات، فان هموم الناس تبدو في واد آخر، تختلط فيه النقمة على العتمة وشح المياه بالغضب من عجز الدولة أمام النفايات.
وحيال هذا الواقع، لم يتردد الرئيس نبيه بري في القول أمام زواره أمس: لولا الطائفية لوجب ان تندلع ثورة تكتسحنا جميعا، لان الوضع أصبح لا يطاق، وكل قضية من القضايا العالقة كافية لتكون شرارة الثورة، من المماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، مرورا بتعطيل مجلس الوزراء وشلّ مجلس النواب وصولا الى التسبب بأزمة النفايات..
خليل ينبّه
وإذا كانت رواتب القطاع العام لشهر ايلول مهددة، فقد أضيفت اليها عقدة جديدة، كشف عنها وزير المال علي حسن خليل الذي قال لـ«السفير» ان لديه خشية من عدم امكانية دفع تعويضات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد، للموظفين المدنيين والعسكريين على حدّ سواء، ما لم يتم فتح اعتماد إضافي من قبل مجلس الوزراء او مجلس النواب.
وأكد خليل انه شخصيا لن يرتكب أي مخالفة في مسألة دفع رواتب الموظفين وتسديد التعويضات، مهما اشتد الضغط عليه، مشيرا الى أن صرخة الناس يجب ان تكون موجهة الى من يعطل مجلسي الوزراء والنواب، وليس الى من يصر على التمسك بالاصول والقوانين.
واعتبر أن هناك العديد من المغالطات الفادحة في مواقف بعض أعضاء «التيار الوطني الحر» حيال الملفات المالية، «ويؤسفني ان أحد الذين يتولون الرد علي في هذا المجال لا يقرأ جيدا المعطيات، ويجهل او يتجاهل الحقائق على هذا الصعيد».
وسيعقد خليل اليوم مؤتمرا صحافيا لتوضيح كل الملابسات المتعلقة بالملفات المالية، وللرد على الانتقادات والاستفسارات في هذا الشأن.

النهار :

خلص "تكتل التغيير والاصلاح" بعد اجتماعه الدوري الى "أن أجواء التوافق عادت لتسود"، وسيكون الاختبار في جلسة مجلس الوزراء اليوم، "وسيظهر ما إذا كانت هذه الأجواء حقيقةً سائدة". ويدل هذا الكلام على تبريد في الاجواء، وبلوغ الرسائل المتبادلة في الايام الاخيرة أهدافها في تأكيد التمسك بالحكومة الحالية، وضرورة البحث عن مخارج حلول لاستمرار عملها. وقد يمهد هذا التوافق المصطنع، في رأي متابعين، الى القبول بانعقاد جلسة تشريعية تقر كل المشاريع العالقة بما فيها الرواتب والهبات، وربما رفعت سن التقاعد للعمداء في الجيش اللبناني، وهو مشروع بثت محطة "أو تي في" ان اللواء عباس ابرهيم اقترحه مخرجاً للازمة، علما أن قيادة الجيش تتحفظ عن هذا التوجه لأنه يتسبب بتخمة حجمها 300 عميد تؤثر على توازن المؤسسة العسكرية.
في المقابل، افادت معلومات "النهار" ان ثمة اقتراحاً بسلة واحدة للتعيينات تشمل قائد الجيش ورئيس الاركان ومدير المخابرات ورئيس الهيئة العليا للاغاثة في ظل رغبة من القيادة في تجنب اغراق المؤسسة العسكرية في الجدل السياسي من كل جانب. لكن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل صرح بأنه سيطرح على مجلس الوزراء في جلسته اليوم تعيين رئيس الاركان استناداً الى الآلية المتبعة في التعيينات، فاذا تم التوافق على أي من الاسماء الثلاثة التي سيقترحها يتم التعيين، والا فانه سيعمد الى استخدام الصلاحية المنوطة به قانوناً ويصدر قراراً بتأجيل تسريح اللواء وليد سلمان.
وسئل هل يطرح التعيينات دفعة واحدة ، فأجاب بأنه يتعامل مع الملف على أساس مقاربة كل استحقاق في موعده، "اما اذا تم التوافق السياسي على سلة كاملة، وهذا اقصى ما أصبو اليه، نسبة الى ما يمكن ان ينتج عنه من ايجابيات في ضوء التجاذبات التي تتحكم بالملف الواجب ان يبقى بمنأى عن الزواريب السياسية، فما على القوى السياسية إلا ابلاغي لاتخاذ المقتضى لكوني المعني المباشر اولا واخيراً بالملف".
ورجحت المصادر ان ينقسم التصويت الوزاري بحيث يتعذر الوصول الى الثلثين في التعيينات مما لا يدع مخرجاً سوى التمديد.

