خلص "تكتل التغيير والاصلاح" بعد اجتماعه الدوري الى "أن أجواء التوافق عادت لتسود"، وسيكون الاختبار في جلسة مجلس الوزراء اليوم، "وسيظهر ما إذا كانت هذه الأجواء حقيقةً سائدة". ويدل هذا الكلام على تبريد في الاجواء، وبلوغ الرسائل المتبادلة في الايام الاخيرة أهدافها في تأكيد التمسك بالحكومة الحالية، وضرورة البحث عن مخارج حلول لاستمرار عملها. وقد يمهد هذا التوافق المصطنع، في رأي متابعين، الى القبول بانعقاد جلسة تشريعية تقر كل المشاريع العالقة بما فيها الرواتب والهبات، وربما رفعت سن التقاعد للعمداء في الجيش اللبناني، وهو مشروع بثت محطة "أو تي في" ان اللواء عباس ابرهيم اقترحه مخرجاً للازمة، علما أن قيادة الجيش تتحفظ عن هذا التوجه لأنه يتسبب بتخمة حجمها 300 عميد تؤثر على توازن المؤسسة العسكرية.
في المقابل، افادت معلومات "النهار" ان ثمة اقتراحاً بسلة واحدة للتعيينات تشمل قائد الجيش ورئيس الاركان ومدير المخابرات ورئيس الهيئة العليا للاغاثة في ظل رغبة من القيادة في تجنب اغراق المؤسسة العسكرية في الجدل السياسي من كل جانب. لكن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل صرح بأنه سيطرح على مجلس الوزراء في جلسته اليوم تعيين رئيس الاركان استناداً الى الآلية المتبعة في التعيينات، فاذا تم التوافق على أي من الاسماء الثلاثة التي سيقترحها يتم التعيين، والا فانه سيعمد الى استخدام الصلاحية المنوطة به قانوناً ويصدر قراراً بتأجيل تسريح اللواء وليد سلمان.
وسئل هل يطرح التعيينات دفعة واحدة ، فأجاب بأنه يتعامل مع الملف على أساس مقاربة كل استحقاق في موعده، "اما اذا تم التوافق السياسي على سلة كاملة، وهذا اقصى ما أصبو اليه، نسبة الى ما يمكن ان ينتج عنه من ايجابيات في ضوء التجاذبات التي تتحكم بالملف الواجب ان يبقى بمنأى عن الزواريب السياسية، فما على القوى السياسية إلا ابلاغي لاتخاذ المقتضى لكوني المعني المباشر اولا واخيراً بالملف".
ورجحت المصادر ان ينقسم التصويت الوزاري بحيث يتعذر الوصول الى الثلثين في التعيينات مما لا يدع مخرجاً سوى التمديد.
الرواتب متوافرة
واذا كان الاحتدام في الخلاف بين عين التينة والرابية مستمراً، فإن "تكتل التغيير والاصلاح" رد امس على "تلويح" وزير المال علي حسن خليل بأن لا آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام في ايلول المقبل، فحمّله المسؤولية، وسأل عن المبلغ "المطلوب" حالياً وهو بقيمة 873 مليار ليرة. قائلا: "هل هي إضافة الى كل هذه الزيادات وفي موضوع الرواتب والأجور؟ فإذا كانت زيادة، نسأل، هل تم توظيف إضافي بهذا الحجم في الإدارات والمؤسسات العامة والأسلاك؟ المبلغ بحاجة إلى توضيحٍ من وزارة المال لم يأتِ الى حينه".
وأبلغ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان "النهار" ان رواتب الموظفين مؤمنة. فالقانون 1/2014 صدر في 30 تشرين الاول 2014 أي قبل ثمانية اشهر، وهو فتح اعتماد اضافي بقيمة 626 ملياراً و607 ملايين و155 الف ليرة وذلك لتغطية العجز في الرواتب وملحقاتها حتى نهاية السنة. وبموجب المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية كل اعتماد اضافي على نفقة دائمة يدخل ضمن إطار القاعدة الاثني عشرية، أي يعتبر دائماً.
وأضاف كنعان: "اذاً، هناك قرارات متخذة للتوظيف من دون اعتمادات مرصدة ولا يجيزها القانون، واذا أردنا تطبيق حرفية النص القانوني فمن المفترض الغاؤها، أما اذا رصدت لها اعتمادات فأين هي هذه الاعتمادات؟ لذلك يجب ألا تكون هناك أزمة رواتب، فإما خالف مجلس الوزراء القانون وإما هناك ثغرة ما في احتساب حجم هذه الرواتب بما يتفق مع المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية ومع كل الاعتمادات الاضافية التي تم اقرارها في مجلس النواب منذ العام 2005 الى اليوم".
وعلمت "النهار" ان الوزير علي حسن خليل لن يدخل في نقاش مع وزيري "التيار" خلال الجلسة، لكنه سيعقد مؤتمراً صحافياً في الثالثة بعد الظهر يشرح فيه الوضع مباشرة للرأي العام اللبناني.
النفايات
وفي ملف النفايات، ينتظر أن تتم اليوم مقاربة متقدمة تتناول التصدير المرحلي ودونه عقبات تقنية وخارجية وفض عروض مناقصة بيروت بعد غد الجمعة، مما يمنع بت أي حل بديل قبل فض هذه العروض وسط معطيات تشير الى أن بعضها يحظى بدعم من النائب وليد جنبلاط.
"المستقبل" - "حزب الله"
وفيما يدفع "حزب الله" في اتجاه حوار مباشر بين "المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، يواصل الحزب حواره مع "المستقبل" ويعقد اليوم الجولة السادسة عشرة في سبعة اشهر، فهل تطرح الملفات الساخنة بكليتها؟ سؤال أجاب عنه النائب سمير الجسر لـ"النهار": "لن يكون هناك اي استثناء لاي موضوع من شأنه التأثير على الاحتقان الداخلي وعلى انتخابات الرئاسة". مثلا، أزمة النفايات؟ قال الجسر: "صحيح هناك تقصير في ادارة ملف النفايات، ولكن أزمة النفايات استخدمت سياسياً ووظفت بطريقة غير لائقة وغير وطنية، وانا لا أتهم أحداً لانه ليس لدي اثباتات، لكن الامنيين لديهم ذلك، الا ان هناك منطقتين خرجت منهما مجموعات شبابية على الموتوسيكلات ومعهم قنابل حارقة، فالسؤال هل خرج هؤلاء بأمر سياسي؟ أم أنهم باتوا خارج السيطرة وتمردوا على قيادتهم السياسية؟ وهذا أمر خطير طبعا وسيصار الى بحثه في الجلسة".