المستقبل : ملامح تسوية في التعيينات.. وروائح حلحلة في النفايات

يلتئم مجلس الوزراء اليوم والآمال الوطنية معقودة على أن تجد المؤشرات التبريدية التي طفت أمس على شريط المواقف السياسية طريقها نحو الترجمات العملية بعيداً عن نوازع التعطيل الكامنة في مختلف تفاصيل المشهد المؤسساتي المشلول في البلد. وإذا كانت مجريات الجلسة ستضع النيات على محك الاختبار وستكون أصدق إنباءً عما إذا كانت المياه الحكومية العكرة بصدد العودة إلى مجاريها الإنتاجية، فقد رصدت عشية انعقادها ملامح تسوية قيد التبلور في ملف التعيينات العسكرية وروائح حلحلة في أزمة النفايات عبّر عنها الفريق العوني المعني الرئيسي بتذليل العقبات الموضوعة أمام التوافق الحكومي في هذين الملفين، سواءً من خلال النفس التسووي الملحوظ في بيان تكتل «التغيير والإصلاح» أو عبر ما كشفه الوزير الياس بو صعب لـ«المستقبل» مؤكداً أنه «لأول مرة يمكن القول إنّ هناك ثغرة لحل ملف التعيينات لم تكن موجودة قبلاً»، مع إشارته في ملف النفايات إلى أنّ «التيار الوطني الحر منفتح على كل الحلول ومستعد للتعاون لإنهاء الأزمة شرط أن تُعرض عليه صيغة قابلة للتطبيق».

وفي سياق متقاطع، لم تستبعد مصادر وزارية أن يبادر النائب ميشال عون إلى اتخاذ «خطوة مفاجئة» خلال جلسة اليوم تتيح التوصل إلى حل توافقي لملف التعيينات العسكرية، ملمّحةً لـ»المستقبل» إلى «إمكانية أن يوافق الوزراء العونيون على قرار تأجيل تسريح العميد شامل روكز من ضمن سلة تشمل عدداً من القيادات العسكرية والأمنية بمن فيهم رئيس الأركان في الجيش اللواء وليد سلمان، سيّما وأنّ عون لم يكن قد أعرب عن رفض قاطع حين تمت مفاتحته بالأمر واكتفى بالقول: خلّيني فكّر».

وكان تكتل «التغيير والإصلاح» قد تحدث في بيان اجتماعه الدوري أمس عن «أجواء توافق عادت لتسود» في مجلس الوزراء، مشيراً في ما يتعلق بملف التعيينات العسكرية والأمنية إلى أنّ التكتل «لن يكون له موقف رافض بالمبدأ للحلول التي جرى التداول بها إعلامياً في حال توافر عنصر الدستورية والميثاقية فيها».

«النفايات» أولاً

بدورها، أكدت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنّ الاتجاه هو نحو إثارة أزمة النفايات في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم، لافتةً في هذا السياق إلى أنه «إذا تم الاتفاق على صيغة حل للأزمة كان به، أما في حال استمرت المراوحة على حالها وتعذر اتخاذ القرار على مستوى مجلس الوزراء فإنه بإمكان وزير البيئة محمد المشنوق اتخاذ القرار المناسب لمعالجة الأزمة بوصفه الوزير المعني، خصوصاً أنّ رئيس الحكومة تمام سلام والمشنوق يؤكدان وجود بحث جدي وعروض جدية يتم درسها حالياً لترحيل النفايات إلى خارج الأراضي اللبنانية».

أما عن مجريات الجلسة المتصلة بملف التعيينات، فأوضحت المصادر الحكومية أنّ «وزير الدفاع سمير مقبل بصدد طرح عدة أسماء لتعيين أحدها في موقع رئيس الأركان في الجيش لكن في حال عدم حصول أي منها على نصاب الثلثين المطلوب للتعيين تكون عندها الأمور قد حُسمت باتجاه إصدار الوزير المعني قرار التمديد للواء سلمان».

وعن قيادة الجيش، لفتت المصادر إلى أنّ «هناك فكرة كانت قد طُرحت سابقاً تقترح أن يشمل قرار التمديد لرئيس الأركان سلة مواقع أخرى من بينها موقع قائد الجيش، غير أنّ الرئيس سلام رفض الفكرة باعتبار أنّ الموقف المتمسك بعدم تعيين قائد جديد للجيش قبل بلوغ تاريخ الاستحقاق في أيلول ينسحب تلقائياً على رفض مقاربة هذا الموقع تعييناً أو تمديداً قبل أيلول».

«المستقبل»

تزامناً، وفي حين بلغت الأزمات الحيوية في البلد مراحل كارثية «أصبحت تهدد الوطن ووحدته والنظام والأمن الاجتماعي والاقتصادي» مثلما هو حاصل في أزمة النفايات، شددت كتلة «المستقبل» إثر اجتماعها أمس في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة على ضرورة اتخاذ الحكومة «قراراً فورياً وحاسماً وحازماً» لمعالجة الأزمة. في حين ذكّرت الكتلة إزاء «فضيحة» انقطاع التيار الكهربائي وفشل هذا القطاع في لبنان بالوعود الواهية التي كان قد أطلقها الوزير جبران باسيل مدعياً حين كان وزيراً للطاقة بتحقيق تغذية 24/24 ساعة بنهاية العام 2014، مضيئةً في هذا السياق على «السياسات الخاطئة للوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة والمياه خلال السنوات السبع الماضية وكلهم ينتسبون الى التيار الوطني الحر»، وكشفت عن كونها «بصدد التقدم باستجواب الوزير المعني، كما ستطالب بتحديد مسؤوليات الوزراء الذين تسلموا مسوؤلية الوزارة خلال السنوات السبع الماضية والذين أكثروا من إطلاق الوعود الواهية ولم يبرروا أين وكيف صرفت كل هذه الأموال».

عون يهادن بري

في الغضون، برز على مستوى التأزم السياسي الحاصل بين عين التينة والرابية مبادرة النائب ميشال عون إلى تضمين بيان تكتله الأسبوعي عبارات تختزن في طياتها سعياً واضحاً لمهادنة رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال الإقرار بكونه يرأس «مجلساً قانونياً» كما نقل مذيع البيان الوزير السابق سليم جريصاتي مؤكداً أنّ عون «لم ينكر على أحد قانونيته ولن ينكر على أحد موقعه في الدولة». 

لكن توازياً، لفت في مقابل المهادنة العونية الشخصية لبري تصويب عوني غير مباشر على أعضاء كتلته النيابية من خلال مطالبة التكتل وزير المالية على حسن خليل بتقديم توضيحات حول موضوع الرواتب والأجور ربطاً بمبلغ 873 ملياراً المطلوب، وكذلك الأمر عبر سؤال التكتل «عما آل إليه رصيد مبلغ الـ300 مليون دولار المتبقي من أصل مبلغ المليارين وخمسمائة مليون دولار الذي كان قد صدر في قانون اقترحه النائب ياسين جابر واعتبره في حينها أكبر إصدار بتاريخ اليوروبوند»، وذلك في معرض إبداء جريصاتي استغراباً عونياً للمطالبة اليوم بإصدار جديد بقيمة مليار ونصف المليار دولار. 

ولاحقاً، أعلن وزير المالية عن عقد مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم في مقر الوزارة حيث من المتوقع أن يردّ خليل على التساؤلات العونية.