المستقبل :

يلتئم مجلس الوزراء اليوم والآمال الوطنية معقودة على أن تجد المؤشرات التبريدية التي طفت أمس على شريط المواقف السياسية طريقها نحو الترجمات العملية بعيداً عن نوازع التعطيل الكامنة في مختلف تفاصيل المشهد المؤسساتي المشلول في البلد. وإذا كانت مجريات الجلسة ستضع النيات على محك الاختبار وستكون أصدق إنباءً عما إذا كانت المياه الحكومية العكرة بصدد العودة إلى مجاريها الإنتاجية، فقد رصدت عشية انعقادها ملامح تسوية قيد التبلور في ملف التعيينات العسكرية وروائح حلحلة في أزمة النفايات عبّر عنها الفريق العوني المعني الرئيسي بتذليل العقبات الموضوعة أمام التوافق الحكومي في هذين الملفين، سواءً من خلال النفس التسووي الملحوظ في بيان تكتل «التغيير والإصلاح» أو عبر ما كشفه الوزير الياس بو صعب لـ«المستقبل» مؤكداً أنه «لأول مرة يمكن القول إنّ هناك ثغرة لحل ملف التعيينات لم تكن موجودة قبلاً»، مع إشارته في ملف النفايات إلى أنّ «التيار الوطني الحر منفتح على كل الحلول ومستعد للتعاون لإنهاء الأزمة شرط أن تُعرض عليه صيغة قابلة للتطبيق».
وفي سياق متقاطع، لم تستبعد مصادر وزارية أن يبادر النائب ميشال عون إلى اتخاذ «خطوة مفاجئة» خلال جلسة اليوم تتيح التوصل إلى حل توافقي لملف التعيينات العسكرية، ملمّحةً لـ»المستقبل» إلى «إمكانية أن يوافق الوزراء العونيون على قرار تأجيل تسريح العميد شامل روكز من ضمن سلة تشمل عدداً من القيادات العسكرية والأمنية بمن فيهم رئيس الأركان في الجيش اللواء وليد سلمان، سيّما وأنّ عون لم يكن قد أعرب عن رفض قاطع حين تمت مفاتحته بالأمر واكتفى بالقول: خلّيني فكّر».
وكان تكتل «التغيير والإصلاح» قد تحدث في بيان اجتماعه الدوري أمس عن «أجواء توافق عادت لتسود» في مجلس الوزراء، مشيراً في ما يتعلق بملف التعيينات العسكرية والأمنية إلى أنّ التكتل «لن يكون له موقف رافض بالمبدأ للحلول التي جرى التداول بها إعلامياً في حال توافر عنصر الدستورية والميثاقية فيها».

الديار :

اللبنانيون يعيشون ظروفاً قاسية، والمصائب تلاحقهم من كل الجهات فلا كهرباء ولا مياه والحرائق حولت الاخضر الى رماد، والامن يتراجع وقضية النفايات ما زالت من دون حل وسط انتشار الروائح الكريهة حيث تمنع المحاصصات المالية من الوصول الى اي حل في ظل تضارب بين الشركات العائدة الى زعماء الطوائف ومن يرسو عليه الالتزام هنا ومن يأخذ التلزيم هناك، هذا مع العلم ان العديد من المناطق اللبنانية شهدت حركة احتجاجية على قطع الكهرباء، كما تم قطع طريق المطار ليلاً واشعلت الاطارات.
الخلافات بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون باتت علنية وواضحة واخذت امس منحى جديداً عبر انتقاد بيان التيار الوطني الحرّ لممارسات حركة امل في وزارة المالية بشخص الوزير علي حسن خليل، كما ذكر بيان التيار باجراءات للوزير السابق ياسين جابر في العام 2005 وما يتعلق باصدار يوروبوندز واين ذهبت الاموال المتبقية.
ورغم الجهود التي يبذلها حزب الله بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون فان التباعد بين الطرفين ما زال شاسعاً جداً، حتى ان الوزير السابق سليم جريصاتي الذي تلا بيان تكتل التغيير والاصلاح بعد اجتماعه الاسبوعي «لحمها» من جهة المجلس النيابي وقانونيته مع الرئيس بري عاد و«فك اللحام»، عبر انتقاداته لاداء حركة امل في وزارة المال بشخص وزير المالية علي حسن خليل الذي سيرد على انتقادات التيار اليوم بمؤتمر صحافي يشرح فيه كل النقاط التي تطرق اليها جريصاتي.
وكان الوزير السابق جريصاتي قد قال: «ما هو مطلوب اليوم هو مبلغ 873 مليار بموضوع الرواتب والاجور، ان كانت زيادة، هل تم استخدام وتوظيف هذه الكمية من الاموال؟، لذا هذا المبلغ بحاجة لتوضيح من قبل وزارة المال».
واردف: «في قانون اليوروبوندز، اقترح النائب ياسين جابر هذا الاصدار في 24 شباط في العام 2005، وتبقى من اصل المبلغ 800 مليون دولار، نسأل اين ذهبت»، لافتاً الى ان «الاستدانة في لبنان لها سقوف، ونريد ان نعرف ما هو الوقت المطلوب اداريا لتحضير مثل هذا الاصدار».
وتابع: «اما بالنسبة الى القروض من وكالة التنمية الفرنسية، فنقول: «ابحثوا عن الموضوع الذي اسقط القروض وليس المهل»، موضحاً ان «القروض المقرونة بمهل وشروط، والكثير من الشروط غير متوافرة اصلا بمعزل عن المهل، اذا الخلاصة انه في السياسة لا احد يستطيع الضغط على التيار «الوطني الحر» بمواقف مبدئية وبملفات تحتاج الكثير من التوثيق والحجج».
وسيرد الوزير علي حسن خليل بالتفصيل على كل هذه النقاط.
اما الرئيس نبيه بري فعبر عن استيائه من هذا الكلام، ورفض التعليق على بيان التكتل لجهة الاشادة بدوره وما تضمنه البيان من «ان المجلس قانوني بالامر الواقع».
واضاف بري امام زواره لم ازد على الكلام الذي قلته عن موقفي من التيار الوطني الحر منذ ايام، وظروف البلد صعبة جداً، والمشاكل من حولنا كبيرة وبالتالي فان ممارسة سياسة التعطيل وشل البلد لن تؤدي الى اي نتيجة، المطلوب العمل لحل المشاكل.

الجمهورية :

بين الانشغال العالمي والإقليمي بترتيب ملفّات المنطقة والبحث عن إيجاد حلول لها، وفي مقدّمها الملف السوري الذي تقدّمت إيران بمبادرة في شأنه كانت محورَ بحث بين مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ووزير الخارجية السوري وليد المعلّم في طهران أمس، ينشغل لبنان بأزمة نفاياته المستمرّة، وبأزمة حكومته من باب آليّة عملها، وبقضية التعيينات العسكرية والأمنية والتي ستُطرح في جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم وفي جلسة الحوار مساءً.
ما بعد الجلسة كما قبلها
ففي جلسة اليوم يتحدّد الاتجاه العام للمرحلة المقبلة، ولو كان هذا الاتجاه معلوماً ومحسوماً، إلّا أنّه لا يمكن حسم الأمور نهائياً التي تبقى مفتوحة على شتّى المفاجآت، إلّا أنّ ما سيحصل يُقفل صفحة التعيينات العسكرية إلى أمدٍ بعيد، ويعيد تثبيت التوازنات وفرَص المرشّحين في الانتخابات الرئاسية.
وإذا كان الأكيد أنّ ما بعد جلسة اليوم سيكون كما قبلها، لأن لا قدرة لأحد على تغيير التوازنات القائمة وكسر الستاتيكو الموجود برعاية دولية وإقليمية، فإنّ السؤال: كيف سيتعامل عون مع هذا المعطى الجديد-المعلوم، خصوصاً أنّ معارضته أو اندفاعته إلى الأمام لن تقدّم ولن تؤخّر، لأنّ ما انطبَق على التمديد النيابي سينسَحب مجَدّداً على التمديد العسكري، وبالتالي هل سيعلن المواجهة أم يُعيد تدويرَ الزوايا، كما فعلَ مع الرئيس برّي بالأمس؟
برّي
وكرّر الرئيس برّي موقفَه من التعيينات فقال: «أنا مع التعيين أوّلاً وثانياً وثالثاً وعاشراً، لكن إذا لم يحصل التوافق فإنّني مع استمرار المؤسسات، أي التمديد». وأشار إلى «أنّنا في أيّ موقع إداريّ يَشغر ويتعذّر علينا مَلؤه نلجَأ إلى التمديد، وهذا الأمر ضروري لاستمرار عمل المؤسسات».
وأبدى برّي أمام زوّاره أمس أملَه «في عودة التشريع إلى مجلس النواب، سواءٌ بفَتح دورة استثنائية، وهي تنتظر استكمالَ التواقيع، أو بانتظار العقد العادي للتشريع الثاني الذي يبدأ أوّل ثلثاء بعد 15 تشرين الأوّل».
وأشار بري الذي كان التقى وزيرة الدفاع الايطالية روبرتا بينوتي إلى «أنّه مِن الطبيعي أن ننزل إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب فنقرَّ ما نتّفق عليه ونضعَ جانباً ما نختلف عليه، إذا كنّا فعلاً حريصين على مصلحة البلد، ولا يجب أن نتمسّك بالتعطيل».
ورفضَت مصادر رئيس الحكومة الدخول في أيّ سيناريو متوقع في جلسة اليوم، وقالت لـ»الجمهورية»: لكلّ حادث حديث، فالرئيس سلام سيترأس الجلسة وسيتحدث في مستهلّها كالعادة مطلِقاً الصوت مرّةً أخرى من أجل العمل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، قبل أن يقدّم مقاربة سياسية وأمنية واقتصادية وماليّة.
كما سيتناول التحضيرات الجارية لمقاربة ملف النفايات التي لم تحقّق أيّ تقدّم على مستوى البحث عن حلّ متقدّم، فيما عجزَت المستودعات الموَقّتة التابعة لسوكلين أو تلك التي استحدثت أخيراً عن استيعاب مزيد من النفايات التي فاضَت وبات استيعاب المزيد ممّا هو منتشر في الشوارع مستحيلاً، ما ينذِر بتجدّد الكارثة مرّة أخرى. وأكّدَت المصادر أنّ سلام سيتبنّى خطوات نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع، لأنّها ستكون قانونية ودستورية.

البلد :

لا جديد في الاتصالات السياسية ولا في مشاريع حل الازمات الداخلية التي تتصدرها مشكلة النفايات، الاقتراحات والنقاشات تفرض نفسها اليوم في جلسة الحكومة من دون توقع حلول تحديات بالجملة اقتحمت يوميات اللبنانيين دفعة واحدة ما يفرض تفعيل عمل المؤسسات بدلاً من تعطيلها.
العجز الرسمي بلغ مداه الاقصى. فالكهرباء مقطوعة بشكل شبه كامل في مناطق كثيرة في حين ان النفايات موزعة في كل مكان حتى وصلت الى حد قطع بعض الطرق.
الاشكالية السياسية تتعلق بآلية مجلس الوزراء، فيما اشكالية التعيينات تتعلق بمنصب رئاسة الاركان في حين اعلن وزير الدفاع سمير مقبل انه سيطرح على مجلس الوزراء في جلسة اليوم تعيين رئيس الاركان انطلاقاً من ثلاثة اسماء يقترحها. فإذا تعذر الانتخاب فإنه سيصدر قراراً يقضي بتأجيل تسريح اللواء سلمان. فيما اكدت مصادر الرئيس سلام انه يميل الى اقتراح مقبل. وقد أكد رئيس قطاع الشباب في "التيار الوطني" أنطون سعيد لـ"المركزية" اننا جاهزون لتنفيذ اي تحرك يطلب منا، وخطواتنا المقبلة مرتبطة بمجريات جلسة الغد وبقرار قيادتنا".
وحسب المعلومات المتداولة لدى مصادر التيار الوطني الحر، ان مبادرة طرحها وسوّقها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وتشمل في اساسها التسريع في اقرار قانون رفع سن التقاعد ما يؤجل مواعيد التقاعد التي تبدأ بعد 3 ايام الا ان نقطة ضعفها تبقى في المواعيد عينها، فآلية تنفيذها تتطلب الذهاب الى المجلس النيابي بمشروع قانون حكومي او اقتراح نيابي ويبقى فتح المجلس مربوطا بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب فيما يبقى مشروع القانون مشوبا باعتراضات قيادة الجيش.
في الموازاة تراجع الجنرال ميشال عون أمام هجوم الرئيس نبيه برّي، الغاضب من اعتبار مجلس النواب غير شرعي، والذي قال: إنّه لن ينتخب عون رئيساً في مجلس نواب يعتبره غير شرعيّ، فردّ الوزير سليم جريصاتي بعد اجتماع التكتّل العوني أمس بأنّ المجلس غير شرعي لكنّه قانوني، وأتبعها بغزل ببرّي قائلا: "العماد عون لا يسعى إلى خصومة مع احد فكيف إذا كان حليفاً مرناً يعرف كيف يدوّر الزوايا".
والسؤال ماذا سيكون موقف العماد عون حينها؟ وهل يتفجر الوضع الحكومي ام انه سيبقى تحت سقف التوتر المضبوط اقليمياً ودولياً؟

الاخبار :

حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن أي سيناريو لجلسة مجلس الوزراء اليوم قد حسم بعد. فالأجواء الايجابية التي أشيعت في اليومين الماضيين عن هدوء متوقّع، عطفاً على مبادرة يجري العمل عليها لحلّ عقدة التعيينات الأمنية، وتكفّل الوزير السابق سليم جريصاتي بتثبيت الإيجابية في كلمته بعد الاجتماع الدوري لتكتل التغيير والاصلاح أمس، مرهونة بـ«اختبار اليوم»، كما قال جريصاتي نفسه.

وليس خافياً «الهمس» الذي يُنقل عن وزير الدفاع سمير مقبل عن نيته السير في التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في سلة واحدة مع التمديد لرئيس الأركان وليد سلمان، إذا تعذّر التوافق على أحد الأسماء الثلاثة التي ينوي طرحها لخلافة سلمان، كما هو متوقع. كلام مقبل يضعه أكثر من مصدر وزاري في خانة الضغط على عون الذي يهدّد بردّ فعل قاسٍ يصل حدّ تعطيل الحكومة والتحرّك في الشارع على نطاق أوسع من التحركات السابقة، في ظلّ حرص الجميع، وفي مقدمهم الرئيس تمام سلام وتيار المستقبل، على حماية الحكومة في وقت تتفاقم فيه أزمات كبيرة في البلاد، على رأسها ملفا النفايات والرواتب، فضلاً عن «الوقت الضائع» الذي تمرّ به النزاعات قبل التسويات في الإقليم.
ومع استشعار الجميع الخطر المحدق، «نكش» المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من أدراج مجلس الوزراء، بمباركة وزير الداخلية نهاد المشنوق ورعايته، اقتراح تعديل «قانون الدفاع الوطني» لرفع سن التقاعد لضباط الجيش والأجهزة الأمنية ثلاث سنوات، في محاولة لتأجيل أزمة التعيينات سنتين على الأقل، وتجنيب السلطة الدخول في شلل تام.